تکرار معادله رشد بدون اشتغال

گروه اقتصاد کلان

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در بهار سال جاری در حالی از رشد 7درصدی اقتصاد ایران حکایت می‌کند که همچنان این رشد نتوانسته اثر مثبت خود را بر اشتغال برجای بگذارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در فصل نخست امسال به ترتیب 3.1درصد، 4.9درصد و 8.3 درصد بود. این آمار نشان می‌دهد که بخش خدمات رشد قابل‌توجهی را در فصل نخست امسال تجربه کرده است. در این میان، با وجود اینکه خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اشتغال کشور به‌شمار می‌رود اما باز هم این رشد قابل‌توجه نتوانسته مرهمی بر بازار کساد اشتغال باشد.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که همواره به عملکرد رشد اقتصادی کشور وارد می‌شود این است که این رشد همراه با ایجاد اشتغال نیست. وابستگی اقتصاد ایران به منابع حاصل از نفت به عنوان عمده‌ترین دلیل اشتغال‌زا نبودن رشد در کشور عنوان می‌شود. از آنجا که  رشد در بخش نفتی با ایجاد شغل جدید زیادی همراه نیست، اثرات این رشد هم در بازار کار کشور ناچیز است. اما در حال حاضر نکته قابل تامل این است که با وجود عملکرد قابل‌قبول بخش غیرنفتی اقتصاد باز هم بهبود در شاخص بیکاری حاصل نشده است. در حالی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در زمستان سال گذشته 12.5درصد اعلام کرده بود، این شاخص در بهار امسال با 0.1واحد درصد افزایش به 12.6درصد افزایش یافت.

 رشدی که شغل‌آفرین نبود

گزیده نتایج آمارگیری نیروی کار بهار امسال حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در فصل نخست امسال به 40.6درصد رسیده که نسبت به زمستان سال گذشته افزایشی بوده است. با وجود این، افزایش مشارکت اقتصادی چندان قدرتمند نبوده که بتواند بر سیل مراجعان به بازار کار غلبه کند و نرخ بیکاری همچنان افزایش یافته است. در این میان، افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال از این باب هم حایزاهمیت است که در بهار سال گذشته به دلیل جهش تولید و صادرات نفت، این بخش سهمی عمده در رشد اقتصادی کشور داشت. این در حالی است که در بهار امسال رشد اقتصادی با احتساب نفت 6.5درصد و بدون احتساب نفت 7درصد بود.

افزایش نرخ بیکاری در بهار سال جاری با وجود نرخ قابل‌توجه رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی اقتصاد بار دیگر بر رابطه ناهمگون میان این دو شاخص گواهی می‌دهد. بررسی روند دو شاخص نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که هیچ رابطه پایداری میان این دو شاخص برقرار نیست. بنابراین نمی‌توان تنها به واسطه رشد اقتصادی، به بهبود وضعیت اشتغال امید بست و دولت باید در زمینه اشتغال، مستقلا برنامه و هدف‌گذاری خاصی را دنبال کند.

در این میان یکی از برنامه‌های دولت روحانی برای بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری، طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) است که تنها می‌تواند برای مدتی کوتاه آمارها را جابه‌جا کند و در عمل به بهبود وضعیت اشتغال منجر نخواهد شد. در این برنامه، دولت به جای تمرکز بر عرضه نیروی کار، بر تقاضای نیروی کار متمرکز شده است. به این معنا که اجرای طرح کاج ایجاد اشتغال جدید را در پی نخواهد داشت. از آنجا که کارفرمایان مشارکت‌کننده هم در جذب کارآموزان پس از اتمام دوره هیچ تعهد قانونی ندارند، نمی‌تواند امیدوار بود که طرح کاج بتواند بهبودی در وضعیت اشتغال ایجاد کند.

نکته تامل‌برانگیز در این میان غفلت دولت از طرف عرضه نیروی کار است. طی رکودی که از سال‌ها پیش بر کشور حاکم شده، بسیاری از مشاغل از بین رفتند و این ظرفیت‌ها اکنون با عبور از دوره رکود هنوز بازیابی نشده‌اند. در این میان شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که از رکود اقتصادی متاثر شد و تاثیرات خود را هم در بازار اشتغال برجای گذاشت، صنعت بود. بخش صنعت کشور در حالی سال‌ها با رکود دست و پنجه نرم کرد که اکنون هم که به گواه آمار و ارقام این بخش از رکود خارج شده، همچنان نتوانسته در ایجاد شغل پررنگ عمل کند.

 تضعیف صنعت در دوران پسارکود

گرچه آمارها مبنی بر خروج بخش صنعت از رکود هستند اما این خروج از رکود در همه بخش‌ها به صورت همسان نبوده و همچنان برخی بخش‌ها با رکود دست به گریبان هستند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در بهار امسال حاکی از آن بود که صنعت پس از بخش خدمات بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته که با اشتغال بالغ بر 7میلیون و 340 هزار نفری سهمی 31.5درصدی در بازار اشتغال کشور را نشان می‌دهد. اما توزیع اشتغال و رشد در بخش‌های مختلف صنعتی از یک رابطه خطی پیروی نمی‌کند.

به عبارت بهتر، رشد اقتصادی در بخش صنعت مرهون چند بنگاه صنعتی عمده است که میزان اشتغال آنها هم تغییر چشمگیری نداشته است. سایر بخش‌های صنعتی همچون بنگاه‌های کوچک و متوسط گرچه سهم چندانی در رشد اقتصادی ندارند اما از توان اشتغال‌زایی بالایی برخوردار هستند. با وجود این، بسیاری از این واحدهای کوچک و متوسط در دوران رکود از رده خارج شدند یا با ظرفیت اندک به فعالیت ادامه می‌دهند. بنابراین از آنجا که برنامه‌ریزی در راستای بازیابی توان این واحدهای صنعتی در دوره پسارکود صورت نگرفته است، نمی‌توان انتظار داشت که اشتغال جدیدی از این محل ایجاد شود.

ناتوانی بخش صنعت در بازیابی توان اشتغال‌زایی خود در حالی در دوره پسارکود اقتصاد ایران استمرار یافته که دولت هم در مسیر اشتباهی به دنبال یافتن راه‌حل بحران بیکاری است. غفلت دولت از دو نکته بسیار مهم درخصوص بازار کار ایران، گمانه‌زنی‌ها را درخصوص تشدید این بحران تقویت می‌‎کند. نخست با وجود اینکه آمارها نشان می‌‎دهد رشد اقتصادی و بیکاری در کشور هیچ‌گاه از یک رابطه مشخص تبعیت نکرده، دولت همچنان بهبود وضعیت اشتغال را در رشد اقتصادی جست‌وجو می‌کند. نکته دوم این است که اندک برنامه‌های دولت در زمینه بهبود وضعیت اشتغال هم بر بخش تقاضای نیروی کار تاکید دارد و همچنان از بخش عرضه غافل است.

 بیکاری زنان، تحصیلکرده‌ها و جوانان

بحران بیکاری و وضعیت نابسامان بازار اشتغال در کشور در حالی رو به وخیم‌تر شدن است که گزارش‌های بین‌المللی هم در این زمینه حامل هشدارهای مهمی برای کشور هستند. در جدیدترین گزارش ناظر اقتصادی بانک جهانی درخصوص اقتصاد ایران هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود که برای استمرار رشد اقتصادی دولت باید به سه شاخص نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ مشارکت زنان و نرخ بهره‌وری به‌صورت ویژه توجه کند. در این گزارش همچنین عنوان شده که اگر نرخ مشارکت اقتصادی به ویژه از محل اشتغال زنان بهبود نیابد، بحران موجود هر روز عمیق‌تر خواهد شد.

در گزارش اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بهار سال جاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 16.4درصد اعلام شد. این در حالی است که این شاخص در بین مردان 64.5 درصد بوده است. با درنظر گرفتن اینکه زنان و مردان تقریبا از سهم یکسانی در آموزش‌های عالی بهره می‌برند، مشارکت پایین‌تر زنان به معنای هدررفت منابع و استعدادها به‌شمار می‌رود. در این خصوص اخیرا مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور هم هشدار داد که دولت باید هر چه سریع‌تر تدبیری برای اشتغال در بین زنان، افراد تحصیلکرده و جوانان بیندیشد، چراکه وضعیت اشتغال در گروه‌های یادشده رفته‌رفته در حال بدتر شدن است.

در حال حاضر نرخ بیکاری در خاورمیانه و شمال آفریقا 11.1درصد است. این در حالی است که این شاخص در اتحادیه اروپا 8.5درصد، در امریکای‌شمالی 5.1درصد و در آسیای شرقی و اقیانوسیه 4.2درصد است. بر این اساس، آمارها حاکی از آن است که نرخ بیکاری در ایران در حالی از میانگین این شاخص در منطقه خاورمیانه بالاتر رفته است که هر روز این فاصله بیشتر هم می‌شود. در چنین شرایطی نباید تعجب کرد که جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور که می‌توانند گرداننده اقتصاد کشور باشند، مهاجرت را بر ماندن و ساختن ترجیح دهند.