حذف تدریجی ارز مبادله‌ای نوسان بازار را مهار می‌کند
گروه بانک وبیمه|
عصر روز شنبه ۱۸شهریور ۹۶ نرخ هر اونس طلا در بازار جهانی به ۱۳۴۷دلار رسید که نشان‌دهنده تداوم افزایش ارزش طلا در بازارهای جهانی است. به دنبال روند افزایش نرخ طلا که در هفته گذشته و هفته جاری ادامه داشته، نرخ هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار ایران در روز پنج‌شنبه ۱۶شهریور نیز به ۱۲۶هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش«تعادل» نرخ سکه طرح جدید نیز با ۴هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۷۲هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۴۲هزار تومان، نیم سکه ۶۶۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۸هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۱هزار تومان معامله شده است.
در بازار ارز نیز روز پنج‌شنبه ۱۶شهریور ۹۶ نرخ رسمی ۷ ارز کاهش و ۳۰ ارز افزایش یافته و بهای ۲ ارز هم تغییر نکرد. بر این اساس دلار با ۶۴ ریال افزایش ۳۳۳۳تومان، پوند با ۴۷۶ریال رشد ۴۳۴۹,۲تومان و یورو با ۱۳۸ریال افزایش قیمت ۳۹۷۴.۸تومان ارزش‌گذاری شد.
به دنبال افزایش نرخ رسمی ارزهای معتبر همچنین واکنش بازار به حذف ارز مسافرتی که قرار است از ۲۰شهریور اجرا شود در بازار آزاد دلار با ۱۴تومان افزایش ۳۹۰۴تومان، پوند با ۲۳تومان افزایش ۵۰۸۵ تومان و درهم ۵ تومان افزایش ۱۰۷۳تومان معامله شد و بهای یورو با ۳۳تومان افت به ۴۷۸۷تومان رسید.
درحال حاضر فاصله نرخ دلار رسمی و آزاد به ۵۷۱ تومان رسیده و نشان می‌دهد که به دنبال افزایش نرخ رسمی دلار، نرخ آزاد نیز بالا رفته و اکنون دلار وارد کانال ۳۹۰۰ شده و نرخ دلار رسمی نیز مدتی است که در کانال ۳۳۰۰تومان قرار دارد.
ارز مبادله‌ای به تدریج حذف شود
بر این اساس برخی کارشناسان با اشاره به اثر حذف ارز مبادله‌یی بر بازار ارز و اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز معتقدند که برای جلوگیری از نوسان‌ها و واکنش شدید بازار به تصمیمات بانک مرکزی و شبکه بانکی در حذف ارز مبادله‌یی این تصمیم باید به تدریج حذف شود زیرا در گام نخست بعد از حذف ارز مبادله‌یی، تقاضای ارز در بازار از ارزهایی مانند لیر، درهم، روپیه و یوآن و ین به سمت ارزهایی مانند دلار، پوند و یورو تغییر مسیر می‌دهد و همین موضوع با افزایش نرخ دلار روی سایر ارزهای بین‌المللی و نرخ آنها اثر خواهد گذاشت و بازار با نوسان و افزایش نرخ مواجه خواهد شد.
از این رو بانک‌ها باید سیاست‌های تشویقی برای مسافران و واردکننده‌ها در جهت رشد تقاضای ارزهای دیگر ازجمله روپیه، یوآن، لیر و درهم قرار دهد زیرا درآمدهای ارزی ایران بیشتر با این ارزها صورت می‌گیرد. سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به حذف سهمیه ارز مسافرتی گفت: با حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی و هدایت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز می‌توان زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم کرد.
وی درخصوص یکسان‌ساز نرخ ارز در سال ۹۶ اظهار کرد: بانک مرکزی ۳سال است که یکسان‌سازی نرخ ارز را هدف‌گذاری کرده و اقداماتی برای عملیاتی کردن آن انجام داده است.
وی افزود: یکی از موانع یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز مبادلاتی است چراکه در این چارچوب برخی کالاها مشمول ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار شده‌اند که هم‌اکنون اختلاف نرخ این ارز با ارز بازار حدود ۵۰۰ تومان است.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه حذف کالاهای مشمول ارز مبادلاتی افزایش شفافیت و قیمت‌گذاری کالاها را در پی دارد، تصریح کرد: برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نهایت کالای وارد شده با ارز مبادله‌یی تفاوتی با کالای مشابه وارد شده با ارز بازار ندارد و مصرف‌کننده یا متقاضی نهایی نفعی از مبادله نمی‌برد. سیدعلی با بیان اینکه ارز مبادله‌یی بیشتر موجب ایجاد رانت برای واردکننده می‌شود، گفت: فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌یی هم همین وضعیت را داشت و شاید اگر ۳سال پیش هم ارز مسافرتی حذف می‌شد، مشکل خاصی به وجود نمی‌آمد زیرا یک مسافر حداقل به ۲هزار دلار ارز نیاز دارد اما سیستم بانکی حداکثر ۳۰۰دلار به وی می‌دهد و این فقط یک رانت برای مسافر است.
وی اضافه کرد: اگر یک خانواده ۴ تا ۵ نفره به سفر خارجی بروند حدود ۸۰۰هزار تومان رانت از محل ارز مسافرتی کسب می‌کنند بنابراین ارائه ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌یی منطقی نبود و بانک مرکزی به درستی آن را حذف کرد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید انجام دهد، حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی است، اظهار کرد: در سال ۸۰ و ۸۱ هم بانک مرکزی به صورت تدریجی کالاهای مشمول ارز رسمی را حذف کرد و با توجه به منابع مناسب ارزی توانست با نرخ آزاد و یکسان ارز مورد نیاز همه کالاها و خدمات را تامین کند.
وی با اشاره به نظر بانک مرکزی درخصوص مانع یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی به درستی می‌گوید که دسترسی به منابع ارزی محدود است و به همین دلیل اجرای آن را به تعویق انداخته است زیرا اگر نرخ یکسان شود، بانک مرکزی و سیستم بانکی باید پاسخگوی همه نیازهای ارزی باشد. این را باید توجه داشته باشیم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی باید انجام گیرد که مطمئن باشیم حتما این سیاست موفق می‌شود و در اجرا به شکست نمی‌انجامد.
سیدعلی با بیان اینکه در صورت تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار ۸۰درصد نیازهای وارداتی کشور تامین می‌شود، افزود: در چنین شرایطی بانک مرکزی دیگر تحت فشار قرار نمی‌گیرد اما این منوط به ایجاد ساز وکاری برای هدایت ارز حاصل از صادرات است. وی در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت ارز حاصل از صادرات و انتقال آن به سیستم بانکی نیازمند دستورالعمل جدید است، گفت: دو نوع کنترل معمولا در دنیا انجام می‌شود، یکی از آنها این است که صادرکننده را مکلف به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی می‌کند تا این ارز به مصرف واقعی برسد.
سیدعلی ادامه داد: بالاخره اگر صادرکننده به دنبال استفاده از مزایای معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی است باید ارز حاصل از صادرات را مطابق با نیازهای کشور بفروشد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: البته اگر صادرکننده ارز خود را به صراف‌های دارای مجوز، به سیستم بانکی یا شعب بانک‌های خارج از کشور بفروشد یا این ارز به دست واردکننده واقعی برسد بدون اشکال است زیرا هدف اصلی در اینجا فروش ارز در مسیر قابل رصد برای بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی باید آمار دقیق منابع ارزی کشور را داشته باشد تا بتواند براساس آن برنامه‌ریزی کند.
سیدعلی با تاکید بر اهمیت آمار شفاف و دقیق منابع ارزی برای بانک مرکزی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در اختیار داشتن آمار ورودی و خروجی ارز است. تقاضای ارز خدماتی و ارز برای واردات در کنار منابع ارزی که شکل گرفته از ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی است که در کنار یکدیگر قرار گرفته و براساس آن سیاست‌گذاری در حوزه ارز انجام می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که نرخ ارز در بازار درحال افزایش است آیا اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را مناسب می‌دانید، گفت: نظر شخصی بنده این است که با توجه به تورم ۱۰تا ۱۱درصدی سالانه اگر سالی ۸-۷درصد نرخ ارز افزایش نیابد عدم تعادل به وجود آمده و صادرات به مشکل برمی‌خورد.
سیدعلی تصریح کرد: اگر نرخ ارز بیش از نسبت ۸-۷درصد افزایش یابد و یک جهش رخ دهد باید نگران وضعیت بازار ارز بود اما با توجه به اینکه نرخ ارز ۳۹۰۰تومان فعلی حتی کمتر از رقم ۴۳۵۰تومان در آذر ماه سال گذشته است و از طرف دیگر اختلاف معناداری با نرخ ارز در سال ۹۱و اوایل سال ۹۲ ندارد، نرخ فعلی نگران‌کننده نیست.
وی تاکید کرد: البته معتقد نیستم که نرخ ارز باید به ارقام بسیار بالا شیفت کند بلکه تا زمانی که صادرات خوب انجام می‌شود و واردات هم سیر منطقی خود را طی می‌کند، نرخ ارز هم مناسب است.
