اما و اگر‌های 34 ساله یک سیستم پولی
هنوز با وجود گذشت بیش از 3دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا و مزین شدن نظام بانکی به عقود اسلامی تا حاکمیت کامل احکام شرعی در عملیات بانکی فاصله وجود دارد که نمونه ساده آن محقق نشدن نرخ سود مورد نظر احکام اسلامی در نظام بانکی است.
قانون بانکداری بدون ربا درحالی شهریور ماه سال 1362 تصویب و اجرای آن از ابتدای فروردین سال 1363 آغاز شد که محور اصلی آن حذف ربا بود؛ از این رو حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت، جای نرخ بهره را گرفت و سپرده‌های قرض‌الحسنه و عقود متعدد اسلامی در نظام بانکی پدید آمد.
گذشت 3دهه از اجرای این قانون در کشور نشان می‌دهد که هنوز مواد و بندهای آن آنگونه که مورد انتظار قانونگذاران بود، اجرایی نشده و بانک‌ها در مقام اجرا با روح قانون فاصله گرفته‌اند.
پرداخت سودهای قطعی به جای سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و رقابت بر سر پرداخت سودهای نامتعارف ازجمله نشان‌های رعایت نشدن کامل مفاد این قانون در نظام بانکی است که به گفته کارشناسان این امر از دامنه وسیع مشکلاتی که بانکداران آن دست به گریبان هستند، ناشی می‌شود.
چرایی متناسب نشدن نرخ سود و تورم
«محسن خوش‌طینت» رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران درباره مشکل نرخ سود در نظام بانکی ایران می‌گوید: کاهش نرخ سود یکی از مهم‌ترین محرک‌های ایجاد تولید و اشتغال است اما نرخ سود از متغیرهای مختلفی اثر می‌پذیرد که اگر این روابط در سیاست‌گذاری پولی لحاظ نشوند، توفیق لازم حاصل نمی‌شود.
وی به ایرنا توضیح داد: در سال‌های اخیر نرخ تورم کاهش یافته که این نویدبخش کاهش نرخ سود است اما با تقویت نظارت بانکی و الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی باعث شفاف‌تر شدن ریسک‌های انباشته قبلی بانک‌ها و در نتیجه کاهش قدرت وام‌دهی آنها شده که می‌تواند در کوتاه‌مدت در کاهش نرخ سود اخلال ایجاد کند.
خوش‌طینت وضعیت بازارهای موازی نظام بانکی نظیر بازار سرمایه و ارز را بر نرخ سودهای بانکی موثر دانست و اظهار کرد: بی‌ثباتی در هر یک از این بازارها می‌تواند، هدف‌گذاری در زمینه نرخ سود را با اخلال مواجه کند.
رییس کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نیز بر این باور است که یکی از دلایل عمده کاهش دسترسی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکار به منابع مالی مورد نیاز، بالا بودن هزینه تامین مالی و مشکل تاریخی اقتصاد ایران یعنی بالا بودن قیمت سرمایه به عنوان یک عامل اصلی در تولید است که نرخ سود تسهیلات بانکی بر این بخش از اقتصاد اثر مستقیم دارد.
کوروش پرویزیان خاطرنشان کرد: با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی اقتصاد ایران و اینکه سپرده‌های بانکی منبع اصلی عرضه وجوه است، نرخ سود سپرده یک عامل تعیین‌کننده به حساب می‌آید؛ از این رو هر چند با کاهش نرخ تورم انتظار می‌رود که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما حجم بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات، مانع از این کاهش می‌شود.
مانعی به نام ریسک اعتباری
یکی دیگر از مشکلاتی که به مانعی بر سر حقیقی شدن نرخ سود در نظام بانکی منجر شده، مشکل مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران و بالا بودن مطالبات غیرجاری بانک‌هاست که اگر به آن مساله ذی‌نفع واحد را بیفزاییم، مشکل دو چندان می‌شود.
ذی‌نفع واحد یعنی بانک‌ها و موسسات اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را به اشخاصی می‌دهند که با یکدیگر در ارتباط هستند و نفع یکسان دارند که این رویه منجر به افزایش قابل توجه ریسک بانک می‌شود و فضای کسب وکار بانکی را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
ارزیابی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بالغ بر 60 درصد از دارایی بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی از دارایی‌ها نیز همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند و از این‌رو جریان نقد در اختیار بانک‌ها کم است که بتواند تسهیلات بیشتری به مشتریان پرداخت کنند.
هر چند بخشی از این مشکل به بروز تورم رکودی در اقتصاد کشور در سال‌های گذشته بازمی‌گردد که توان بازپرداخت تسهیلات را از صاحبان واحدهای تولیدی گرفت اما بخشی نیز ناشی از مدیریت ناصحیح ریسک اعتباری در بانک‌ها بود و آنها در پرداخت تسهیلات کلان خود، ارزیابی صحیحی از بازگشت سرمایه نداشتند.
محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر این باور است که بانک‌ها پیرامون مشتری و فعالیت وی ارزیابی‌های متعددی می‌کنند و می‌توانند به طور اثربخش این ریسک را مدیریت کنند.
به عقیده وی، اگر بانک‌ها از شیوه‌های استاندارد برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری استفاده کنند با مشکلات کمتری در بازپرداخت تسهیلات اعطایی رو به رو می‌شوند و دیگر مطالبات معوق انباشت نمی‌شود.
کمبود سرمایه بانک‌ها
پرویز عقیلی‌کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را از عوامل موثر بر وضعیت کنونی نظام بانکی ایران و رعایت نشدن قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی می‌داند.
وی در همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد که برای خروج از شرایط فعلی باید 80 میلیارد دلار سرمایه جدید به سیستم بانکی تزریق و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران انجام شود. به‌عقیده وی، هر چند بانک مرکزی نظارت خود بر ترازنامه بانک‌ها را تشدید کرد اما باید برای بانک‌ها ضرب‌الاجل تعیین کرد تا ملزم شوند، دارایی‌های کم ارزش خود را بفروشند.
این مدیر بانکی با بیان اینکه طبق مقررات کمیته بال نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نباید کمتر از 13 باشد، گفت: با اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و در یک بازه زمانی بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از 7 باشد باید تعطیل و آنها که در بازه 7 تا 11 قرار دارند با یکدیگر ادغام شوند.
وی گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد، ترازنامه بانک‌های کشور پس از اجرای بازل 3 با اطمینان 95 درصدی از 23هزار و 319هزارمیلیارد ریال به 10هزارمیلیارد ریال کاهش می‌یابد و برای بازسازی سیستم بانکی به 189میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود که معادل 40درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها از مطالبات بانک مرکزی نیز است و آنگونه که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اوایل امسال اعلام کرد در شرایط کنونی داشتن حداقل کفایت سرمایه 8درصدی مطلوب است.
در راستای همین سیاست بود که پارسال، دولت از محل تسعیر ارز، بخشی از مطالبات خود به بانک‌های دولتی را تسویه و سرمایه آنها را افزایش داد تا به نسبت آن قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز تقویت شود.
به گفته حمید پورمحمدی، معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، پارسال 131هزارمیلیارد ریال از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شد و سرمایه بانک‌های دولتی بیش از 100درصد رشد کرد. با این کار سرمایه‌های بانک ملی به 187هزارمیلیارد ریال، بانک سپه به 110هزارمیلیارد، بانک مسکن به 80هزارمیلیارد ریال، بانک کشاورزی به 61 هزار میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن به 60 هزار میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات 35هزارمیلیارد ریال و بانک توسعه تعاون به 9هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است.
نیاز به ابزارسازی در نظام بانکی
استفاده از ابزارهای اسلامی برای تنوع در بازارهای پولی و مالی یکی از روش‌هایی است که فعالان حوزه بانکی و پولی برای رسیدن به اهداف بانکداری اسلامی به ویژه در زمینه نرخ سود بر آن تاکید دارند زیرا در شرایط کنونی اغلب بانک‌ها تمایل دارند از عقود مشارکتی در پرداخت تسهیلات استفاده کنند که ساده‌ترین قرارداد اسلامی بانکی به شمار می‌رود.
«محمدهاشم بت‌شکن» مدیرعامل بانک مسکن در این زمینه معتقد است: بانک‌ها برای ایجاد تحرک و تعادل‌بخشی به جریانات نقدی بانک و جلوگیری از بروز بحران در شبکه بانکی کشور باید به تحولی در ابزارهای متعارف خود دست بزنند.
وی با تاکید بر انتشار اوراق رهنی مدت‌دار از سوی بانک‌ها آن را شامل قراردادهایی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله(به استثنای سلف) با وثیقه رهنی دانست و تصریح کرد که می‌توان از ظرفیت این منابع غیرنقدی برای تنظیم گردش وجوه بانک بهره برد.
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز در این باره معتقد است از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند موجب پیشرفت و موفقیت هر چه بیشتر بانکداری بدون ربا باشد نهادسازی، ابزارسازی و نیز ایجاد فضای رقابت و فعالیت بر مبنای اصول بانکداری و هزینه- منفعت اقتصادی است.
به عقیده وی، اگر قرار باشد نظام بانکی بر مبنای اصول حرفه‌یی اداره نشود و تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نظام بانکی در مسیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی نباشد قطعا آسیب‌های این سیاست‌گذاری‌ها متوجه کل اقتصاد کشور خواهد شد. قاسمی تاکید کرد: توسعه ابزارهای جدید بانکی همانند انواع صکوک، گواهی‌های سپرده و نیز ایجاد بسترهای لازم برای مدیریت صحیح منابع سپرده‌گذاران می‌تواند آثار و منافع ارزشمندی را برای نظام بانکی در پی داشته باشد.
در بانکداری اسلامی نرخ سود قطعی نداریم
شبکه بانکی درحالی در سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف نرخ سودهای قطعی به سپرده‌گذاران می‌پرداخت که در قانون بانکداری اسلامی، سود قطعی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام‌غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش بانکداری اسلامی که هفته گذشته برگزار شد در این باره تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخی به نام نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشد زیرا در بانکداری بدون ربا باید سود سپرده‌ها را براساس عملکرد بانک‌ها در تولید و تجارت تعیین کرد.
وی افزود: بانک باید با کاهش حق‌الوکاله بقیه سود را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند. در بانکداری اسلامی در جهان چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم اما آنچه در شورای پول و اعتبار شکل گرفت اینگونه بود که تمام آنچه بانک‌ها می‌توانستند به سپرده‌گذاران بدهند را به عنوان سود علی‌الحساب تعیین کردند.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: این درحالی است که مفهوم کلمه علی‌الحساب به عنوان سودی است که عجالتا پرداخت می‌شود؛ این نرخ روی مسکن، لیزینگ، بازار سرمایه و حتی تسهیلات تاثیر دارد و تا آن را مدیریت نکنیم، نرخ سود تسهیلات را هم نمی‌توانیم مدیریت کنیم و بنده از اقدام بانک مرکزی اظهار خرسندی می‌کنم؛ هر چند که گامی به سوی اصلاح است.
مصباحی‌مقدم تاکید کرد: ما سود را با پولی که در بانک می‌گذارند، بررسی می‌کنیم نه با سودی که در بازار واقعی کالا و خدمات از این منبع ایجاد شده و این به معنای سود پول است و امیدواریم با روند کاهش سود بانکی، سود پول از بین برود؛ چراکه سود پول در بانکداری اسلامی بدون معناست و باید سود تولید و تجارت داشته باشیم.
مصباحی‌مقدم همچنین گفت: سرمایه‌گذاری با سودهای کنونی اصلا به صرفه نیست؛ موسساتی هستند که فعالیت خود را تعطیل کرده و منابع آن را در بانک می‌گذارند و سود پول می‌گیرند و این بسیار خطرناک است؛ بنابراین باید کاری کنیم که فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران به صرفه باشد.
رییس کل بانک مرکزی نیز به تازگی در این باره گفته است: در قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود‌ها علی‌الحساب تعیین می‌شود و بانک‌ها پس از پایان سال مالی و در صورتی که سود بالاتر از حد انتظار کسب کرده باشند، می‌توانند به سپرده‌گذاران آن را پرداخت کنند.
از این رو اجرای بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی برای الزام شبکه بانکی به رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پولی اعتبار شامل سود 15درصدی علی‌الحساب برای سپرده‌های یک ساله، سود 10درصدی برای سپرده‌های روزشمار و 18درصدی برای تسهیلات مشارکتی از 11شهریور ماه آغاز شد.
مسوولان بانک مرکزی امیدوارند با توجه به اقدام‌هایی که تا پیش از اجرای این بخشنامه برای رفع موانع موجود در مسیر رعایت نرخ سودهای مصوب برداشته‌اند، بانک‌ها نرخ‌های مصوب را رعایت کنند اما تا دستیابی به نتیجه و سنجش پایبندی بانک‌ها باید یک سال دیگر منتظر ماند.
