تسهیل تجاری با ابزارهای نوین گمرک
آنوش رحام، تحلیلگر امور گمرکی با اشاره به اینکه گمرک تمهیدات متعددی در جهت کوتاه کردن زمان ترخیص کالا اتخاذ کرده است، گفت: مساله‌یی که باید مورد توجه قرار گیرد تفاوت میان تشریفات گمرکی و فرآیند ترخیص کالاست. این دو اصطلاح هرگز در کشور ما به درستی تعریف نشده‌اند. در دنیا فرآیند ترخیص به مجموعه عملیاتی که از لحظه رسیدن کالا به گمرک تا لحظه رسیدن آن به مقصد یا انبار کالا انجام می‌شود، روند ترخیص کالا می‌گویند.
این تحلیلگر امور گمرکی ادامه داد: تشریفات گمرکی مجموعه تمام عملیاتی است که در گمرک روی محصولات انجام می‌شوند؛ از لحظه ورود اسناد کالا و ورود اطلاعات ارزیابی و عملیات کارشناسی، بررسی الکترونیک که شامل سیستم‌های الکترونیک مثل بررسی کالا با ایکس ری، بررسی کالا با گاما ری و تمامی بررسی‌های الکترونیکی برای تشخیص و ضبط مواد مخدر را تشریفات گمرکی گویند.
به گفته وی محصولات می‌توانند چندین فرآیند داشته باشند اما نکته مهم آن است که در حال حاضر تشریفات گمرکی کاهش چشمگیری یافته‌اند. استاندارد زمانی که تشریفات گمرکی در دنیا طول می‌کشد از ۳۰ دقیقه تا ۲ روز است. احراز اسناد مالکیت کالا، ورود اطلاعات و شاخص‌های کالا، تعیین تعرفه گمرکی، مشخصات ارزشی و صدور دستور ترخیص کالا همگی تشریفات گمرکی هستند. رحام تاکید می‌کند: اما اخذ مجوزها در زمره فرآیند ترخیص بوده و جزو تشریفات گمرکی به‌شمار نمی‌آیند.
این تحلیلگر امور گمرکی افزود: در تمام دنیا مجوزهایی که توسط سازمان‌های تجاری ذی‌ربط اخذ می‌شوند زمان زیادی از فرآیند ترخیص را به خود اختصاص می‌دهند. اما در بسیاری از کشورهای دنیا مجوزهای لازم پس از تشریفات گمرکی ارائه می‌شوند. به این معنا که وقتی تشریفات گمرکی کالایی تمام می‌شود هنوز عملیات ترخیص کالا انجام نشده است. رحام تصریح کرد: به‌طور متوسط در گمرکات کشورهای پیشرفته، مجوزها پس از تشریفات گمرکی صادر می‌شوند. اما این امر در کشور ما رعایت نمی‌شود. محصولات در گمرکات باید از لحظه ورود تا لحظه ترخیص کنترل شود. کالا زمانی که وارد مبادی ورودی می‌شود از لحظه‌یی که اعلامیه ورود کالا صادر می‌شود فرآیند ترخیص کالا آغاز می‌شود. وی اضافه کرد: از آن پس قبض‌های انبار و شناسایی کالا صادر می‌شود و اطلاعات توسط گمرک پردازش می‌شود. در کشورهای پیشرفته به دلیل کاهش زمان ترخیص کالا و ماندن محصولات در انبارها، تسریع تجارت و کاهش هزینه، صاحبان کالا و بازرگانان مجوزها را پس از تشریفات گمرکی اخذ می‌کنند.
رحام به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره می‌کند که به اعتقاد او نهادهای مرتبط به صادرات و واردات به‌شدت بر زمان و روند تجارت موثر هستند. به گفته وی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که درگیر صادرات هستند، به‌ویژه وزارتخانه‌هایی مثل صنعت، معدن و تجارت یا وزارت بهداشت و... به هیچ‌وجه از روند اداری خود برای تسهیل امور کم نکرده‌اند.
وی ادامه داد: در این بین هزینه‌های مربوط به این کار نیز کاهش پیدا نکرده است. همچنان بسیاری از نهادها موازی یکدیگر کار می‌کنند و هزینه‌های موازی‌کاری را دیگران (صادرکنندگان و تجار) می‌پردازند؛ بنابراین بیش از آنکه تشریفات گمرکی برای صادرات هزینه داشته باشد، تشریفات اداری، موازی‌کاری و حواشی باعث افزایش زمان خروج کالا از گمرک شده است.
این تحلیلگر امور گمرکی افزود: تا زمانی که رژیم تجاری کشور ما یک رژیم متورم باشد کوتاه کردن ترخیص کالا کمک بزرگی به واردات و صادرات نمی‌کند. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته گمرکات از رویه‌های ادغام شده یا (MERGE) استفاده می‌کنند تا مراحل متعدد برای صادرکننده و واردکننده وجود نداشته باشد و بتواند تمام رویه را به صورت ادغام شده و یکجا به سرانجام برساند.
به گفته وی گمرک این تمهیدات را برای اشخاص درنظر گرفته است اما سایر سازمان‌های مرتبط همچون استاندارد، بهداشت یا سامانه ثبت سفارش که متاسفانه از عیب‌های فراوانی همچون قطعی‌های مکرر رنج می‌برند باعث شدند در خدمت رسانی تعلل ایجاد شود و عملیات ترخیص کالا زمان بر گردد.
وی اضافه کرد: البته می‌توان علت این موارد را عدم وجود زیرساخت‌های لازم و نبود تکنولوژی مدرن عنوان کرد. بسیاری از سازمان‌ها به جای استفاده و متصل شدن به سیستم پنجره واحد از همان اتوماسیون قدیمی خود بهره می‌برند و درصدد اتصال آن به این نرم‌افزار هستند که عملا این امر تحقق پیدا نخواهد کرد؛ چرا که این سیاست استمرار و همراهی ندارد و موجب قطعی‌ها و خطاهای متعدد برای کاربران می‌شود.
رحام با اشاره به اینکه سه فرآیند در حوزه ترخیص کالا اهمیت بسزایی دارد، ادامه داد: اعمال مقررات، اخذ حقوق ورودی و اخذ مجوزها از جمله اصول مهم در حوزه ترخیص کالاست و در این بین اخذ مجوزها فرآیند ترخیص کالا را طولانی می‌کند.
این تحلیلگر امور گمرکی با اشاره به نقش گمرک در طراحی و اجرای بخشنامه‌ها تصریح کرد: گمرک به تنهایی طراح مقررات نیست بلکه در اصل مجری مقررات است. در این میان چند نکته مورد توجه است. نخست اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌هایی بدون درنظر گرفتن نظرات نخبگان و به‌صورت شتابزده و همچنین بدون اعلام قبلی طراحی می‌کند. دیدگاه دیگر آن است که اجرای این مقررات به‌صورت سلیقه‌یی است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه مدتی پیش واردات باتری واحدهای تولیدی آزاد شده بود اما همچنان برخی مجوزهایی که نباید اخذ شود از صاحب کالا اخذ می‌شود. در واقع این تضاد سلیقه‌ها باعث نوعی موازی‌کاری‌ها برای افراد می‌شود. در بسیاری از کشورها گمرک مستقیما زیرنظر دولت اداره می‌شود و نهادی حاکمیتی و قدرتمند است. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته گمرک سهم بالایی از تجارت را برخوردار است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر گمرک مهم‌ترین سازمانی است که با بازرگانان ارتباط داشته و مشکلات بازرگانی را درک می‌کند. بدین‌ترتیب گمرک باید زیرنظر ریاست‌جمهوری به‌عنوان یک دستگاه مستقل اداره شود یا اگر در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد به نوعی بخشی از بازرگانی خارجی و سیاست‌گذاری بازرگانی خارجی هم باید در همان وزارتخانه ایجاد شود تا این بروکراسی حذف شود.
رحام اظهار کرد: بزرگ‌ترین معضل امروز تجارت ما، سازمان‌های همجوار مثل سازمان استاندارد بهداشت و سازمان‌های صادرکننده مجوزها هستند که در پروسه تجارت نقض نظارتی دارند. عمدتا هرگونه کندی خدمات در بسترها و مفاصل ارتباط با این سازمان‌ها اتفاق می‌افتد. هر چند ظاهرا عملیات این سازمان‌ها الکترونیکی است، اما تبادل اسناد و پردازش اسناد را به‌صورت کاغذی انجام می‌دهند و تنها نتیجه را به‌صورت الکترونیکی به گمرک تبادل می‌کنند.
این کارشناس گمرکی افزود: گمرک تا جایی که می‌توانسته در بحث فناوری اطلاعات اقدام کرده است. حالا نوبت سازمان‌های دیگری است که در پله‌های اول فناوری هستند، آنها باید خودشان را به‌روز کرده و نقش مناسبی در پنجره واحد ایفا کنند. به بیان دیگر اگر دیگر سازمان‌های مرتبط با زمینه تجارت، اطلاعات خود را به روزسازی نکنند و حضور به‌موقع در مرزها و مبادی نداشته باشند، فرآیند پنجره واحد کند می‌شود. وی ادامه داد: به‌طور مثال کمیسیون ماده یک که تصمیم‌گیری بسیاری از تعرفه‌های کالاها و شیوه‌های اخذ کارت بازرگانی را تحت پوشش خود دارد، در بسیاری از موارد حتی نظراتش مغفول واقع شده و وزرا شخصا تصمیم‌گیری می‌کنند. به بیان دیگر این امر نشان‌دهنده آن است که ما با عارضه سیاست‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو هستیم.
