بازنگری در روابط اقتصادی با کشورهای همسایه
گروه بنگاه‌ها|
واقعیت آن است که توسعه اقتصادی و امنیت پایدار در مناطق مرزی لازم و ملزوم یکدیگرند. به عبارت روشن‌تر، بدون رشد پایدار اقتصادی، تحقق امنیت در مناطق مرزی کاری سخت و دشوار خواهد بود و از طرف دیگر، بدون ارتقای شاخص‌های امنیتی، جذب سرمایه و ثبات اقتصادی در مناطق مرزی بیشتر به یک رویایی در دوردست شبیه خواهد بود تا واقعیتی که براساس آن بتوان برنامه‌ریزی کرد.
دومین نشست کارگروه ویژه استان‌های مرزی کشور که روز گذشته با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار سیستان‌وبلوچستان و معاونان استانداران 13 استان مرزی کشور نظیر آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، ایلام، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، خوزستان، کرمانشاه و گلستان در زاهدان برگزار شد، فرصتی شد برای بررسی راهکارهایی که می‌توان این فرآیند توسعه محور را به درستی طی کرد. نشستی که تلاش می‌کند تا با تعیین اولویت‌های بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی در استان‌های مرزی راهبردی اجرایی برای توسعه پایدار این مناطق طراحی و ارائه کند. دولت تدبیر و امید از سال92 که سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفت تلاش دامنه‌داری برای توجه ویژه به این ساختارهای بنیادین در مناطق مرزی انجام داد. تلاش‌هایی که از یک طرف بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی را در دستور کار قرار داده است و از سوی دیگر با بهبود شاخص‌های امنیتی تلاش می‌کند تا نگاه صاحبان سرمایه را به طرف ظرفیت‌های مناطق مرزی کشورمان جلب کند. با این مقدمات مسوولان اجرایی، اقتصادی و امنیتی استان‌های مرزی در زاهدان جمع شدند تا راهکارهایی موثرتر برای توسعه متوازن در مناطق مرزی پیش روی تصمیم‌سازان قرار دهند.
افزایش ارتباطات با کشورهای همسایه
استاندار سیستان‌وبلوچستان گفت: با توجه به همسایگی 15 کشور با ایران روابط اقتصادی و ارتباطات تجاری با این کشورهای همسایه نیازمند یک بازنگری جدی است. به گزارش ایرنا، علی اوسط‌هاشمی دیروز در دومین نشست کارگروه استان‌های مرزی کشور در زاهدان اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش عمده نیازهای ملی از کشورهای همسایه قابل تامین است می‌توان از این ظرفیت به بهترین نحو برای افزایش ارتباطات اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت. وی به‌عنوان نمونه با اشاره به ظرفیت‌های بالای سیستان‌وبلوچستان در زمینه ارتباط خارجی با سه کشور افغانستان، پاکستان و عمان گفت: فرصت‌های تجاری بسیار خوبی بین این استان با سه کشور یادشده وجود دارد که می‌توان از آن برای تامین نیازهای داخل کشور استفاده کرد. وی تاکید کرد: از آنجا که حرکت غیررسمی حاصل سیاست انسدادی ما در نوع نگاه به همسایگان است باید این نگاه شکسته شود. استاندار سیستان‌وبلوچستان افزود: زمانی که پیوند به لایه‌های مختلف مردم برسد هیچ دولتی نمی‌تواند این پیوندهایی که بین مردمان به خوبی بر پایه فرهنگ، همسایگی و همجواری شکل گرفته، بستاند باید از این فرصت استفاده کرد و قدرت نفوذ را بالا برد. وی تاکید کرد: سیاست‌هایی که مانع ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه می‌شود باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی افزود: تامین نیازهای کشور تنها در روزهای سخت از طریق کشورهای همسایه نباید صورت گیرد بلکه همواره می‌توان از این ظرفیت بالقوه بهره گرفت تا با کمترین هزینه بیشترین استفاده را برد. وی تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق برخورد انتظامی به هیچ‌وجه جواب نمی‌دهد بلکه باید فرصت مرز را برای مرزنشینان به خوبی معنادار کرد. هاشمی با بیان اینکه در مرز باید حاکمیت دولت سایه سنگین بیندازد گفت: از آنجا که مسوولیت اقتصاد با دولت است حاکمیت اقتصادی دولت باید در مرز سایه سنگین داشته باشد.
وی با بیان اینکه نگرش بخشی در سیاست مرزی خطاست، افزود: نگرش ملی باید تضمین‌کننده منافع همه‌جانبه ملی باشد نه صرفا اقتصادی و این معرفت باید ارتقا پیدا کند تا کمتر شاهد کوله‌بری و تحقیر جامعه انسانی و خسارت‌زایی برای کشور باشیم.
وی تاکید کرد: به نگرش جدی در دیپلماسی خارجی و نوع ارتباط تجارت خارجی با کشورهای همسایه نیازمندیم. استاندار سیستان‌وبلوچستان گفت: دولت یازدهم افزون بر 120 هزار میلیارد ریال در بخش‌های زیربنایی و توسعه‌یی این استان سرمایه‌گذاری کرده است این درحالی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 92 زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم در این استان حدود 90 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده بود.
شناسایی محصولات فاقد کد
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست با اشاره به اینکه کالاهای صادراتی غیرنفتی استان‌ها فاقد کدشناسایی هستند گفت: به دنبال ایجاد طرحی در راستای تعیین کدشناسایی برای کالاهای تولیدی هر استان هستیم که چنانچه کالای تولیدی مثلا از سیستان‌وبلوچستان صادرشد با برند این استان صادر شود.
رییس سازمان تجارت افزود: در حال حاضر آمار شفافی از صادرات کالاهای غیرنفتی در استان‌ها نداریم که با اجرای این طرح تعیین کدشناسایی، به‌زودی آمار شفاف در این زمینه به وجود می‌آید.
خسروتاج تامین کالاهای مورد نیاز در استان‌ها از طریق کشورهای همسایه را اولویت اصلی دولت عنوان کرد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت درنظر دارد که هر استان مرزی به عنوان یک استان معین در راستای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه انتخاب شود.
وی افزود: از اردیبهشت ماه امسال، کارگروه ویژه مبادلات استان‌های مرزی در راستای توسعه روابط بازرگانی و تجاری با کشورهای همسایه فعالیت خودش را در سطح کشور آغاز کرده است. خسروتاج تامین بخشی از نیازهای کشور در توسعه روابط و پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه از طریق استان‌ها را ازاهداف مهم این کارگروه
عنوان کرد.
وی با اشاره به مصوبه دولت در چند ماه اخیر درمورد واردات کالا گفت: این مصوبه‌ها مبنی بر واردات کالاهای ملوانی و ثبت کالاهای کوله برها است. خسروتاج علت بخشی از آمار بالای قاچاق کالا در کشور را عدم شفافیت در واردات کالا عنوان کرد وافزود: امیدواریم با شفافیت در کالاهای وارداتی در سال آینده شاهد کاهش 50 درصدی قاچاق کالا درکشور باشیم. خسروتاج همچنین از برگزاری سومین کارگروه استان‌های مرزی در ماه آینده در آذربایجان‌غربی خبر داد.
افزایش صادرات در مناطق مرزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سیستان‌وبلوچستان نیز در این نشست گفت: پارسال از مجموع 546 میلیون دلار صادرات بازارچه‌های مرزی کشور 256 میلیون دلار به این استان اختصاص داشته است.
سکینه اشرفی افزود: از مجموع 104 میلیون دلار واردات بازارچه‌های مرزی کشور نیز حدود 52میلیون دلار آن در این استان صورت گرفته است. مدیرکل اقتصادی و امور بین‌الملل استانداری سیستان‌وبلوچستان نیز در این نشست گفت: در این استان ظرفیت‌های فراوان اقتصادی نظیر 8 مرز رسمی، 2 مرز دریایی، 60 تعاونی فعال مرزنشینان،
7 گمرک رسمی فعال و 13 بازارچه مصوب مرزی وجود دارد که فرصت خوبی برای تجارت با کشورهای همسایه فراهم کرده است.
علیرضا نورا نبود هیچ‌گونه مشوق و امتیاز خاص برای جلب مرزنشینان، تعریف نشدن تشکیلات سازمانی مصوب برای بازارچه‌ها، فعالیت کردن بازارچه‌ها به‌صورت یک‌طرفه از سوی ایران، توجه نکردن در واردات کالا به مزیت‌های منطقه‌ای، قانون الزام واردات در صادرات، مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان، کارایی نداشتن کارت‌های الکترونیکی مرزی و مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های تعاونی را از جمله مشکلات بازارچه‌های مرزی کشور عنوان کرد که باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرند.
