3 کارکرد ساماندهی مبادلات مرزی

تجارت|

طی دهه‌های اخیر استان‌های مرزی نقش بسزایی در نظام اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند؛ به‌طوری که بخش اعظمی از مبادلات تجاری اعم از صادرات و واردات در مناطق مرزی کشور رقم خورده است. از این رو، فعالان اقتصادی بر ساماندهی فعالیت‌ استان‌های مرزی در عرصه تجارت خارجی تاکید دارند؛ چراکه همچنان بخش اعظمی از کالاهای قاچاق توسط استان‌های مرزی وارد کشور می‌شود و این موضوع تبعات جبران‌ناپذیری را بر پیکره اشتغال و تولید وارد کرده است.

از سوی دیگر تجربه کشورها نشان می‌دهد که آنها به مرزهای مشترکشان با دیگر کشورها به عنوان یک فرصت اقتصادی نگاه می‌کنند که می‌توانند هم بازیگردانان اصلی در اقتصاد کشور و هم بسترساز «تسهیل تجارت، رونق تولید و ایجاد اشتغال» باشند. در عین حال برخی فعالان اقتصادی با ارائه پیشنهادی به دستگاه‌های اجرایی تاکید می‌کنند که دولتمردان باید طی بازه زمانی 4ساله توسعه بازارچه‌ها و تعاونی‌های مرزی را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق به رونق اقتصادی در این مناطق کمک کنند، چراکه به اعتقاد آنها، راه نجات اقتصاد از پدیده قاچاق در مناطق مرزی، بالابردن کیفیت زندگی در این مناطق است. البته در این بین متولیان تجاری نیز دست به کار شده و درصدد ساماندهی نظام تجارت خارجی در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی برآمده‌اند، چراکه با اجرایی شدن آیین‌نامه و مصوبات تجارت مرزی اصلاح شده توسط هیات وزیران طی یک ماه آینده، شاهد «مدیریت واردات، کاهش ۵۰درصدی قاچاق کالا تا پایان سال جاری و استفاده بهینه از مناطق مرزی» خواهیم بود.

 امتیاز ویژه به مرزنشینان

چندی پیش معاون اول رییس‌جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد تا مرزنشین‌ها بتوانند استفاده بهینه از مرز داشته باشند. حال با توجه به اینکه بیشتر اوقات شاهد برخی مبادلات از جمله کولبری در مرزها هستیم و از آنجایی که کالای آنها ثبت نمی‌شود، در طبقه‌بندی کالای قاچاق قرار می‌گیرند و باید در آمار اطلاعاتی گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌گونه مبادلات با کالای قاچاق شفافیت ایجاد شود که به گفته متولیان سازمان توسعه تجارت؛ بر اساس آیین‌نامه تدوینی تا پایان سال کاهش 50 درصدی قاچاق کالا در کشور ایجاد خواهد شد. در این راستا مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درباره اصلاح آیین‌نامه تجارت مرزی به «تعادل» می‌گوید: بندهای این آیین‌نامه به ساماندهی مبادلات در بازارهای غیررسمی و موقت بازارهای مرزی اشاره دارد.

همچنین قرار است براساس این آیین‌نامه مبادلات کالاها در مرزهای آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ساماندهی شود؛ به‌طوری که براساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده، قرار است دو بازارچه موقت در آذربایجان غربی، سه بازارچه در کرمانشاه، دو بازارچه در کردستان و یک بازارچه نیز در سیستان و بلوچستان به‌طور رسمی راه‌اندازی شود. علی علی‌آبادی‌فراهانی اظهار می‌کند: با توسعه بازارچه‌های رسمی، بی‌شک بخش عظیمی از پدیده قاچاق کالا کاسته خواهد شد، از سوی دیگر با اجرایی شدن این آیین‌نامه، ساکنان در این مناطق مرزی از اشتغال پایدار برخوردار می‌شوند. وی درباره هزینه‌های تاسیس این بازارچه‌های رسمی در مناطق محروم می‌افزاید: هزینه تاسیس هر بازارچه به استانداری‌های هرمنطقه باز می‌گردد و همچنین مدیریت این بازارچه‌ها به گمرک مرتبط می‌شود. در عین حال باید اشاره کرد، چنانچه تخلفی در نحوه فعالیت این بازارچه‌های مرزی مشاهده شود، گمرک مکلف به بررسی شکایت‌های مردمی است.

علی‌آبادی‌فراهانی درباره الزامات ورود به این بازارچه‌های رسمی می‌گوید: در بندهای این آیین‌نامه آمده است؛ افرادی که بیش از 3سال در نقطه صفر مرزی ساکن هستند، می‌توانند از مزایای این بازارچه مرزی برای توسعه کسب وکار استفاده کنند. یعنی افرادی می‌توانند در این بازارچه‌ها شروع به کسب و کار کنند که حداقل سه سال در این مناطق زندگی کرده باشند.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همچنین درباره اینکه دولت برای استفاده‌کنندگان این آیین‌نامه چه مشوق‌هایی را در نظر گرفته است، می‌گوید: با همکاری گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن وتجارت صدور کارت‌های الکترونیکی برای فعالان بازارچه‌های رسمی در نظر گرفته که این اقدام خود گامی جهت توسعه دولت الکترونیک در بخش‌های اقتصادی است و از سوی دیگر می‌تواند در مبادلات کالاهای رسمی نقش داشته باشد. در واقع به نظر می‌رسد باتوجه به هدایت کالاهای غیررسمی به سمت بازارچه‌های مرزی شاهد کاهش پدیده شوم قاچاق باشیم.

از سوی دیگر باید به سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین شده دولت حسن روحانی در زمینه ساماندهی نظام تجارت خارجی به ویژه مبادلات مرزی، کولبری، ملوانی و دیگر موضوعات مرتبط اشاره کرد و گفت که دولت دوازدهم با اجرای این برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌خواهد از ظرفیت‌های استان‌های مرزی و هم مرزی با برخی کشورها استفاده بهینه کند و در موضوع مبادلات مرزی تجدیدنظری در نظام اقتصادی کشور انجام شود.

به گفته متولیان تجاری، «نداشتن امکانات مناسب اولیه و تخصصی»، «نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ»، «نبود راه‌های دسترسی و جاده‌های مناسب»، «ناامنی مناطق اطراف»، «نبود امکانات رفاهی و خدماتی مانند مسافرخانه و رستوران و عدم هماهنگی بین کشور با کشورهای همسایه در این بازارچه‌ها» دلایل ناکامی راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی در سال‌های گذشته بوده است. این مشکلات و چالش‌ها در شرایطی به ناکامی در راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی دامن زده است که به اعتقاد فعالان اقتصادی؛ فرهنگ، آداب و رسوم و زبان مشترک بین بسیاری از نقاط مرزی کشور با کشورهای همسایه می‌تواند پتانسیلی برای رونق بازارچه‌های مرزی باشد. پتانسیل‌هایی که به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته چندان جدی گرفته نشده‌اند.

در همین حال، باید عنوان کرد که در کنار بازارچه‌های مرزی، تعاونی‌های مرزی هم می‌توانند به رونق اقتصادی در شهرها و روستاهای مرزی کمک بسیاری کنند و در نهایت امنیت را در این مناطق افزایش دهند. به اعتقاد کارشناسان برقراری امنیت مرزهای کشور بدون توجه ویژه به این اقوام، آداب و رسوم، فرهنگ و زبان آنها امکان‌پذیر نیست. در این بین توسعه‌دهندگان تجارت نیز به این موضوع تاکید دارند که همه استان‌های مرزی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی کشور دارند و باید با مبادلات مرزی پیوندهای منطقه‌یی را باثبات‌تر کرد.

هرچند به گفته فعالان اقتصادی نگاه به توسعه پایدار در کشور نباید نگاهی صنفی تلقی شود، اما در این رابطه باید تمام عوامل موثر در توسعه را در نظر گرفت و با توجه به تولیدات داخل نگاه به تامین برخی کالاها را از طریق واردات مدنظر قرار داد که این موضوع نیز خود حمایت از حقوق مصرف‌کننده را به دنبال دارد و همچنین در این زمینه باید تصمیمات منطقه‌یی نیز گرفته شود. حال به گفته متولیان تجاری، پیوندهای منطقه‌یی از جمله موضوع‌های مهمی است که در آیین‌نامه اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است.

از این رو اگر در توسعه تجارت خرید و فروش یا همان صادرات و واردات صورت نگیرد، مبادلات تجاری درست انجام نمی‌شود و باید پیوندهای منطقه‌یی به ویژه با کشورهای همسایه در مبادلات تجاری باثبات‌تر و ظرفیت‌های خوب کشورهای هم‌مرز با کشور نیز مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین برقراری تجارت آزاد با برخی کشورهای منطقه‌یی از جمله موضوعات مهم دیگر در نظام اقتصادی کشور است که اکنون در دستور کار دست‌اندرکاران تجارت کشور قرار گرفته است. البته در عین حال باید تاکید کرد که مناطق مرزی می‌تواند فرصتی مناسب برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی کشور باشد.