واگذاری بنگاه‌های دولتی و بیماری «رشد‌زدگی»

 حسین حقگو   

تحلیلگر اقتصادی

رییس اتاق تهران در نشست روز گذشته این نهاد از آمادگی وزارت صنعت برای واگذاری تمام بنگاه‌ها و شرکت‌های این وزارتخانه به بخش خصوصی خبر داد. اتفاقی که اگر به‌درستی رخ دهد گام بس مهمی در ایجاد اقتصاد رقابتی است.

واقع آن است که اقتصاد دولتی بیماری‌های بسیاری را با خود به همراه دارد. از بهره‌وری پایین و ناکارآمدی بازارها تا فساد و رانت و انحصار و... در این میان اما یک بیماری دیگر هم وجود دارد که کمتر به آن اشاره می‌شود و آن بیماری «رشد‌زدگی» است. بدین معنا که مسوولان دولتی به‌عنوان کسانی که از طرق بودجه‌یی، بنگاهداری و تغییر مولفه‌های اقتصادی همچون نرخ ارز و بهره و... امکان اعمال نظر فراوان در فرآیندهای اقتصادی دارند در بسیاری مواقع سعی می‌کنند با ارائه گزارش‌های آماری از رشد محصولات و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی زیرنظرشان امکان تداوم حضور خود را در مناصب مدیریتی تحکیم بخشند. چنانکه مثلا عنوان می‌کنند که تولید فولاد یا سیمان یا سایر اقلام از فلان میزان به بهمان میزان افزایش یافته است. این درحالی است که مثلا در همان زمان میزان قابل‌توجهی از همان محصول فولادی یا سیمانی و... در انبارها بدون مشتری دپو شده و افق روشنی برای فروش آنها نیز وجود ندارد و عرصه را بر بنگاه به واسطه کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش بسیار تنگ کرده است. بدیهی است اگر این رشد تولیدات بر اثر ارتقای بهره‌وری از منابع و براساس منطق اقتصادی هزینه- فایده و نیاز بازار صورت گیرد، امر بسیار میمون و مبارکی است و اصولا هدف علم اقتصاد نیز رسیدن به این رشدهاست. مشکل اما آنجاست که این افزایش محصولات و ازدیاد تولید کارخانه‌ها نه در فضای شفاف اقتصادی و براساس ضرورت‌ها و نیازهای بازار داخلی یا امکان صادرات و حضور در بازارهای خارجی بلکه عمدتا به واسطه تسلط ملاحظات سیاسی و برآمده از منافع بروکراتیک واقع می‌شود. بدین معنا که به جای حل معضلات عمیق ساختاری و ارتقای بهره‌وری و سپس ارتقای رشد معقول و... با انواع روش‌ها و اعمال سیاست‌های حمایتی و گلخانه‌یی در بنگاه‌ها سعی می‌شود برای کسب منافع خاص، تصویری کاذب از وضعیت موجود در منظر روسای بالادست یا جامعه به نمایش گذاشته شود. جیمز بوکانان در نظریه «انتخاب عمومی» به خوبی نشان می‌دهد که این تصور که سیاست‌گذاران دولتی به جای منفعت شخصی صرفا به‌دنبال منافع عمومی هستند، تصوری اشتباه است و این افراد هم مانند سایر افراد در بسیاری مواقع به‌جای تصویب سیاست‌ها در جهت منافع کل جامعه به خاطر منافع شخصی خود عمل می‌کنند. به گفته بوکانان «این افراد در تلاشند شغل خود را ادامه دهند و رفاه جامعه مساله اصلی» آنان نیست.

بیماری «رشد‌زدگی» متاسفانه بیماری رایج در اقتصاد عمدتا دولتی حاکم بر کشورمان است. این بیماری (متناسب با میزان پایداری دولت‌ها) ضمن نابودی یا هرز دهی منابع ارزشمند مادی و فکری، کشور را در تنگنای شدید منابع قرار می‌دهد. از مصرف بی‌رویه بعضی محصولات به واسطه تولید مازاد بر نیاز به سبب دستکاری‌های قیمتی تا کمبود بعضی محصولات دیگر به واسطه عدم سرمایه‌گذاری مناسب. آنچه اما بیماری «رشدزدگی» اقتصاد دولتی را نگران‌کننده‌تر می‌سازد، آن است که دولت‌ها سعی می‌کنند این حرکت غلط را برای سال‌های آتی آن هم به بهانه انواع برنامه و استراتژی... و به سبب حاکمیت بر بنگاه‌های داخلی و دارا بودن شرایط انحصاری یا نیمه انحصاری حفظ کنند. مثلا تجویز می‌کنند که در 8 سال بعد (1404) 3میلیون خودرو، 55میلیون تن فولاد، 120 میلیون تن سیمان و... (برنامه راهبردی وزارت صمت–تیرماه 94) تولید شود، بی‌آنکه مشخص باشد این «رشد»‌ها قرار است نیاز کدام بازار داخلی یا خارجی را مرتفع کند. گزاره «رشد» برای «رشد» منطق اقتصاد دولتی و حاکمیت دولت بر بنگاه‌های عظیم اقتصادی است. منطق بازار اما «رشد» برای «بازار» است. در این منطق «انگیزه» مصرف‌کننده و «سود» بنگاه از طریق قیمت‌های واقعی (اطلاعات صحیح) رشد یا نزول تولیدات را رقم می‌زند و تصویری واقعی و نه کاذب از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد. امید است که وعده وزیر صنعت با پیگیری فعالان بخش خصوصی محقق و گامی بزرگ برای ایجاد اقتصاد رقابتی و درمان بیماری

 «رشد ‌زدگی» فراهم شود.