متولی واحد آسیب‌های اجتماعی؛ همچنان دور از دسترس
گروه اقتصاد اجتماعی|
کمتر از یک دهه قبل، گفتن از آسیب‌های اجتماعی به آسانی امروز نبود و آمارها، راهی مستقیم به اخبار نداشتند؛ گفتن از آمار چشم ناپوشیدنی حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق و چون اینها، می‌توانست یکی از مصداق‌های سیاه نمایی باشد و سخن را به حاشیه براند. با این همه، وقتی 22 نهاد مسوول مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، هر یک به امید دیگری کار را وانهاد، آمارها به اخبار رسیدند و زنگ هشدار «تورم آسیب‌ها» به صدا درآمد. پس از آن، نیاز به همگرا و هماهنگ کردن این نهادها بیش از هر زمانی حس شد و همه کوشیدند دست این 22 نهاد را در دست هم بگذارند، تا نخستین گام‌ها در راه دست یافتن به متولی واحد مبارزه برداشته شود. نتیجه اما، درخشان نبود و قصه، تنها وارون شد و این‌بار، نهادهای همگرا‌کننده متعدد شدند.
کوشش‌های کاغذی
سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی 22 نهاد را در راه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی مسوول شناخته است. شهریور 83، ماده 97 برنامه چهارم توسعه، برای تهیه و تدوین سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ابلاغ شد. پس از آن در فاصله سال‌های 84 تا 88 وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، با مشارکت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سندی را تهیه و تدوین کردند تا عاقبت در سال ۱۳۸۸ ابلاغ شود. اهداف آن سند عبارت بود از ارتقای کیفیت رفاه و زندگی اجتماعی، پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، کنترل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، کاهش زیان‌های ناشی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی افراد.
در این سند، برای مبارزه با آسیبی چون تکدیگری، 12 نهاد مسوولیت گرفته‌اند. این سند البته به قوت اجرا دچار مشکل شد و هرگز سرانجامی نیافت، اما همین، سندی بود از وضعیت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تاکید بر اینکه احتمالا همین پراکندگی نهادها و شفاف نبودن وظایفش، موجب شده در تمام این سال، هریک کار را به امید دیگری واگذارد و از پی، آسیب‌ها اینچنین رشد کند. همین هم، نیاز به گزیدن متولی واحد برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را پررنگ‌تر از هر زمانی به رخ کشید و کوشش‌ها، آغاز شدند.
یک قرارگاه
اردیبهشت 94، در حالی که رییس سازمان بهزیستی کشور از رصد آسیب‌های اجتماعی خبر می‌داد و این سازمان را، یگانه مسوول سلامت اجتماعی کشور می‌خواند و رییس کمیته امداد به زنانه شدن فقر هشدار می‌داد، از مجلس خبر رسید که کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه گفت‌وگوها پیرامون تلفیق و تجمیع کمیته امداد و سازمان بهزیستی را، برای چندمین بار از زمان پاگیری آنها، آغاز کرده‌اند.
اما همچنان که از ابتدا هم روشن بود، یک بار دیگر ادغام نهادی که تنها کار مددکاری می‌کند و ساختار هیات امنایی دارد، با نهادی دولتی به جایی نرسید و چند سطر پایین‌تر از سطح نخستینش، روی همان کاغذ تمام شد.
همزمان با انتشار اخبار مربوط به ادغام این دو نهاد اجتماعی، فرماندار تهران از تشکیل «قرارگاه مقابله با آسیب‌های اجتماعی» با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط در امر آسیب‌های اجتماعی خبر داد. عیسی فرهادی گفت: «این قرارگاه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مسائل اجتماعی از جمله نیروی انتظامی، بهزیستی، شهرداری و دستگاه قضایی کار خود را آغاز می‌کند.» او ادامه داد: «فرمانداری تهران با همکاری شهرداری تهران که این طرح را پیشنهاد داده بود، مقدمات ایجاد این قرارگاه را فراهم کرد. شهرداری تهران ساختمانی برای استقرار اعضا در نظر می‌گیرد و هزینه‌های مربوطه را هم تامین می‌کند.» او افزود: «پس از تشکیل این قرارگاه، معتادان و متکدیان در سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند و به قرارگاه آورده می‌شوند و در آنجا هر دستگاهی باید سهم خود را بپردازد و به وظایف قانونی خود عمل کند.» این طرح هم همچون بیشتر برنامه‌های شهردار پیشین تهران، از روی کاغذ برنخاست و بی‌حاصل به پایان رسید.
در ضرورت تولیت واحد
تلاش‌های جسته و گریخته و کمرنگ برای رسیدن به وحدت در موضوع تولیت برنامه‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، پس از آذرماه 94، شتاب بیشتری به خود گرفت. در آن ماه، سران سه قوه و اعضای شورای اجتماعی کشور، برای نخستین‌بار، برای جلسه‌یی به حضور رهبری رفتند. دستور کار جلسه، ارائه گزارشی پیرامون وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور بود. گزارشی که صحت و سقم آمار نگران‌کننده رسمی و غیررسمی درباره طلاق، اعتیاد، بزهکاری، فقر و بیکاری را روشن کرد و البته، رهبری را متالم و متاثر کرد. آنچه در جلسه رهبری با مسوولان مطرح شد، بیشتر ناظر بر ۱۲ مورد اصلی بود؛ طلاق، اعتیاد، تغییر الگوی مصرف موادمخدر، بیکاری، سبک زندگی، انشقاق اجتماعی، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، افزایش جمعیت زندانیان، ضرورت وجود سازمانی چابک برای حل و پیگیری آسیب‌های اجتماعی، حاشیه نشینی و بزهکاری. مکتوبات آن جلسه هیچگاه مجال انتشار رسمی و علنی نیافتند، اما پس از آن رهبری با هشدار و تذکر به کارگزاران نظام، بر ضرورت کنترل آسیب‌های اجتماعی و کاهش آمار قربانیان این آسیب‌ها تاکید کردند.
به گفته حاضران در آن جلسه، رهبری بر پنج محور از آسیب‌های اجتماعی، شامل اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، نقاط بحرانی شهری و فساد اخلاقی تاکید بیشتر کردند و تمام دستگاه را مسوول در مبارزه با این مسائل خواندند و ضرورت تشکیل سازمانی چابک و کوچک برای هماهنگی، رصد، نظارت و مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی را یادآور شدند؛ چه اینکه پیش از این 10 وزارتخانه در حوزه آسیب‌ها فعالیت داشتند، اما به سبب موازی‌کاری و ناهماهنگی فعالیت‌شان بی‌ثمر مانده بود.
سازمانی برای مدیریت
از پی این تاکیدها، در نخستین روزهای مرداد پارسال، شورای عالی اداری کشور، به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، تشکیل سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی را، زیرنظر وزیر کشور تصویب کرد. اتفاقی که احتمالا مهم‌ترین خروجی جلسه‌های رهبری با مدیران اجرایی بود.
وزیر کشور در جلسه بررسی این طرح در شورای عالی اداره تاکید کرده بود که «لازم است هرچه سریعتر سازمانی عملیاتی و چابک برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تشکیل شود.» همین عزم ظاهرا جزم و تاکیدها بر سرعت و چابکی این سازمان، سبب شد تا کمتر از یک ماه بعد، امیرهوشنگ عندلیبان، رییس اداره آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور، اعلام کرد خبر از تصویب کلیات تشکیل نهادی را با نام «سازمان مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی» داد که به گفته رضا محبوبی، مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، وظیفه آن رصد، پایش و سیاست‌سازی برای مراجع تصمیم‌گیر و ایجاد هماهنگی با آنها در زمینه آسیب‌های اجتماعی است. محبوبی در مورد این سازمان گفته بود: این سازمان فعالیتی در حوزه اجرا نخواهد داشت و فعالیتش به هیچ عنوان موازی با دستگاه‌های دیگر نیست. سازمان مدیریت اجتماعی اختیار و منابعی دارد که می‌تواند موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را انسجام دهد و مانند یک تابلو وضعیت اجتماعی کشور را رصد و بطور دایم گزارش کند. طراحی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌گونه‌یی است که این سازمان مسوولیت اجرایی نداشته باشد.
اگرچه به گفته معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، بنا بود سازمان مدیریت اجتماعی یک هفته بعد از تصویب کلیاتش، پس از ابلاغ رییس‌جمهوری آغاز به کار کند، اما تا امروز هنوز چنین نشده است. این سازمان از قانون بودجه سال 96 هم سهمی نگرفت، تا یقین کنیم دست کم تا پایان امسال، خبری از آغاز به کارش نخواهد بود. سلمان خدادادی، رییس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس، در این مورد گفت: مقرر بود طبق تاکیدات رهبری در قانون برنامه ششم توسعه شورای عالی اجتماعی ذیل وزارت کشور تشکیل شود اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان این موضوع از دستور کار خارج شد، هرچند که شورای عالی اجتماعی می‌توانست تا حدودی در جهت حل آسیب‌های اجتماعی موثر باشد.
همان زمان هم، برخی، از جمله محمدامین قانعی‌راد، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران، معتقد بودند این سازمان توفیق چندانی در مسیر پیش روی خود نخواهد داشت و در چاله موازی‌کاری با دستگاه‌های دیگری که در زمینه آسیب‌های اجتماعی فعال هستند، خواهد افتاد. سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم درباره تشکیل چنین سازمانی در وزارت کشور، گفته بود: مشکل آسیب‌های اجتماعی ایجاد ساختار جدید نیست و این مشکل با ارتقای یک مرکز به سازمان حل نخواهد شد. فکر می‌کنم راه را گم کرده‌ایم.
عاقبت، شورای عالی انقلاب فرهنگی
چندماه پس از اعلام شدن خبر تصویب کلیات سازمان مدیریت اجتماعی، در آخرین ماه پاییز پارسال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به نتایج جلسات رهبری با مسوولان کشور، گفت: در یک سال گذشته 4 جلسه مهم با حضور رهبری و مسوولان ارشد کشور برگزار شد و گزارش‌هایی از وضعیت فعلی در این جلسات ارائه شد که نهایتا منجر به آن شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی مسوولیت اجتماعی را نیز عهده‌دار شود و مقرر شد وزیر کشور و چند مسوول دیگر به ترکیب این شورا اضافه شوند. همچنین رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی قبول مسوولیت کردند تا ریاست جلسات این شورا را برای سیاست‌گذاری کنترل و نظارت برای عملیاتی شدن برنامه‌ها عهده‌دار شوند.
پس از آن سعید صفاتیان رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کمیسیون اجتماعی با جایگاه نظارتی تشکیل شده است تا بتواند به آسیب‌های اجتماعی در کشور نیز رسیدگی کند.
واحد، بیشتر از یکی
شمردید؟ با افزودن نهادهای منطقه‌یی و مستقلی که در استان‌های مختلف، با ترکیب‌های گوناگون و متفاوت و نامتناظر با نهادهای مرکزی، تشکیل شده‌اند، شمار نهادهایی که برای ایجاد وحدت میان نهادهای مسوول در راه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ایجاد شده‌اند، از 22 نهاد منفرد مسوول در سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیشتر می‌شود. انگار از موازی‌کاری نهادهای مسوول، به موازی‌کاری نهادهای واحد رسیده‌ایم و انگار معنای «واحد»، بیش از یکی است.
جدا از متولی واحد، فقدان نقشه راه و برنامه واحد هم همچنان پابرجاست. اگر چه در زمان تدوین برنامه ششم توسعه این امید وجود داشت که کم‌کاری‌ها و کاستی‌های برنامه‌های قبلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در برنامه پیش رو جبران شود اما جای خالی «آسیب‌های اجتماعی» در برنامه ششم توسعه همچنان دیده می‌شود. هرچند به گفته معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، بناست تا پایان این برنامه، 25 درصد از آسیب‌های اجتماعی کاسته شود، اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس می‌گوید: در لایجه برنامه ششم ارائه شده از سوی دولت چنین چیزی درخصوص کاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی برداشت نمی‌شود، گذشته از این، چطور می‌توان بدون توجه به بحث اشتغال و مسکن به موضوع مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اندیشید؟ زن بی‌سرپرست یا بد سرپرست که بار زندگی خانواری را به دوش می‌کشد، کودکی که به جای بازی در خانه سر چهارراه فال می‌فروشد یا اسپند دود می‌کند، برایش فرقی نمی‌کند نام حوزه‌یی که می‌خواهد حمایتش کند، بهزیستی باشد یا کمیته امداد یا هر سازمان حمایت‌کننده دیگری، واحد باشد یا متکثر و متعدد، برای او مهم نیست. برای او تنها این مهم است که کدام یک از اینها می‌تواند بار سنگین زندگی‌اش را سبک کند؛ باری که البته، به نظر می‌رسد در میان هیاهوهای متحد شدن نهادهایی که قرار است کاری برای او بکنند، حالا حالاها باید بر دوش بکشد.
