برداشت 35میلیارد دلاری از صندوق توسعه

عضو ناظر در صندوق توسعه ملی با اشاره به برداشت ۳۵میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۰ به این سو برای تولید و اشتغال گفت: هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات‌دهی تعریف نشده است.

به گزارش «تعادل» صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و محصولات این حوزه به یک ثروت ماندگار و مولد حفظ سهم نسل‌های آینده از نفت و گاز و انرژی تشکیل شد و کارکردهای مختلف و ماموریت‌های متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است، با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال این برنامه به نقش صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال و ارزیابی عملکرد این صندوق پرداخت. به گزارش تسنیم، فرید موسوی نماینده مجلس و عضو ناظر در صندوق توسعه ملی در این خصوص گفت: در برنامه پنجم توسعه ماده 84 صندوق توسعه ملی با هدف رعایت عدالت ملی بین نسلی از منابع و میعانات نفتی و گازی کشور و همچنین تبدیل اینها به منابع مولد و زاینده تشکیل شده است.

وی افزود: از 15 دی‌ماه سال 90 که این صندوق تاسیس شده تاکنون حدود 35میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای تولید و اشتغال اعلام وصول و مسدودی از منابع داشته است. موسوی افزود: بهترین سرمایه‌گذاری باید از طریق بخش خصوصی انجام شود که به عمده ماموریت‌ها در این باره عمل کرده است. وی افزود: صندوق توسعه ملی تلاش داشته که ماموریت خود را انجام دهد. تمام منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی واگذار شود و برای بخش دولتی ممنوع است. عضو ناظر در صندوق توسعه ملی درباره تفاوت‌های صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی گفت: حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است یعنی دولت وقتی منابع نفتی را می‌فروشد درآمدها را بر اساس قانون بودجه خود برداشت و بقیه را ذخیره می‌کند اما هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی صیانت از منابع ملی است. وی افزود: صندوق توسعه ملی کاری به منابع دولتی ندارد و از اول 20 تا 30درصد به صندوق ملحق می‌شود و بعدا دولت از بقیه آن استفاده می‌کند. وی افزود: هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی به صورت حاکمیتی تعریف شده است. بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییرناپذیر است. یکی از جایگاه‌های ویژه این صندوق این است که رییس‌جمهور در تمام جلسات این صندوق حضور داشته‌ و نرخ‌ها همه با نظر رییس‌جمهور تعیین شده است. موسوی افزود: یکی از مواردی که از سال 90 با آن مواجه هستیم، بی‌ثباتی در صندوق توسعه ملی است که برخی اتفاقات مانع تحقق هدف شده است. وی گفت: دولت نیز اصرار دارد که این منابع متعلق به بخش خصوصی است. صنعت ومعدن، کشاورزی مهم هستند. در ابتدا آشفتگی‌هایی در صندوق توسعه ملی داشتیم و تخصیص‌ها توجیه اقتصادی نداشتند اما امروزه بر اساس انضباط مالی که شکل گرفته اولویت‌ها مشخص شده است. نرخ تورم 9درصد است و شبکه‌های بانکی نیز هزینه‌هایی دارند. صندوق توسعه ملی مستقیم با فعالان اقتصادی روبه‌رو نیست بلکه از طریق بانک‌های عامل کار خود را انجام می‌دهد. نبود استراتژی و راهبرد در اقتصاد ما باعث شده که منابع بانکی به درستی تخصیص نیابد. صندوق توسعه ملی برای حفاظت از منابع محدود ما تشکیل شده است. هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات‌دهی تعریف نشده است فقط تسهیلات‌دهی یک بخش از کارهای صندوق است چون کار اصلی صندوق صیانت از منابع ملی برای نسل‌های آینده است. وی افزود: اشتغال یکی از معضلات ماست. یکی از ماموریت‌های مغفول صندوق ابزارهای دیگر است مثل سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی است که امیدواریم برطرف شود.