2 پیشنهاد خصوصی‌ها به سازمان تامین اجتماعی
گروه صنعت|
سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با گردهمایی اعضای این کمیسیون همچنین کارشناسان تامین اجتماعی برگزار شد. «عدم تمکین برخی شعب سازمان تامین اجتماعی از بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی» ازجمله محور مهم این نشست به شمار می‌رفت که در این جلسه مورد تحقیق و بررسی فعالان اقتصادی قرار گرفت. با وجود آنکه ستاد اقتصاد مقاومتی در ماه‌های گذشته بخشنامه‌یی مبنی بر عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش صادر کرده است ظاهرا برخی بازرسان سازمان تامین اجتماعی همچنان بر رویه پیشین، قراردادهای خرید و فروش را مقاطعه‌کاری تلقی کرده و کارفرمایان را به پرداخت جریمه‌های سنگین مکلف می‌کنند. به گفته فعالان اقتصادی؛ در مورد ماده 47 قانون تامین اجتماعی نیز این پیشنهاد مطرح شد که حداکثر زمان برای بازرسی مدارک، یک سال مالی در نظر گرفته شده تا تبدیل به قانون شود و در آینده با بخشنامه‌های احتمالی ملغی نشود. در عین حال متولیان صنعتی با ارائه 2پیشنهاد به سازمان تامین اجتماعی بر این باورند که در قانون تامین اجتماعی سخنی از حسابرسی به میان نیامده است و واژه بازرسی به کار گرفته شده است؛ بازرسی به معنای بررسی لیست‌های ارائه شده با مطالب مندرج در دفاتر بنگاه است. از این رو مطالبه آنها این هستند که «سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نباید وارد بررسی سود و زیان بنگاه‌ها شود.» دومین موضوعی که فعالان اقتصادی به آن تاکید دارند «اجرای بندهای قانونی همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که سازمان‌های دولتی باید مکلف به اجرای قانون باشند.»
از سوی دیگر در این نشست همان‌طور که مطرح شد، عدم تمکین برخی شعب تامین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد انتقاد قرار گرفت. همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی نسبت به آن اشاره کردند، این بود که طبق قانون ارائه لیست بیمه و پرداخت بیمه امور جداگانه‌یی هستند؛ درحالی که اکنون تا بدهی به سازمان تسویه نشود، امکان ارائه لیست بیمه فراهم نشده و ارائه خدمات به کارگران نیز معطل می‌ماند. از این رو سازمان تامین اجتماعی از دریافت لیست بیمه پیمانکارانی که ابلاغ قرارداد جدید یا تمدید قرارداد آنها انجام نگرفته و درحال اجرای کار هستند، امتناع می‌ورزد. به گفته اعضای هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران، بندهای پیشنهادی که بخشی از آن مورد اشاره قرار گرفت همچنین پیشنهاد ارائه طرح بررسی واگذاری مالکیت سازمان تامین اجتماعی به کارفرمایان و کارگران که تامین‌کننده درآمد این سازمان هستند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا در این زمینه بررسی‌های لازم از سوی بهارستانی‌نشین‌ها نیز انجام گیرد.
نگاهی به حسابرسی سال 1395 سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد، این سازمان در این سال 51 هزار و 100میلیارد تومان درآمد داشته و مصارف آن 62 هزار و 800 میلیارد تومان بوده و این ارقام نشان‌دهنده آن است که سازمان حدود 11هزار میلیارد تومان در این سال کسری منابع داشته است. به گفته فعالان اقتصادی چنانچه این وضعیت طی سال‌های آتی ادامه یابد، ورشکستگی این سازمان رقم خواهد خورد. در نتیجه متولیان صنعت بر اصلاح جدی ساختار این سازمان تاکید دارند. در ابتدای جلسه رییس کمیسیون کسب وکار اتاق تهران از ماحصل جلسه پیشین شورای گفت‌وگوی استان تهران درباره حل و فصل معضلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی سخن گفت. محمدرضا نجفی‌منش درباره جلسه شورای گفت‌وگو این‌گونه توضیح داد که در این جلسه مقرر شده که مصادیق عدم اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در مورد بازرسی بیمه تامین اجتماعی که باید صرفا در بازه یک ساله انجام گیرد، احصا شود تا از طریق شورای گفت‌وگوی استان تهران به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انعکاس یابد. بر همین اساس خانه صنعت و معدن استان تهران، مواردی که نشان‌دهنده عدول سازمان تامین اجتماعی از بخشنامه‌های صادره از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است را شناسایی کرده تا به این واسطه با اراده این مشکلات در نشست کمیسیون برای حل آن نیز 8 پیشنهاد مشخص ارائه کند و به نظرخواهی اعضای کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران بگذارد. وی درباره این پیشنهادات گفت: خانه صنعت و معدن در واقع 6 ماه پس از صدور آخرین بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی، نحوه اجرای این بخشنامه و بخشنامه‌های پیشین توسط بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار داده است. در واقع می‌خواهیم از طریق هم‌اندیشی به مکانیسمی دست یابیم که سازمان تامین اجتماعی نتواند از این بخشنامه‌ها عدول کند. رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران در ادامه نیز افزود: شرکت‌هایی که براساس رویه غلط مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و جرایمی سنگین برایشان در نظر گرفته شده، ناگزیر می‌شوند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. بنابراین به دنبال سازوکاری هستیم آنهایی که براساس بخشنامه غلط سازمان تامین اجتماعی محکوم به پرداخت جریمه شده‌اند، رای صادره علیه آنها ملغی شود.
عدم دخالت در بخش مالی بنگاه‌ها
از سوی دیگر مشاور رییس اتاق تهران نیز با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخشنامه‌محور است، گفت: باید راهکاری بیابیم که این سازمان قانون‌مدار شود و بخشنامه‌ها مبنای وصول حق بیمه قرار نگیرد. در واقع لازم است شورای عالی تامین اجتماعی احیا شده و تصمیم‌گیری در مورد وصول حق بیمه در این شورا صورت گیرد یا قانون مبنا باشد. فریدون طلایی‌زاده افزود: در قانون تامین اجتماعی سخنی از حسابرسی به میان نیامده و واژه بازرسی به کار گرفته شده است؛ بازرسی به معنای بررسی لیست‌های ارائه شده با مطالب مندرج در دفاتر بنگاه است. سازمان تامین اجتماعی به هیچ‌وجه نباید وارد بررسی سود و زیان بنگاه شود بنابراین تاکید ما اجرای قانون بر مبنای بازرسی است.
همچنین معاون کسب وکار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده تا مشکلات فعالان اقتصادی را حل و فصل کند، گفت: این مسائل در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و حکمی صادر می‌شود اما دستگاه‌های اجرایی از این احکام تبعیت نمی‌کنند. برای مثال سازمانی نظیر تامین اجتماعی این مصوبات را به شعب زیرمجموعه خود ابلاغ نمی‌کند. درحالی که ما این بخشنامه‌ها را به همه بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم. با این حال بازرسانی که به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند از این مصوبات اطلاعی ندارند. هومن حاجی‌پور افزود: ما مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی و درصدد حل آنها برمی‌آییم اما موارد بی‌شمار است. مساله ما این است که سازمان تامین اجتماعی و شعب آن، بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند.
در ادامه این نشست، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به تعدد قوانین در کشور گفت: اکنون حدود 11هزار قانون در کشو وجود دارد که با احتساب دست‌کم 20ماده برای هر قانون می‌توان برآورد کرد که 220هزار ماده قانونی در کشور وجود دارد که گاهی این قوانین با یکدیگر معارض نیز هستند. در این میان قانون تامین اجتماعی، قانونی مترقی است که شاید تنها 4ماده قانونی در آن مساله‌ساز باشد که البته باز هم متن قانون ایرادی ندارد اما نحوه اجرای آن مشکل‌ساز شده است. محمد عیدیان با بیان اینکه چنانچه سازمان تامین اجتماعی به تولید فشار وارد کند، امنیت اجتماعی در مخاطره قرار می‌گیرد، افزود: مساله‌یی که وجود دارد، این است که آیا اساسا درآمد بیمه اجتماعی کفاف هزینه‌های سازمان را می‌دهد یا نه؟ چنانچه منابع نتواند کفاف هزینه‌های سازمان باشد بی‌شک این سازمان ورشکسته خواهد شد.
در عین حال که مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان‌های سازمان تامین اجتماعی در این نشست حضور یافته بود، گفت: اعتقاد قلبی مدیران سازمان تامین اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی است و شایسته است که نقش کارفرمایان و کارگران در مدیریت این سازمان پررنگ شود. رضا معینی با اشاره به موارد مطرح شده در کمیسیون گفت: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از دریافت لیست بیمه امتناع کند همچنین رای دیوان عدالت اداری نیز برای سازمان لازم‌الاجراست. ما پیشنهاد می‌کنیم برای رفع مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، جلسات مستمری با بدنه سازمان تامین اجتماعی برگزار شود. همچنین صغرا علی‌آبادی، کارشناس بیمه‌یی معاونت کسب وکار اتاق تهران نیز گفت: قانون از بازرسی سخن می‌گوید اما در متن قانون جمله‌یی آمده که می‌گوید، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند اسناد مالی را بررسی کند و کپی بگیرد. در واقع قانونگذار نیز از واژه بازرسی استفاده کرده اما نحوه بازرسی آنچنان سختگیرانه است که به حسابرسی شباهت پیدا می‌کند. احمدرضا رعنایی، عضو انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در عین حال نیز خواستار ارائه پیشنهادی مبنی بر بخشودگی جرایم تامین اجتماعی شد.
