اخبارکلان
مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد شد
معاون وزیر اقتصاد گفت: بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد شد.
سیدمصطفی رضوی در گفتوگو با فارس با اشاره به رسیدگی مجلس و کمیسیون اقتصادی به لوایح اقتصادی اظهار کرد: بررسی لوایح صندوق مکانیزه فروش، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر موارد در دستور کار است و جلسات آن با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برگزار میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه برای هماهنگی، انسجام و وحدت رویه بیشتر با کمیسیون اقتصادی مجلس هفته اول مهرماه در وزارت اقتصاد جلسهیی با اعضای آن برگزار خواهد شد، گفت: دستور کار جلسه مباحث متعددی از جمله چگونگی روند بررسی، هماندیشی و همکاری بیشتر برای تسریع در تصویب لوایح، مناطق آزاد و مسائل مربوط به آن است. وی با بیان اینکه مناطق آزاد براساس برنامه ششم توسعه زیرمجموعه وزارت اقتصاد شده است، گفت: حکم رییس دبیرخانه را وزیر اقتصاد زده و البته رییس دبیرخانه مشاور رییسجمهور نیز هست، اما به لحاظ اجرایی و قانونی زیرمجموعه و تابع وزارت اقتصاد است. رضوی افزود: همچنین وزیر اقتصاد هفته آینده به دبیرخانه مناطق آزاد خواهد رفت تا از نزدیک در جریان روند امور و هماهنگی بیشتر مسائل و مشکلاتی مانند قاچاق، حضور گمرک در این مناطق و توسعه صادرات قرار گیرد.
مطالعات بهرهوری در 30 بنگاه بزرگ
سازمان ملی بهرهوری از انجام مطالعات مربوط به بهرهوری در ۳۰ بنگاه بزرگ از جمله بانکها خبر داد و گفت: این کار برای نخستین بار در مورد نظام بانکی صورت میگیرد.
رویا طباطبایی در گفتوگو با ایبنا درباره پروژه ارتقای سطح بهرهوری در نظام بانکی کشور و اقدامات صورت گرفته در این زمینه تاکنون افزود: بانکها جزو بنگاههای بزرگی هستند که در آنها چرخه بهرهوری دنبال میشود و ما در سازمان ملی بهرهوری به دنبال پیادهسازی آن هستیم. رییس سازمان ملی بهرهوری اظهار کرد: ایجاد فرآیند بهرهوری در بنگاههایی مانند بانکها کار پیچیدهیی محسوب میشود، به همین دلیل علاوه بر بانکها، مجموعا ۳۰ بنگاه را در نظر گرفتیم که نهایتا بتوانیم چرخه بهرهوری را به صورت کامل در ۱۰بنگاه پیادهسازی کنیم و این بنگاهها تا پایان مراحل، کار را ادامه دهند. طباطبایی ادامه داد: البته تاکنون دو بانک در این زمینه وارد شدهاند و نمیدانیم تا پایان مراحل باقی بمانند یا اینکه از این پروژه خارج شوند. امیدواریم بتوانیم این کار را هرچه سریعتر پیگیری و به سرانجام برسانیم.
چالش تامین مالی برای رشد 8درصدی برنامه ششم
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم توجه به ساز و کارهای اسلامی و قانونی در انتشار اوراق ارزی گفت: یکی از چالشهای اساسی برای نیل به رشد اقتصادی ۸درصدی، تامین منابع مالی اجرای پروژههاست.
سیدفرید موسوی در گفتوگو با خانهملت در خصوص انتشار اوراق ارزی برای تامین مالی پروژههای نفتی گفت: در برنامه ششم توسعه روی موضوع دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8درصدی تاکید شده که انجام این مهم نیازمند توجه به شرایطی است. یکی از چالشهای اساسی برای نیل به رشد اقتصادی 8درصدی تامین منابع مالی اجرای پروژههاست. بنابراین باید از ابزارهای نوین مالی در راستای توسعه اقتصاد کشور استفاده شود. وی افزود: باید از تجربه کشورهای موفق در زمینه انتشار و فروش اوراق ارزی در بازارهای بینالمللی استفاده شود، البته باید سازوکارهای اسلامی و قانونی در این راستا رعایت شود.