تضمین‌نامه وام‌های پلاسکو صادر شد
گروه بانک و بیمه
در تازه‌ترین اقدامات انجام شده برای تسهیل شرایط مسائل بانکی کسبه پلاسکو، تضمین نامه‌یی از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده که بر اساس آن دولت تا ۵۰درصد از سود ناشی از استمهال بدهی این کسبه در زمان وقوع حادثه را تقبل خواهد کرد. اما درباره یارانه سود تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون برای آنها فعلا هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
به گزارش ایسنا، در حادثه‌یی که در پایان دی ماه سال گذشته برای ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد، در کنار حمایت‌هایی که سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند شبکه بانکی نیز تصمیم به ارائه تسهیلات و حمایت‌هایی در این باره گرفت. از این رو رییس کل بانک مرکزی با حضور در محل حادثه اعلام که طی دوره ۳۶ ماهه و با سود ۱۸درصد بازپرداخت خواهد شد.
برآوردها حاکی از آن بود که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی شبکه بانکی و به درخواست خود بانک‌ها تامین خواهد شد و بانک مرکزی هم قرار نبود که خط اعتباری در نظر بگیرد.
اما به فاصله کوتاه در جلسه‌یی که برای تصمیم‌گیری برای تسهیل شرایط کسبه پلاسکو و بازگشت مجدد آنها به فعالیت و با حضور برخی وزرا و مقامات ارشد اقتصادی دولت برگزار شد، توافقی هرچند ثبت نشده شکل گرفت که بازپرداخت تسهیلات پلاسکو با یارانه سودی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود، همراه شود به گونه‌یی که تا ۹درصد این سود را خود کسبه و ۹درصد باقی مانده را سازمان برنامه و بودجه تامین کند تا از سنگینی سود بازپرداخت این تسهیلات و اقساط آن کاسته شود.
این در حالی بود که در سوی دیگر تصمیمی هم برای استمهال بدهی کسبه پلاسکو گرفته شد، به گونه‌یی که تسهیلاتی که آنها تا زمان وقوع حادثه دریافت کرده بودند و بدهی که به شبکه بانکی داشتند تا مدتی بازپرداخت انجام نشده و سودی که به آن تعلق داشت تا ۵۰ شامل یارانه شود.
اما این توافقات با حدود گذشت ۹ ماه از زمان حادثه یکی از چالش‌های بزرگ بین کسبه و سازمان‌های مربوطه است. بانک‌ها اعلام می‌کنند مشکلی در پرداخت تسهیلات و استمهال بدهی ندارند، ولی تا زمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین اعتباری صورت نگیرد، به‌طور حتم سود بازپرداخت تسهیلات و همچنین استمهال بدهی با نرخ ۱۸درصد انجام خواهد شد.
این اختلافات در حالی ادامه‌دار شد که طی روزهای اخیر اتحادیه پیراهن فروشان اعلام کرده است با توجه به اینکه شرایط پرداخت تسهیلات هموار نبوده و بازپرداخت آن برای کسبه سنگین است، قرار شد مذاکراتی را با ریاست‌جمهوری داشته باشند که در این رابطه قرار جلسه‌یی تنظیم شده تا مشکلات خود را در این باره مطرح کنند.
در این شرایط پیگیری موضوع از مسوولان نظام بانکی نیز با اخبار خوشایندی برای کسبه همراه بود. ظاهرا در روزهای اخیر بانک مرکزی طی نامه‌یی به مدیران بانکی از آنها درخواست کرده تا در فاصله‌یی کوتاه آماری از تقاضاها و برآوردی از هزینه‌ها برای استمهال بدهی را اعلام کنند.
نامه بانک مرکزی به بانک‌ها
جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این باره توضیح داده که این می‌تواند اتفاق خوبی بوده و نشانه از پیگیری بانک مرکزی برای ایجاد شرایطی برای پیگیری دریافت یارانه سود از سازمان برنامه و بودجه برای کسبه پلاسکو خواهد بود. وی البته عنوان کرد که تاکنون حداقل به بانک‌های خصوصی درخواستی برای دریافت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون از سوی کسبه اعلام نشده است، هرچند که اگر چنین تقاضایی وجود داشته باشد حتما ما پیگیری لازم را انجام داده و پرداخت صورت می‌گیرد. با این حال برای استمهال بدهی درخواست‌هایی وجود داشت که آن را به بانک‌ها ارجاع داده ولی فعلا با سود ۱۸درصد انجام می‌شود.
تضمین‌نامه فقط برای استمهال بدهی
این توضیحات در حالی ارائه شد که موضوع از منابع دیگر بانکی مورد بررسی قرار گرفت و حاوی این خبر بود که طی روزهای اخیر سازمان برنامه و بودجه تضمین نامه‌یی به بانک مرکزی ارائه کرده که مربوط به استمهال بدهی کسبه پلاسکو است. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه تضمین داده که بتواند ۵۰ درصد سود متعلقه به بدهی کسبه پلاسکو را پرداخت کند، به گونه‌یی که تسهیلاتی که تا زمان وقوع حادثه دریافت کرده‌اند به مدت دو سال استمهال شده و در این مدت سود آن تنها در حد ۵۰ درصد از سوی کسبه پرداخت می‌شود. با این حال تاکنون هیچ توافقی در رابطه با اختصاص یارانه سود به تسهیلات تا سقف
۳۰۰ میلیون تومان انجام نشده و هر گونه پرداختی با سود ۱۸درصد انجام می‌شود.
بر این اساس اگر کسبه سقف ۳۰۰ میلیونی را دریافت کنند، برای بازپرداخت ۳۶ ماهه باید در هر ماه باید حدود ۱۱ میلیون قسط و در مجموع حدود ۹۰ میلیون تومان سود به بانک مربوطه پرداخت کنند. به عبارتی بازپرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی تا حدود ۳۹۰ میلیون تومان خواهد بود که این رقم برای کسبه زیان دیده پلاسکو خوشایند نیست. مشکلی که باید با حمایت دولت و تامین یارانه سود برای پرداخت به بانک‌ها حل شود.
