ابزار انحصار‌شکنی در تجارت
تعادل
چرا «انعقاد پیمان پولی دوجانبه» یک ابزار مهم در عرصه تجارت جهانی به‌شمار می‌رود؟ از نگاه کنشگران اقتصادی، مزایای متعددی چون «کاهش ریسک و هزینه‌های تجارت، افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در تعاملات تجاری و بین‌المللی، بی‌اثر کردن تحریم‌های مالی امریکا و عدم وابستگی به دلار در انجام تبادلات خارجی، تسهیل و رونق تجارت دوجانبه، کاهش انتقال هزینه ارز، مدیریت بهتر نرخ ارز و نوسانات آن، استقلال اقتصادی و سیاسی» را می‌توان از مهم‌ترین دلایل اهمیت این ابزار مهم در تجارت جهانی تلقی کرد. از طرفی، بهره‌گیری از این ابزار جدید، به‌عنوان یک رقیب و جانشین اساسی دلار می‌تواند «انحصار دلار» در مبادلات مالی و تجاری را در عرصه جهانی بشکند. حال از آنجا که نظام تجارت خارجی ایران براساس دلار پایه‌ریزی شده، «انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه» می‌تواند سبب حذف دلار از نظام تجارت خارجی و تقویت جایگاه پول ملی ایران در مراودات تجارت جهانی شود. همچنین تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد، بهره‌گیری از این ابزار نوین مالی، هزینه تجارت را تا حد زیادی کاهش و تسهیل تجارت را نیز به‌دنبال دارد. از این‌رو، «تعادل» برای بررسی «اهمیت پیمان پولی در صحنه اقتصاد و تجارت خارجی» سراغ فعالان بخش خصوصی رفته تا نظرات آنها را در این زمینه جویا شود.
چرا حذف دلار از مبادلات تجاری مهم است؟
«پیمان پولی دوجانبه» از اواخر سال ۲۰۰۷ به‌عنوان یک ابزار جدید در سیستم مالی و بانکی جهانی ظهور کرد و باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت جهانی شد. در گذشته پیمان پولی میان بانک‌های مرکزی کشورها برای ابزاری جهت وام‌دهی به یکدیگر در مواقع کمبود دلار و پوشش ریسک‌های آتی و احتمالی مورداستفاده قرار می‌گرفت. اما در شرایط و دوران جدید، پیمان پولی دوجانبه علاوه بر مورد مذکور، با هدف کنار گذاشتن دلار و یورو و استفاده از ارزهای ملی طرفین در تجارت و دیگر اهداف مدنظر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس، کشورهایی که در گذشته از پول‌های رایج مانند «دلار و یورو» در مبادلات اقتصادی خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شد. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول‌های محلی صورت می‌گیرد؛ یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.
با تسری این رویکرد، تاکنون حدود 50 پیمان پولی دوجانبه میان بیش از 32 کشور به امضا رسیده و دلار دیگر واسط کشورهای امضاکننده نیست، چراکه آنها برآنند تا ضمن تقویت نقش و جایگاه پول خود در سطح بین‌الملل میزان تاثیرپذیری اقتصاد خود را از سیاست‌های امریکا و اتحادیه اروپا کاهش دهند. به‌عنوان نمونه، انعقاد قراردادهای پیمان پولی به‌دلیل ایجاد تنوع در سبد ارزی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری کشورها، مشکل محدودیت نقدینگی بانک‌ها جهت انجام مبادلات بین‌المللی را از بین می‌برد و همچنین کمک زیادی به استفاده از ارز ملی در مبادلات می‌کند. اما پیمان دوجانبه پولی در ایران در اوایل سال‌های جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد؛ چراکه در آن سال‌ها ایران مجبور بود در قبال فروش نفت، کالای اساسی یا مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از کشورهای طرف معامله دریافت کند.
با این حال، طرح «حذف دلار از مبادلات تجاری با کشورهای مختلف» در سال 1390 و در اوج تحریم‌های امریکا و قفل شدن مراودات مالی بانکی با دنیا بار دیگر مطرح شد، اما پیگیری خاصی ازسوی نهادهای مسوول در این خصوص انجام نگرفت تا اینکه مجلس نهم در روزهای آخر فعالیت خود با مصوبه‌یی بانک مرکزی را مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پایه پولی دو یا چندجانبه در تعامل و همکاری با چند وزارتخانه اقتصادی کرد. این در شرایطی است که تاکنون کشورهایی همچون «ترکیه، روسیه، برزیل، کره، هند و...» آمادگی خود را برای انعقاد پیمان پولی و معامله برمبنای پول‌های ملی با ایران اعلام کرده‌اند، اما واقعیت این است که برای عملیاتی کردن این تصمیم باید عزم جدی دیده شود.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که پیمان‌های پولی دوجانبه چگونه دلار را از تجارت خارجی ایران حذف می‌کنند و امکان استفاده از پول‌های ملی را در تجارت دوجانبه فراهم می‌کنند؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت: هر چند که موضوع حذف دلار از مبادلات تجاری ایران در درازمدت اقدامی مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد ایران خواهد بود، اما به گفته فعالان اقتصادی، باید پیش از هر اقدامی چند نکته را درنظر داشته باشیم؛ نخست اینکه حذف دلار از مبادلات تجاری به یک‌باره امکان‌پذیر نیست و این برنامه باید به‌تدریج صورت گیرد. دوم اینکه محقق شدن چنین هدفی به اراده دولت و بانک مرکزی بازمی‌گردد.
«تراز تجاری متعادل» پیش‌نیاز دیگری است که به توسعه مناسبات و استفاده از پول ملی کمک می‌کند. از طرفی در پاسخ به اینکه چرا انعقاد پیمان‌های پولی مهم است و چه مزایایی برای تجارت و اقتصاد ایران به همراه دارد؟ باید اذغان کرد که بخشی از مهم‌ترین دلایل اهمیت این روش نوین و ابزار تجارت بین‌المللی که دیگر نیازی به ارز واسط ازجمله دلار و یورو نخواهد داشت، از نگاه کارشناسان اقتصادی شامل مواردی چون «کاهش انتقال هزینه ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز، استقلال اقتصادی و سیاسی و تقویت پول ملی» می‌شود.
موانع چیست؟
از سوی دیگر، رییس اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با «تعادل»، پیش‌شرط چنین تصمیمی را «باثبات بودن شرایط ارزی» کشورها می‌داند و می‌گوید: چنانچه ارز کشورمان از ثبات بیشتر برخوردار باشد، بی‌شک می‌توانیم وارد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه شویم. مسعود خوانساری همچنین با بیان اینکه طرف‌های مذاکره‌کننده برای انجام این پیمان پولی باید از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار باشند، می‌افزاید: این روزها دلار و یورو بازیگردانان اصلی در اقتصاد و تجارت جهانی به‌شمار می‌روند، حال چنانچه با ارز دیگر کشورها تجارت را ازسر گرفت، می‌توان امیدوار بود که حجم تجارت خارجی با سایر کشورها در عرصه جهانی افزایش یابد. رییس اتاق تهران بر این نکته نیز تاکید می‌کند که برای عملیاتی شدن پیمان پولی ثبات ارزی کشور مقابل نیز ملاک است؛ به‌عنوان مثال قیمت «روبل روسیه» در مقاطع زمانی مختلف، متفاوت است که باید به‌عنوان یک پیش‌شرط مهم در پیمان‌های پولی مدنظر قرار گرفته شود. از سوی دیگر، محسن جلالپور رییس سابق اتاق ایران نیز 3 فاکتور را در انعقاد پیمان‌های پولی، مهم برمی‌شمرد. به گفته او، مهم‌ترین مساله این است که انعقاد پیمان پولی با خواست و اراده بانک مرکزی کشورها صورت گیرد. دومین فاکتور اثرگذار در به‌کارگیری این ابزار جدید مالی، به نزدیک و مستحکم بودن روابط اقتصادی و سیاسی کشورها بازمی‌گردد. سومین آیتم مهم لزوم توجه کشورها به افزایش «اعتبار ارزها» در این نوع قراردادهای پولی است. حال اگر بخواهیم موانع عملیاتی شدن این تصمیم را در سال‌های اخیر مورد واکاوی قرار دهیم با دو مانع اصلی مواجه خواهیم شد که ایران نمی‌تواند با کشورهای مورد هدف خود «قرارداد پیمان پولی» داشته باشد. «شرایط نامطلوب سیاسی ایران در منطقه» نخستین مانعی است که اجازه چنین تبادلاتی را به متولیان امر نمی‌دهد.
مانع دوم به «تراز تجاری نامتعادل و نابرابر ایران با سایر کشورها» برمی‌گردد؛ چراکه تجارت ایران با شرکای تجاری‌اش باید متعادل و برابر باشد و در صورتی که این‌گونه نباشد، مقدار زیادی ارز در مبادلات اقتصادی بلاتکلیف می‌ماند. همچنین به گفته جلالپور، طی سال‌های اخیر از یک‌سو به‌دلیل تحریم‌ها و از سوی دیگر نبود برقراری ارتباط میان بانک‌ها، مانع از انعقاد پیمان‌های پولی ایران با شرکای تجاری‌اش شده است.
او در عین حال، علت اصلی عدم برقراری پیمان پولی با سایر کشورها را «تحریم‌های بین‌المللی، هموار نبودن تراز تجاری و مستحکم نبودن روابط سیاسی با دیگر کشورها» می‌داند.
پیشنهاد جلالپور در زمینه انعقاد پیمان پولی با سایر کشورها این است که مبادلات تجاری خود را با سایر کشورها تنظیم کرده، تعرفه‌های ترجیحی را ساماندهی و روابط سیاسی و اقتصادی خود را با دیگر کشورها به سطح مناسبی برسانیم. او بر این باور است که بدون درنظر گرفتن این آیتم‌ها نمی‌توان در این زمینه اقدام مثبتی انجام داد. رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در موضعی متفاوت با دیگر فعالان اقتصادی بر این باور است که چنین پیمانی میان ایران و دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی قابل شکل گرفتن نیست. به گفته سیدرضی حاجی آقامیری، هیچ کشوری نمی‌تواند دلار را از صحنه داد و ستد مالی و تجارت خود حذف کند و مستقلا به کار واردات یا صادرات بپردازد.
این فعال اقتصادی بر این باور است حتی با اجرای برجام و در فضای پسابرجام هم نباید خیلی به این نحوه پیمان‌های مالی و اقتصادی دل بست و امیدوار بود. به گفته او، برای اینکه بتوانیم وارد فاز تجارت جهانی شویم و اروپایی‌ها نیز از ما تمام‌قد دفاع کنند باید قواعد بازی جهانی را بپذیریم؛ کاری که دیگر کشورها نیز در عرصه اقتصادی و مبادلات تجاری انجام دادند. به عبارتی دیگر، همان‌طور که دیگر کشورها و ابرقدرت‌های جهانی نتوانسته‌اند دلار را از صحنه تجارت خارجی خود حذف کنند، ایران هم نباید دست به چنین اقدامی بزند، بلکه باید به سمت استانداردهای تجارت جهانی و پیروی از آنها حرکت کنیم. در مجموع برآیند صحبت‌های فعالان اقتصادی حاکی از این است که در شرایط فعلی ایران ایجاب می‌کند به جای اصرار بر استفاده از دلار در تجارت خارجی، به استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه روی آورد که توسط دیگر کشورها نیز اجرایی شده است، چراکه ایران علاوه بر بهره‌مندی از مزایای حذف دلار از تجارت خارجی، در جهت محدود شدن مزایای امریکا از رواج دلار در جهان حرکت کرده است.
به گفته آنها، بانک مرکزی باید با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه را با کشورهایی که از سطح روابط تجاری بالایی با ایران برخوردار هستند، فراهم کند. در حال حاضر حجم مبادلات با کشورهایی مانند «عراق و ترکیه» به‌طور نسبی بالاست؛ بنابراین باید این کشورها در اولویت موضوع انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه باشند.
