هماهنگی اجزای دولت در راستای تامین منافع ملی

محمود جامساز

کارشناس اقتصادی

بشر در هر جامعه‌یی ازخرد و کلان در پی تسهیل انجام اموری است که نتایج مطلوب را در برداشته باشد. بنابراین باید با جامعه‌یی که در آن فعال است، همسو باشد. دولت یک نهاد گسترده فراگیر است که از رییس‌جمهوری، هیات وزیران، معاونت‌ها، ادارات کل و ادارات و واحدها و سازمان‌های وابسته و زیر مجموعه‌های آن تشکیل شده است و وظایف و تکالیف دولت در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی و گردشگری، ارائه خدمات دولتی و نظایر آن لازم است به نحوی بین واحدهای اصلی و فرعی تقسیم شود که امکان تخصصی کردن و استاندارد کردن امور در فرآیند عملیات و کارکردهای پرسنل دولت فراهم شود. یعنی همه امور از یک نظم و هماهنگی تعریف شده برخوردار باشند تا از اتلاف منابع، هدر رفتن نیروی انسانی و زمان بدرفتاری با ارباب رجوع و تحمیل هزینه‌های غیرضرور و رانت و فساد در هر واحد جلوگیری به عمل آید.

بدیهی است، امر خطیر هماهنگ کردن وظایف و تکالیف و دستور‌العمل‌ها به عهده مدیرانی است که خود معتقد به تحقق اهداف سازمان و همسو با آن باشند و از فن هماهنگ کردن افراد تحت مجموعه خود با یکدیگر در انجام تکالیف خویش برخوردار باشند در غیر این صورت سازمان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و اسباب اتلاف نیروی انسانی و منابع ملی فراهم می‌شود.

مدیریت یک فن است که باید آموخته و تجربه شود؛ مدیریت شیوه بهینه به‌کارگیری و تلفیق منطقی و اصولی منابع مالی و انسانی سازمان در اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت و کنترل امور است تا در مرحله اجرا اهداف از مسیر اصلی و تعریف شده خود منحرف نشوند و نتایج زیانبار حاصل نکنند.

از مهم‌ترین وظایف یک مدیر اعم از مدیر در سطح عالی، میانی یا عملیاتی توانایی ایجاد هماهنگی است یعنی همسو کردن وظایف و فعالیت‌های یک نهاد برای دست یافتن به اهداف تعیین شده؛ بنابراین می‌توان گفت هماهنگی فرآیندی است که مجموعه‌یی از ساز و کارهای انسانی و ساختاری در یک نهاد یا نهادهای مرتبط را در برقراری ارتباط همسو بین ارکان و اجزای آن و در راستای تحقق آن نهاد در بر می‌گیرد.

نبود هماهنگی در سطوح عالی مدیریت به ویژه در دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه کشور را دچار بحران هرج و مرج ناشی از ناهماهنگی سازمانی می‌کند و کشور را با چالش‌های عمده و شکست در اهداف

رو‌به‌رو می‌کند.

بنابراین نحوه انتخاب یا انتصاب آنها متفاوت از گزینش مدیران میانی و عملیاتی است؛ برقراری هماهنگی در یک دستگاه دیوانسالاری که در 4‌دهه به دلیل گسترش فیزیکی و شمار پرسنل فربه شده بسیار پیچیده است؛ تقسیم کار، تخصص گرایی، استانداردسازی و همسوسازی پرسنل سازمان با اهداف در جهت ایجاد ارتباطات منطقی بین تکالیفشان امری اجتناب ناپذیر است.

نبود هماهنگی در سازمان‌های تابعه دولت، دوباره‌کاری، تداخل مسوولیت‌ها را سبب می‌شود و کارایی دولت را زیر سوال می‌برد. مسوولیت نهایی در عملکرد خوب یا بد دولت متوجه شخص رییس‌جمهور است به‌ویژه در کشور ما که طی چهار دهه گذشته دولت‌ها به سبب وجود منابع آسان رس نفتی و وجود ساختارهای معیوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، آموزشی، خدماتی و... به همه حوزه‌های فعالیت‌ها ورود کرده و دخالت خود را فراتر از وظایف کلاسیک تعریف شده دولت گسترش داده و به اصطلاح به دولت همه‌کاره و دانا

تبدیل شده‌اند.

در این صورت امر خطیر هماهنگی بین اجزا و ارکان دولت و ساختار حکومت از آنچنان اهمیتی برخوردار است که رییس‌جمهور مقدم بر هر اقدامی باید به آن بیندیشد.

شرایط انتخاب و انتصاب وزیران مبتنی بر ساز و کارهای قانونی از پیش تعیین شده‌یی‌ است که ممکن است حق ارجح رییس‌جمهور در انتخاب وزرا را نقض کند و ساختار مجلس هم به گونه‌یی باشد که تعدادی وزیر به وی تحمیل شود. کابینه دوم روحانی پس از تنش‌های میان جناح‌های مجلس در تایید صلاحیت چند وزیر خاص بالاخره با اخذ رای اعتماد 16 وزیر از 17 وزیر معرفی شده کار خود را آغاز کرد.

شعارهای انتخاباتی روحانی دراستمرار همان شعارهای دولت یازدهم بود که بسیاری از آنها مجال تحقق نیافت، بنابراین طبیعتا باید از اولویت‌های دولت دوازدهم باشد که تحقق آنها در مسیری از یکپارچگی و هماهنگی که منشا آن در هیات دولت است، امکان وقوع می‌یابد.

ناهماهنگی در هیات دولت به سطوح پایین‌تر نیز سرایت می‌کند و برنامه‌های دولت را به شکست سوق می‌دهد؛ هیچ عاملی مثل نبود هماهنگی بین اعضای دولت نمی‌تواند دولت را به بن‌بست بکشاند و از اهداف خود منحرف کند. بنابراین لازم است شعار «همه برای همه» در شاکله دولت و نهادهای آن نهادینه شود. تک‌روی، مخالف‌خوانی، ترجیح منافع فردی بر منافع ملی، اظهارات و اقدامات غیرشفاف، بزرگنمایی نتایج تکالیف محوله برای کسب محبوبیت و وجاهت در جهت تامین اغراض شخصی، نافرمانی از رییس دولت به اتکای وجود پشتیبانان سیاسی اقتصادی و حاکمیتی همه از مصادیق نبود هماهنگی بین اعضای کابینه است.

دولت ناهماهنگ به‌طور قطع نمی‌تواند اهداف را محقق کند؛ کابینه ناهماهنگ یعنی کابینه پرتنش و ضعیف که هیچ‌گاه مورد رضایت و پسند مردم نیست. انتظارات مردم از روحانی لازم است از طریق همت و کوشش کابینه همسو و مبتنی بر ارزش‌ها و مولفه‌ها و شاخصه‌های هماهنگی که به تفصیل در مباحث مدیریت علمی به آن پرداخته شده پاسخ داده شود.

اعضای دولت لازم است با درک صحیح از مسوولیت خطیر خود در برابر ملت ایران آستانه تحمل خود را در برابر آرای مخالف بالا برند و برای تحقق شعار «همه برای همه و همه برای ایران» با همسویی و هماهنگی کامل در مسیر قانون عملکردی شفاف در دستیابی به اهدف در راستای تامین منافع و مصالح ملی از خود نشان دهند که جامعه خود بالاترین مرجع داوری است.

منبع: ایرنا