امنیت؛ ضرورت توسعه
وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه «دانشگاهیان باید دنبال ارائه راهکارهای مدیریت امنیت جامعه باشند»، گفت: امروزه امنیت یک علم و دانش است؛ بنابراین دانشگاه‌ها باید دنبال ارائه راهکارهایی باشند که با کمترین هزینه بیشترین امنیت را در جامعه فراهم کنند.
به گزارش ایسنا، سیدمحمود علوی در اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری -که دیروز در پژوهشگاه پلیمر برگزار شد- با تاکید بر اینکه «بسیاری از وزرای فعلی از دانشگاه حقوق می‌گیرند»، گفت: با دولتی مواجه هستیم که رییس‌جمهور، وزیر اطلاعات و برخی وزیران او عضو هیات علمی دانشگاه هستند در نتیجه از دولت حقوق نمی‌گیریم بلکه حقوق ما همان حقوق هیات علمی است.
وی در ادامه امنیت را ضرورت توسعه یک کشور توصیف کرد و گفت: اگر امنیت در جامعه‌یی حاکم باشد آن جامعه در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، علمی، آموزشی و غیره به توسعه و پیشرفت خواهد رسید؛ چراکه این امنیت است که در تمام زمینه‌ها بسترهای لازم را برای حرکت و بالندگی بر رشد آن جامعه فراهم می‌آورد. وی تاکید کرد: امنیت زیرساخت توسعه جامعه به‌شمار می‌رود، درواقع امنیتی کارآمد است که همراه با نشاط و شادابی باشد؛ چراکه صرف وجود امنیت بدون همراهی با نشاط نمی‌تواند زیرساخت‌های شکوفایی همه‌جانبه را فراهم کند؛ بنابراین اگر امنیت در کشور همراه با شادابی احساس و لمس نشود اثرگذار نخواهد بود.
وزیر اطلاعات، امنیت و برخورداری از آن را حق طبیعی مردم و تامین آن را وظیفه حکومت‌ها دانست و گفت: حکومت‌ها موظف هستند امنیت را برای جامعه ایجاد کنند؛ چراکه در اسلام حکومت برای مردم است نه حکومت بر مردم و فرق بنیادین دموکراسی بنیادی با اسلام نیز این است که در دموکراسی بنیادین حکومت مردم بر مردم ولی در اسلام حکومت برای مردم تعریف شده است، به‌طور کلی در فرهنگ قرآنی همه‌چیز حتی خلقت نیز برای مردم تعریف شده است.
وی همچنین سه مولفه اخلاق، شرع و قانون را چارچوب اسلامی برای تامین امنیت عنوان کرد و گفت: کار وزارت اطلاعات دقیقا براساس این سه چارچوب پیش می‌رود؛ چراکه هر کاری براساس شرع مقدس و اخلاق و بر مدار قانون‌مداری باشد با کمترین هزینه به صورت معجزه‌آسا انجام خواهد شد و اثرگذاری این کارها به مراتب بیشتر هم خواهد شد. نمونه بارز آن در کار وزارت اطلاعات این است که در اوایل دولت یازدهم با تجمعات گروه‌های مختلفی در مقابل مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبات مواجه بودیم که نظارت اطلاعات وارد کار شد و با ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات آنها و نحوه پیگیری مطالبات جلوی این تجمعات گرفته شد.
وی ادامه داد: امام راحل و مقام معظم رهبری همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه اطلاعاتی کشور را توصیه کرده‌اند که قانون‌مدار باشند. تفاوت دستگاه اطلاعاتی با پلیس این است که پلیس حین حادثه حاضر می‌شود اما دستگاه اطلاعاتی بدون هزینه از بروز بحران پیشگیری می‌کند و تلاش دارد نگذارد مسائل اجتماعی به اتاق عمل بکشد. بنابراین دستگاه اطلاعاتی، پلیس نیست.
