پیشتازی بانک صنعت در تامین فاینانس خارجی
گروه بانک و بیمه|
عملکرد بانک صنعت و معدن در زمینه تامین مالی از طریق خطوط اعتباری خارجی در دوران پسابرجام موجب شد که گفت‌وگوی کوتاهی داشته باشیم با عباس دانشور، مدیر امور بین‌الملل و تجهیز و منابع این بانک در زمینه فایناس خارجی که می‌خوانید:
تاکنون چه قراردادهایی در زمینه فاینانس خارجی امضا شده است؟
خوشبختانه با توجه به فضای مناسب به وجود آمده بعد از برجام و امکان انجام و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی همچنین مذاکره در زمینه تامین خطوط اعتباری، بانک صنعت و معدن نیز تلاش کرد تا از این فرصت پیش رو به بهترین نحو استفاده کند که حاصل آن انعقاد و امضای چند قرارداد تامین مالی فاینانس و ریفاینانس بوده است.
در عرف بانکداری به قراردادهای تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت، فاینانس همچنین به قراردادهای تامین مالی کوتاه‌مدت عمدتا یک ساله ریفاینانس گفته می‌شود. پس از برجام و تا زمان انجام این مصاحبه 5 قرارداد فاینانس و 2 قرارداد ریفاینانس توسط بانک صنعت و معدن امضا شده که از این حیث می‌توان این بانک را بانک پیشتاز کشور در حوزه تامین منابع مالی خارجی نام‌گذاری کرد.
لازم به توضیح است برخی از قراردادهای فاینانس به صورت پروژه محور و برخی به صورت توافقنامه کلی امضا شده است. از قراردادهای اشاره شده فاینانس 2 مورد به صورت پروژه محور و 3 مورد در قالب توافقنامه کلی بوده است. همچنین 2 قرارداد ریفاینانس نیز توسط بانک صنعت و معدن امضا شده است.
اینگونه قراردادها، یعنی قراردادهای فاینانس چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
امضای اینگونه قراردادها هم بر نقش ایران در فضای بین‌المللی و هم بر اقتصاد داخل تاثیر مثبتی دارد. بر فضای بین‌الملل 2 اثر مهم دارد؛ نخستین اثر، آن است که هر چقدر تعداد بانک‌های پذیرنده خارجی برای اعطای فاینانس افزایش یابد، قدرت چانه‌زنی برای مذاکره‌کنندگان افزایش یافته و آنها می‌توانند در یک فضای رقابتی بین‌المللی، قراردادهایی با شرایط سهل‌تر و نرخ پایین‌تر را نهایی کنند و اثر مثبت دیگر آن در فضای بین‌الملل، آن است که اعتباری کشور با توجه به تنوع بانک‌های اعطاکننده خط اعتباری افزایش خواهد یافت و می‌تواند تمایل سایر بانک‌ها و موسسات مالی خارجی را برای اعطای اینگونه تسهیلات در پی داشته باشد.
اما تاثیر آن بر اقتصاد کشور ما به عنوان یک کشور درحال توسعه و نیازمند منابع مالی آن است که با در دست داشتن منابع بیشتر مالی، امکان تامین مالی پروژه‌های بیشتری در کشور وجود دارد و این موضوع به افزایش اشتغال، کاهش رکود و نهایتا افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. البته پرواضح است پروژه‌هایی که از این منابع می‌خواهند استفاده کنند باید دارای توجیه‌پذیری مالی، فنی و اقتصادی لازم باشند تا در زمان مناسب به بهره‌برداری رسیده و امکان بازپرداخت برای آنها میسر باشد.
قراردادهای فاینانسی که اشاره کردید از کدام کشورها بوده و آیا قراردادهای جدیدی نیز در دست اقدام است؟
قراردادهایی که تاکنون امضا شده از بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای چین، هند، کره جنوبی و روسیه اخذ شده و به زودی چندین قرارداد دیگر با کشورهای اروپایی نیز امضا می‌شود که خبرهای آن را در روزهای آتی خواهید شنید.
