تفحص از شهرداری در دستور کار شورای پنجم
گروه راه و شهرسازی
پس از گذشت یک سال از افشاگری رسانه‌یی درخصوص واگذاری مشکوک املاک به برخی افراد حقیقی و حقوقی توسط شهرداری تهران و درحالی که هنوز پرونده موسوم به املاک نجومی جریان دارد، هفته گذشته افشین حبیب‌زاده، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از ارائه اسناد و مدارکی خبر داد که نشان می‌دهد در حرکتی جدید، برخی املاک شهرداری به افراد خاص واگذار شده است.
به گفته حبیب‌زاده براساس بند 6 ماده 55، شهرداری می‌تواند اراضی خود را با حفظ مالکیت بطور رایگان در اختیار سازمان‌ها و... قرار دهد اما متاسفانه شاهد هستیم در سازمان املاک واگذاری‌هایی بر خلاف قانون و بدون مصوبه شورا انجام می‌شود. همچنین مبالغی در بودجه سال 96 برای کمک به افراد خاص وضع شده که به جهت تعدد و رعایت شأن افراد از اعلام اسامی آنها خودداری می‌کنم اما اسناد و مدارک کاملی در این خصوص دارم.
رییس کمیته عمران شورای شهر تهران خواستار جلوگیری از روند این واگذاری‌ها شد و عنوان کرد، این املاک باید در قالب یک طرح فوری به شهرداری برگردانده شود.
همچنین در جلسه علنی شورای شهر، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران از حبیب‌زاده خواست تا اسناد و مدارک واگذاری املاک را در اختیار کمیسیون نظارت بگذارد. این درحالی است هر گونه واگذاری ملکی که شهرداری می‌خواهد در راستای بهره‌برداری انجام دهد باید با مجوز شورای شهر انجام شود. حجت نظری عضو کمیسیون حقوقی و نظارت نیز در این باره گفت: با توجه به اینکه حبیب‌زاده معاون نظارت شورای شهر است، گزارش واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری ابتدا به دست ایشان رسیده است و به زودی پرونده این تخلفات در کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر بررسی خواهد شد.
لزوم برگرداندن املاک
افشین حبیب‌زاده توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه کرد و گفت: بر اساس قانون، شهرداری می‌تواند املاک و ساختمان‌های خود را برای بهره‌برداری به سازمان‌های دیگر بدهد و این شامل واگذاری و فروش نمی‌شود. به گفته این عضو شورای شهر، شهرداری برای اینکه بتواند املاک خود را به صورت رایگان یا با اجاره کم در اختیار سازمان‌ها و موسسات قرار دهد باید مورد به مورد مسائل را در شورای شهر مطرح و از شورا مجوز بگیرد. شهرداری پس از صدور مجوز از سوی شورای شهر می‌تواند نسبت به واگذاری و بهره‌برداری ساختمان‌هایش به سازمان‌ها و نهادها اقدام کند؛ اما متاسفانه شاهدیم در سنوات گذشته شهرداری بدون کسب مجوز از شورا نسبت به واگذاری و بهره‌برداری از ساختمان‌هایش به افراد غیر اقدام کرده که این مساله غیرقانونی است. وی با بیان اینکه شورای شهر تصویب آیین‌نامه معاملات شرکت‌ها و سازمان‌ها را به شهردار تفویض اختیار کرده و شهردار نیز تدوین آیین‌نامه را به خود شرکت‌ها و سازمان‌ها سپرده است، تصریح کرد: در قالب آیین‌نامه معاملاتی شرکت‌ها و سازمان‌ها، واگذاری این املاک درست است؛ اما آیین‌نامه نباید ناقض موارد قانونی باشد و به همین دلیل در قالب طرح دو فوریتی که به شورا ارائه کردیم تاکید شده که شهرداری برای این واگذاری‌ها باید از شورای شهر مجوز بگیرد. رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه آیین‌نامه معاملاتی شرکت‌ها باید اصلاح شود و هر ملکی که بدون مجوز شورا ارائه شده باید برگردانده شود، گفت: شهرداری اگر اصرار به واگذاری ساختمان و املاک خود به افراد غیر را دارد باید از شورای شهر برای هر مورد مجوز بگیرد و این درحالی است که در بررسی املاک واگذار شده، به نام افراد خاص و شرکت‌های خاص برخوردیم که باید در این خصوص توضیحاتی ارائه شود. وی تاکید کرد: مساله‌یی که من قید کردم متفاوت با واگذاری املاک بدون رعایت ضوابط و ارائه تخفیف‌های بالا است که در گذشته مطرح شده است.
ناهید خداکرمی عضو کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهرتهران ری و شمیران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره اظهار کرد: هفته گذشته طرحی با قید دو فوریت تصویب شد مبنی بر اینکه شهردار گزارشی از وضعیت شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف تهیه کند. اعضای شورا نیز منتظر می‌مانند تا بعد از آماده شدن این گزارش 100روزه تصمیم بگیرند که آیا انجام طرح تحقیق و تفحص ضرورتی دارد یا خیر و در صورت نیاز این کار حتما انجام خواهد شد. باید دید شهر از نظر بدهکاری و فساد اداری در چه شرایطی قرار دارد.
وی با توجه به صحبت‌های حبیب‌زاده در خصوص واگذاری‌های خارج از چارچوب قانونی اظهار کرد: باید قبول کنیم که شهر با چالش‌های بزرگی مواجه است به خصوص اینکه در این 12سال با وجود کارهای مثبتی که در زمینه عمرانی انجام شده است هر چند این تغییر شهر را تبدیل به یک قلعه سیمانی کرده اما در لایه‌های زیرین شهرداری اتفاقاتی افتاده که حق و حقوق مردم آسیب دیده است. خداکرمی افزود: ما برای بازگرداندن این حق از دست رفته شهروندان تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا هر موردی از فساد که در نتیجه سوء مدیریت ایجاد شده را هم بطور شفاف به اطلاع مردم برسانیم تا بدانند در چه شرایطی شهر را تحویل گرفته‌ایم و هم اینکه برای حل و فصل آن چاره جویی کنیم. وی درباره ورود مجلس به تخلفات شهرداری نیز عنوان کرد: قطعا این وظیفه شوراست که به عنوان نهاد ناظر بر اعمال شهرداری نظارت مکرر داشته و تخلفات را شناسایی کند اما گاهی لازم است جهت جلوگیری از تکرار مجدد تخلف و جرم، مجلس به عنوان قوه قانونگذار ورود پیدا کرده و قوانین را اصلاح یا قوانین جدید تصویب کند به همین دلیل شورا به کمک مجلس در این زمینه نیاز دارد. ابراهیم امینی نایب‌رییس شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره اظهار کرد: بعد از اینکه شهرداری گزارش 100روزه خود را ارائه کرد و متوجه تخلف یا تخلفاتی شدیم حتما از طریق قانونی آن را پیگیری خواهیم کرد و یکی از ابزارهای ما تحقیق و تفحص خواهد بود. وی با بیان اینکه در قضیه‌یی که از آن به عنوان املاک نجومی عنوان شد همزمان مجلس و شورای چهارم اقدام به تحیق در این باره کردند، گفت: هر چند طرح تحقیق و تفحص از مجلس آن زمان ناکام ماند اما تحقیقات اعضای شورا نیز پاسخگوی افکار عمومی نبود و شاید بتوان گفت چشم امید شهروندان به گزارش مجلس بود زیرا هنوز جایگاه شورا در بین مردم نهادینه نشده است. حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز در این باره اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. تحقیق و تفحص از شورا از اساسی‌ترین اختیارات شوراست و کاملا به لحاظ قانونی جزو وظایف شورا محسوب می‌شود و در این راستا حتما شورا ورود پیدا خواهد کرد. البته ممکن است این ورود در قالب طرح تحقیق و تفحص نباشد اما طرح گزارش 100روزه که هفته گذشته با دو فوریت به تصویب رسید در این راستا انجام شد و حتما شورا به این وظیفه خود عمل خواهد کرد. گزارش شورا شامل تمام عملکرد شهرداری شامل تخلفات انجام شده نیز هست و قطعا درشورا پیگیر تخلفات احتمالی خواهیم بود.
همچنین افشین حبیب‌زاده، رییس کمیسیون شورای شهر تهران ری و شمیران نیز در این باره تصریح کرد: پیشنهاد گزارش 100روزه در راستای تحقیق و تفحص از شهرداری انجام می‌شود تا هر موضوعی که در گذشته افتاده در گزارشی ثبت شود. تا سه ماه گذشته به اسناد و مدارک دسترسی نداشتیم و اکنون که به این مدارک دسترسی پیدا کرده‌ایم می‌توانیم گزارشی از روند تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقات رخ داده در شهرداری داشته باشیم. اکنون یکسری کارها آغاز شده و امیدوارم ظرف 3ماه آینده گزارشی دقیق از عملکرد شهرداری داشته باشیم. مجلس نیز تحقیق و تفحص خودش را دارد و خوشبختانه این موضوع را در دستور کار قرار داده است. زهرا صدراعظم‌نوری نیز با بیان اینکه تخلفات شهرداری ناشی از عملکرد ناقص شورای شهر بوده است، اظهار کرد که شهرداری تمام اقداماتش چراغ خاموش، غیرروشن و غیرعلنی است، کدام یک از اعضای شورای شهر و شهروندان می‌دانند که پروسه انجام مناقصه‌ها چیست؟ چه پیمانکارانی و با چه شرایطی در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند؟ و در نهایت چه شخصی برنده می‌شود؟ چه کسی می‌داند قیمت تمام شده ساخت تونل صدر چقدر بود؟
وی افزود: لازم است هم شورا و هم شهرداری شفاف باشند و نقش مردم را در این تعامل در نظر بگیریم. از سوی دیگر باید شورای شهر به عنوان نماینده مردم با مابقی دستگاه‌های اجرایی تعامل داشته باشند تا مشکلات حل شوند. باید نقش مردم در نظارت پررنگ شود و این امر از حالت هیاتی خارج و حالت سیستماتیک و برنامه‌یی پیدا کند.
وی ادامه داد: البته در شورای شهر پیگیر تخلفات مربوط به واگذاری‌ها و نیز املاک نجومی خواهیم بود.
