3 عامل محرک کاهش ضریب جینی

گروه اقتصاد کلان|

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران ضریب جینی در سال 1394 0.39 است. بررسی روند این شاخص حاکی از آن است که ضریب جینی از رقم 0.41 در سال 1389 به 0.37 در سال 90 رسیده است. شاخص ضریب جینی در سال‌های90تا 92 بدون هیچ تغییری همان 0.37 اعلام شده است. لذا این شاخص از سال 93 همچنان در مسیر افزایشی قرار گرفته است به طوری که ضریب جینی سال‌های 93و 94 به ترتیب 0.38و 0.39 اعلام شد.

در این میان گرچه گفته می‌شود که کاهش ضریب جینی در سال‌های 90تا 92 به واسطه هدفمندی یارانه‌ها ثابت مانده اما اثر اجرای این قانون هم در بهبود توزیع درآمد از میان رفته و ضریب جینی دوباره درحال نزدیک شدن به سطوح پیشین خود است. این آمارها نشان می‌دهد که خط‌مشی اقتصادی دولت‌ها در طول سال‌های اخیر چگونه توزیع درآمد را متاثر کرده است. ملاحظات بهبود توزیع درآمد در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها درحالی است که طبق بند 22 از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی0.34 یکی از اهداف سیاست‌های کلی نظام است. با این حال، دولت روحانی که مجری برنامه ششم توسعه است. به نظر نمی‌رسد که سیاست همسو با بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی داشته باشد و بر همین اساس هم دستیابی به ضریب جینی 0.34 بسیار دور از انتظار می‌‎نماید. در همین رابطه حسین قربانی، هادی غفاری، عباس نوری و الهام تقوایی در پژوهشی با عنوان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران، تاثیر نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و نیر هدفمند کردن یارانه‌ها را بر توزیع درآمد در ایران در سال‌های 1365تا 1394 مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ تورم و مخارج دولت، تاثیر مثبت و درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر منفی روی ضریب جینی دارند.

 اثر تورم روی ضریب جینی

دستیابی به برابری بیشتر یک هدف موجه برای طراحی خط‌مشی‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها است. به همین دلیل نیز علاوه بر سطح تولید ملی یا درآمد سرانه نحوه توزیع آن نیز مورد توجه قرار داشته است. از نظر اقتصادی، تغییرات در توزیع درآمد می‌تواند نرخ پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری، تقاضا در بازارهای مختلف و دیگر عوامل اقتصادی را متاثر کند و در نتیجه از نظر دولت‌ها اهمیت زیادی دارد. از دیدگاه سیاسی و برای جلب نظر رای‌دهندگان نیز توزیع درآمد، یک موضوع قابل توجه برای هر حکومتی است. به هر صورت که به توزیع درآمد نگاه شود، مساله‌یی است که در گذشته، حال و آینده یک عامل مهم برای ثبات دولت‌ها به حساب آمده است. در این رابطه پژوهش حاضر حاکی از رابطه مستقیم تورم با ضریب جینی است. طبق انتظار تورم بالا که به مالیات فقرا نیز معروف است اثر ضد توزیعی دارد و باعث ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد می‌شود. در شرایط تورمی به دارایی افراد ثروتمند افزوده می‌شود، حال آنکه طبقات پایین درآمدی مجبور به پرداخت مبالغ بیشتر برای خرید کالاها و مایحتاج خود خواهند بود و بدین‌ترتیب شکاف طبقاتی در کشورهای دارای تورم بالا بیشتر خواهد شد. در این خصوص گفته می‌شود که دولت روحانی با مهار تورم به نوعی در جهت کاهش فاصله طبقاتی گام برداشته است. با وجود این، منتقدان دولت هم بر این باورند که دولت تلاشی هدفمند در راستای بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر ترتیب نداده و بر این اساس تنها کاهش تورم نمی‌تواند معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دولت در کاهش شکاف طبقاتی باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان از رابطه مستقیم مخارج دولت با ضریب جینی دارد. افزایش مخارج دولت باعث ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد می‌شود که علت آن می‌تواند استفاده گسترده‌تر گروه‌های پردرآمد جامعه از خدمات دولتی باشد. درحالی که اقشار کم‌درآمد، فرصت‌های کمتری برای بهره‌مند شدن از امکانات دولتی دارند. در واقع سیاست‌های رفاهی و حمایت‌های اجتماعی دولت، کارایی لازم را در سایه افزایش هزینه‌های دولت برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و کاهش نابرابری نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد این هزینه‌ها که خود منشأ توزیع رانت و فساد هستند به نابرابری دامن زده است.

 بهبود توزیع درآمد با افزایش منابع نفتی

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میان درآمدهای نفتی و ضریب جینی رابطه غیرمستقیم وجود دارد. هر چند افزایش درآمدهای نفتی موجب تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد تک محصولی و وابسته می‌شود اما از طرف دیگر اهرمی برای بهبود توزیع درآمد است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد، تخصیص درآمد حاصل از فروش نفت در میان اقشار آسیب‌پذیر نسبت به اقشار مرفه جامعه بیشتر بوده است. به عبارت دیگر بخشی از افزایش درآمد کشور، صرف توزیع سهام عدالت بین گروه‌های پایین درآمدی، ساخت واحدهای مسکن مهر و... شده که تاثیر مثبتی برکاهش نابرابری در جامعه داشته است. البته این اقدامات اغلب در دوره دولت احمدی‌نژاد انجام شد که نیمه‌‌تمام ماندن آنها سبب شد تا بخشی از کار به دلیل نیمه‌کاره ماندن به دولت‌های بعدی محول شود. هر چند اجرای صحیح این اقدامات می‌توانست در توزیع درآمد به نفع اقشار آسیب‌پذیر اثربخش باشد اما ناکارآمدی‌های موجود در اجرای آنها سبب شد تا دولت با بار مالی سنگینی در سال‌های آتی مواجه شود. بنابراین در بررسی برآیند اثر این اقدامات بر توزیع درآمد شاید نتوان چندان با قاطعیت نمره قابل قبولی به آنها داد. پژوهش حاضر حاکی از رابطه غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی با ضریب جینی است. اخذ مالیات از افراد پردرآمد جامعه و تخصیص آن به دهک‌های پایین درآمدی یکی از ابزارهای مهم در جهت دستیابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد در هر کشوری است. بنابراین طبق نتایج به دست آمده و مورد انتظار افزایش مالیات باعث کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد می‌شود. از این رو می‌توان گفت که اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی و صرف کردن آنها در مسیرهای مناسب نظیر بهداشت، آموزش، رفاه و... به ویژه با تمرکز بر اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند برای دولت مد نظر قرار گیرد.

اثر کوتاه‌مدت یارانه‌ها بر کاهش ضریب جینی

این پژوهش همچنین حاکی از رابطه غیرمستقیم هدفمندی یارانه‌ها با ضریب جینی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح به روشی فعلی برخلاف انتظار، باعث عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد شده است. می‌توان این طور استدلال کرد که یارانه‌های نقدی از طریق اینکه سهم بیشتری از کل درآمد دهک‌های پایین درآمدی را در مقایسه با دهک‌های بالای درآمدی دارد منجر به کاهش فاصله طبقاتی در کشور شده است.

با این حال، این نقد هم بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد می‌شود که یارانه به صورت یکسان بین همه اقشار توزیع شده و همین امر سبب شده تا بهبود ضریب جینی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رفته رفته رنگ ببازد. بنابراین در اجرای سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها، شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و هدایت منافع حاصل از حذف یارانه‌ها، نخستین راه‌حل است که می‌تواند باعث کاهش سهم طبقات درآمدی بالا افزایش سهم طبقات پایین درآمدی از یارانه‌ها، منطقی شدن مصرف حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق آنها، اصلاح قیمت‌های نسبی، افزایش بهره‌‎وری و رقابت‌پذیری اقتصادی، شفاف‌‎سازی بودجه دولت و کاهش اتلاف منابع، جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی یه جای پرداخت یارانه، اصلاح ساختار درآمد و هزینه‌یی بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای یارانه‌یی، اقتصلادی شدن پروژه‌های تامین انرژی از منایع تجدید‌پذیر، بهبود فناوری تولید حامل‌های انرژی و کمک به کاهش عدم تعادل‌های بودجه‌یی دولت شود.

 پیشنهاداتی برای بهبود توزیع درآمد

با توجه به تاثیر منفی متغیر مالیات و تاثیر مثبت متغیرهای تورم و مخارج دولت بر ضریب جینی در این پژوهش پیشنهاد شده، سیاست‌های مالی انقباضی شامل کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات یا ترکیبی از آنها برای کاهش تقاضای کل که منجر به کاهش تورم و در نتیجه بهبود توزیع درآمد می‌شود، اعمال شود. همچنین نتایج تحقیق نشان‌دهنده کاهش شکاف طبقاتی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست. بنابراین پرداخت سهم 30درصدی بخش تولید از منابع حاصل از اجرای این طرح، حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه یا پرداخت یارانه به صورت پلکانی بین دهک‌های مختلف می‌تواند در عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد، کمک شایانی کند. علاوه بر این با برداشته شدن تحریم‌های غرب علیه ایران، صادرات نفت که براساس این پژوهش یکی از عوامل موثر در کاهش ضریب جینی در کشور است از سر گرفته شده که درآمد حاصل از آن می‌تواند از طریق پرداخت بخشی از سود تسهیلات خرید مسکن افراد فاقد مسکن، افزایش سهم اشتغال از بودجه، واردات تکنولوژی‌های پیشرفته، ماشین‌آلات و تجهیزات دارای بازدهی بالا، کالاهای واسطه‌یی و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و... دوباره توزیع درآمد را بهبود بخشد.