بانک مرکزی گرو گذاشتن درآمدهای نفتی در فاینانس‌ها را تکذیب کرد

گروه بانک و بیمه

در روزهای اخیر و به دنبال قراردادهای فاینانس ارزی 8میلیارد یورویی با کره‌جنوبی و 10میلیارد دلاری با چین که هر دو در شهریورماه 96 به امضا رسیده و اجرایی شده‌اند، برخی رسانه‌ها با انتقاد از روشن نبودن جزییات این قراردادها از جمله تضمین بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات ارزی، رابطه منابع فروش نفت و پول‌های بلوکه شده قبلی با این وام‌ها، نرخ سود این تسهیلات، نرخ بیمه و ریسک ایران در استفاده از این منابع، سهم بخش خصوصی از این وام‌ها و... خواستار روشن شدن جزییات بیشتر شده‌اند تا بر پایه آن بتوان ارزیابی بهتری از اثر این قراردادها بر تامین مالی بخش تولید، طرح‌های عمرانی، رشد اقتصادی و رونق، ایجاد تقاضا، ثبات بازار ارز و عرضه و تقاضای ارز در بازار، دوره بازپرداخت و هزینه تمام شده استفاده از منابع خارجی، تضمین‌های بانک مرکزی، دولت، بانک‌های تجاری و... ارائه داد.

به گزارش «تعادل»، روابط‌عمومی بانک مرکزی در جوابیه‌یی که روز سه‌شنبه 28 شهریور 96 منتشر کرده در پاسخ به نظرات و گزارش‌های برخی رسانه‌ها و انتقاد آنها از منتشر نشدن جزییات قراردادهای فاینانس 10میلیارد دلاری با چین و 8میلیارد یورویی با کره‌جنوبی بیشتر به تکذیب نکاتی پرداخته که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند و اگرچه برخی موضوعات مانند تضمین دولت و بانک مرکزی را مطرح و رابطه درآمدهای نفتی با تضمین این قراردادها را تکذیب کرده اما همچنان از ورود به جزییات از جمله هزینه تمام شده و نرخ‌های سود و بیمه استفاده از این فاینانس‌ها و سهم احتمالی بخش خصوصی و شرکت‌ها خودداری کرده و بیشتر به تکذیب ارقام مطرح شده در رسانه‌ها پرداخته است. بانک مرکزی در این جوابیه تاکید کرده که هیچ نوع وثیقه‌یی غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده و گرو گذاشتن درآمدهای نفتی موضوعیت ندارد.

این جوابیه افرود: قراردادهای فاینانسی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مذاکره شده است، وام‌هایی هستند که به اتکای «تضمین دولت» و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تاییدیه دستگاه‌های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می‌دانند، اعطا می‌شوند و در آنها هیچ نوع وثیقه‌یی غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است.

 موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی این وام‌ها را بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمانتنامه دولتی را صادر می‌ کنند. در زمان استفاده، برای پروژه‌های بخش دولتی مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی نیز صادر می‌شود و برای پروژه‌های بخش خصوصی از طرف بانک‌های عامل ضمانتنامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. از این رو بحث گرو گذاشتن درآمدهای نفتی و نظایر این ادعاهای بی‌اساس که برخی به دلیل بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی مطرح می‌کنند، اساسا موضوعیت ندارد.

این جوابیه تاکید دارد: این ادعا که دولت برای فاینانس‌ها درآمدهای نفتی ایران وثیقه گذاشته است مبتنی بر هیچ سند و مدرکی نیست و معلوم نیست «منابع» مورد نظر این منتقدان چیست؟ از این رو، باید اظهار داشت منتقدانی که چنین انتقادی را مطرح می‌کنند ابتدا باید مشخص کنند بر چه اساسی مدعی هستند چنین اقدامی انجام شده است.

آنچه مسلم است، متفاوت بودن مشی کارشناسی و نوع تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان اقتصادی کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت‌های نهم و دهم است و اگر روزی برای گرفتن منابع خارجی، سرمایه‌های مردم ایران همچون نفت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می‌گرفته است، اکنون چنین نیست.

 محرمانه بودن بخشی از جزئیات قراردادها

و عدم انتشار آن

بانک مرکزی معتقد است: رویکرد منتقدان دولت در بحث فاینانس با این هدف اتخاذ می‌شود که دولت ضمن پاسخ دادن به این انتقادات، ناچار به بیان جزییات قراردادها شود و به این ترتیب، آنها به اطلاعاتی که ماهیتا محرمانه است، دست پیدا کنند یا اینکه دولت با ملاحظه حفظ محرمانگی که همواره یکی از الزامات قراردادهای بین‌المللی است از پاسخ دادن به این ایرادات خودداری کند و به این ترتیب، آنها در تخریب دولت به هدف خود دست یابند. یادآوری این نکته ضروری است که حفظ اطلاعات محرمانه قرارداد و عدم انتشار آنها، یکی از الزامات اولیه هر قرارداد تجاری و مالی است و هیچ بانک یا شرکت خارجی حاضر نمی‌شود که اطلاعات جزیی قراردادی که با آن منعقد شده است، منتشر شود و این رویه همواره و در تمام دولت‌ها وجود داشته و دارد.

 برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند؛ «معمولا دولت یا بانک مرکزی سایر کشورها در قالب فکت‌شیت جزییات را تا حدود زیادی روشن می‌کند ولی این قراردادها همانند قراردادهای چند سال اخیر، مبهم و بدون مطرح شدن هیچ‌یک از جزییات، منعقد و اجرایی می‌شود.» در پاسخ به این ادعا باید گفت هیچ بانک مرکزی در هیچ جای دنیا فکت‌شیت یا بیانیه‌یی درباره قرارداد‌ها را منتشر نمی‌کند. بانک مرکزی ایران نیز هیچ‌گاه چنین کاری را انجام نداده و اساسا این کار از وظایف و حیطه کاری بانک مرکزی خارج است.

 سهم بخش خصوصی

برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که احتمالا با توجه به نرخ بالای استفاده از فاینانس‌های ارزی چین و کره‌جنوبی، سهم بخش خصوصی اندک خواهد بود و بیشتر طرح‌های دولتی از این فاینانس استفاده می‌کنند زیرا نرخ استفاده از وام‌های ارزی صندوق توسعه ملی بسیار پایین‌تر از فاینانس‌های مذکور خواهد بود.

بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع عدم استفاده بخش خصوصی را تکذیب کرده و تصریح کرد: در ادعای برخی رسانه‌ها از نبود سهم و بهره‌مندی بخش خصوصی از فاینانس‌های اخیر انتقاد می‌شود. در پاسخ به این موضوع باید گفت؛ بر اساس قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی هیچ محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس وجود ندارد و هر دو بخش خصوصی و دولتی می‌توانند از این منبع استفاده کنند. در گزارش این رسانه‌ها گمان شده است که طرح‌های عمرانی به بخش دولتی اختصاص دارد و همین امر نشان‌دهنده بی‌اطلاعی تهیه‌کننده گزارش از مفاهیم اولیه اقتصادی و مالی است. یادآوری می‌شود، دولت و مجلس اخیرا اقدامات متعددی را برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فاینانس انجام داده‌اند و بخش قابل توجهی از پروژه‌هایی که در حال حاضر برای استفاده از فاینانس به طرف خارجی معرفی شده‌اند، متعلق به بخش خصوصی هستند.

 نرخ بیمه و سود

برخی رسانه‌ها با توجه به رتبه ریسک تجاری و بانکی ایران اعلام کرده‌اند که احتمالا با توجه به نرخ بالای بیمه، نرخ سود استفاده از منابع بانکی و نرخ لایبور، سود بالایی حدود 11 تا 15درصد برای استفاده از فاینانس‌ها باید پرداخت شود. بانک مرکزی اگرچه در پاسخ به این نظرات، نرخ سود و نرخ بیمه را در این قراردادها و هزینه تمام شده استفاده از این منابع را اعلام نکرده اما در مجموع نکات مطرح در گزارش برخی رسانه‌ها را تکذیب کرده و آورده است: یکی از رسانه‌ها اعلام کرده که «هم‌اکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس کره و چین برای ایران ۸درصد و حداکثر ۱۲درصد است و با توجه به نرخ لایبور ۳درصد، هزینه تامین مالی خارجی حداقل ۱۱درصد و حداکثر ۱۵درصد می‌شود. این هزینه برای بخش خصوصی، منهای هزینه کارمزد بانک عامل ایرانی است. » اما ارقام ارائه شده کذب محض است.

 اولا چیزی به اسم «نرخ لایبور» وجود ندارد و بیان صحیح این نرخ باید شامل ذکر سه نکته باشد: (۱) لایبور چه ارزی؟ (۲) برای چه بازه زمانی؟ (۳) در چه زمانی؟ مثلا لایبور ۱۲ماهه یورو در تاریخ اول آوریل ۲۰۱۷. بنابراین نحوه بیان نرخ در گزارش یاد شده، نشانگر بی‌اطلاعی تهیه‌کنندگان گزارش از ادبیات اولیه بانکی و مالی است.

 ثانیا نرخ لایبور ۱۲ماهه (و نیز مواعد کوتاه‌تر) یورو که در برخی قراردادهای فاینانس ملاک عمل قرار می‌گیرد در حال حاضر منفی و نزدیک به صفر است نه آن‌طور که گفته شده است ۳درصد. ثالثا نرخ بیمه که در متن به آن اشاره شده هرگز ۸درصد و ۱۲درصد نیست و این نرخ ساخته و پرداخته رسانه منتشر‌کننده است؛ رابعا و از همه مهم‌تر اینکه هر بانکداری می‌داند نرخ بیمه و نرخ سود را نمی‌توان با یکدیگر جمع کرد؛ چرا که یکی همان ابتدای کار برای یک‌بار و دیگری در هر دوره پرداخت سود به نسبت مبلغ استفاده شده از فاینانس دریافت می‌شود و جمع کردن آنها با توجه به تفاوت ماهیت هریک ممکن نیست. جمع کردن این دو نرخ، مانند جمع کردن ۲عدد سیب و 2لیتر آب است! این نحوه محاسبه نشان‌دهنده عمق بی‌اطلاعی نویسنده گزارش از ادبیات اولیه فاینانس است. بانک مرکزی ضمن استقبال از تحلیل‌ها و نظرهای کارشناسی از رسانه‌های محترم انتظار دارد به دور از اغراض سیاسی و جناحی، عملکرد اقتصادی دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند.