اخبار
عدم مشورت با بخش خصوصی درتدوین بسته حمایت از صادرات
بسته حمایت از توسعه صادرات ابلاغ شد؛ پس از گذشت 6ماه از سال 1396، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و رعایت مفاد این ابلاغیه را لازم‌الاجرا دانسته شده است. بر این اساس در حوزه تخصیص حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی ۵۰ گروه کالایی در اولویت قرارگرفته و به نام آنها اشاره‌شده است تا بدین‌ترتیب صادرکنندگان کالاهای مربوطه بر اساس شرایط مختلفی که لحاظ شده بتوانند از 0.5 تا 3 درصد مشوق بهره‌مند شوند. سیدرضی حاجی‌آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید ابلاغ کردن بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به معنای این نیست که حتما بودجه آن از طرف دولت آماده است یا حتما این مشوق‌ها به‌درستی دراختیار صادرکننده‌ها قرار می‌گیرد.
رییس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نحوه تدوین بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی انتقاد می‌کند: «در تدوین این بسته با هیچ‌کدام از تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی مشورت نشده است؛ دولت با تشخیص خود چنین بسته‌یی را تدوین کرده است و من به نتیجه این بسته خیلی خشنود نیستم.» او دلیل این بدبینی را چنین تبیین می‌کند: «برای اینکه دولت در عمل هرگز با فعالیت و نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی آشنایی ندارد؛ ملاک تدوین این بسته گفته بنگاه‌های دولتی و خصولتی است. آنچه آنها می‌نویسند و آنچه بخش خصوصی می‌گوید تفاوت جدی دارد.» انتقاد بعدی حاجی‌آقا میری به این بسته چنین است: «در این بسته به صادرکننده‌های بزرگ توجه شده است و به رقم‌های کوچک صادراتی توجه نشده است. توجه نکردن به بنگاه‌های کوچک صادرکننده که جمع صادراتی آنها رقم بالایی است، به صادرات غیرنفتی ضربه می‌زند و باعث افت صادرات غیرنفتی واقعی می‌شود.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «ما با این بسته خیلی امیدوار به جهش در توسعه صادرات غیرنفتی نیستیم. از طرفی سال قبل جهانگیری، با بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی، پیش از تدوین مقررات دولتی، عملا دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی را ملزم کرده بود که در تدوین قوانین اقتصادی، نماینده بخش خصوصی هم حاضر باشند ولی در عمل به این گفته توجهی نشده است.» او ادامه می‌دهد: «درباره این بسته با سازمان توسعه تجارت گفت‌وگو شده بود ولی درنهایت دولت، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه‌های اقتصادی حرف بخش خصوصی را می‌شنوند ولی به آن در عمل توجه نمی‌کنند یا این گفته‌ها تاثیرگذار نیست.»
حاجی‌آقا میری می‌گوید: «خواسته بخش خصوصی مشخص است؛ ما مطالبه منسجم و مشخصی داریم اما دولت اراده به‌کارگیری گفته‌های بخش خصوصی را ندارد. بخش خصوصی مشکلات خود را به‌خوبی می‌شناسد و راهکار هم ارائه می‌دهد اما دولت همچنان به بخش خصوصی واقعی توجهی ندارد و عمده توجه دولت به بخش خصوصی و دولتی است.» او درباره این بسته حمایتی می‌گوید: «اگرچه ارزیابی این بسته نیاز به زمان دارد ولی در این بسته به هیچ‌کدام از مطالبات و گفته‌های بخش خصوصی توجه نشده است؛ این عدم تعامل و عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی باعث عدم توفیق می‌شود؛ این تجربه‌یی است که ما مکرر آن را آزموده‌ایم و بازهم برای ما تکرار شده است.»
لغو معافیت مالیاتی از رقابت‌پذیری کالاهای معدنی می‌کاهد
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات گفت ماه گذشته فهرستی از کالاهای صادراتی که مشمول لغو معافیت مالیاتی شده‌اند، از سوی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد. به گفته وی، این ابلاغیه براساس قانون برنامه ششم توسعه و برای جلوگیری از خام‌فروشی و ترغیب صادرکنندگان به ایجاد ارزش افزوده تهیه شده است که بر اساس آن برخی کالاها که بنا به تشخیص کمیته مسوول خام تلقی می‌شوند، 80 درصد معافیت مالیاتی آنها لغو و تنها از 20 درصد معافیت برخوردار می‌شوند. این مسوول خاطرنشان کرد: امسال نیز از زمان آغاز برنامه ششم توسعه، موضوع معافیت مالیاتی صادرکنندگان متفاوت از گذشته شده و به جای معافیت، مشمول «ضریب صفر مالیاتی» خواهند شد. وی ادامه داد: بر این اساس همه صادرکنندگان موظفند با ارائه اسناد و مدارک حسابداری و نیز درآمد خود، از ضریب صفر مالیاتی استفاده کنند.
لاهوتی توضیح داد: با اعلام درآمد صفر مالیاتی، صادرکنندگان تفاوتی با شرکت‌های تجاری نخواهند داشت و در عمل مالیاتی پرداخت نخواهند کرد. وی اظهار داشت: کمیته مذکور پارسال با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیری سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و کالاها منتخب براساس کار کارشناسی انتخاب شدند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: در این فهرست، کالاها براساس کد تعرفه صادراتی خود مشخص شده‌اند و غیرقابل تفسیر یا برداشت‌های سلیقه‌یی هستند.
وی یادآوری کرد: مواد معدنی در صدر کالاهای این فهرست قرار داشت، زیرا بسیاری از کالاهای معدنی کشورمان به دلیل نبود زیرساخت به صورت خام صادر می‌شوند. لاهوتی با تاکید بر اینکه «به شخصه معتقد نیستم که این‌گونه سیاست‌ها بتواند منجر به ایجاد ارزش افزوده در تولید صادرات محور شود»، گفت: صادرات کشورمان از مشکلات ساختاری نظیر نبود زیرساخت مناسب حمل و نقل رنج می‌برد و در برخی موارد جایابی و جانمایی مناسبی برای بعضی واحدهای تولیدی نداریم.
وی تصریح کرد: هزینه‌های مترتب بر بخش معدن که به فعالان این حوزه تعلق می‌گیرد، سبب می‌شود که فرصت رقابت در بازارهای جهانی برای آنان کاهش یابد. این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با یادآوری اینکه پارسال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خوبی برای بخش معدن کشور طراحی شد و انجام گرفت، خاطرنشان کرد: برای ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن، بیش از قابلیت‌ها موجود ظرفیت وجود دارد؛ اما باید شراط کار فراهم شود. وی تاکید کرد: تنها با تامین زیرساخت و رفع موانع می‌توان به ایجاد ارزش افزوده اقدام کرد، اما وضع مالیات و ممنوعیت صادرات با ایجاد عوارض صادراتی نمی‌تواند به تولید ارزش افزوده بیانجامد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری 16 مرداد ماه امسال بخشنامه‌یی درباره اصلاح ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد که براساس آن برخی مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند. بر اساس ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، 100درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود؛ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف جلوگیری از خام‌فروشی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، انواع سنگ‌های معدنی ازجمله زغال‌سنگ و کانسنگ‌های اورانیوم، آهن، مس، نیکل، آلومینیوم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی، سرب و... دیده می‌شود.
