دوپینگ مسکن از ناحیه رشد خدمات

رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی است که میزان پویایی یا ایستایی بخش‌های مختلف هر کشور را نشان می‌دهد. مجموعه عوامل و شاخص‌هایی که برای سنجش و میزان رشد اقتصادی مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گیرد همواره محل بحث کارشناسان و تحلیل‌گران بوده و هست. طبیعی است دولت‌ها بیشتر به برجسته کردن فاکتورهایی تمایل دارند که در آن بخش‌ها موفق‌تر عمل می‌کنند. در کشور ما نیز هر ساله با اعلام میزان رشد اقتصادی کشور بحث‌ها و تحلیل‌ها در مورد عوامل موثر و بررسی صحت و سقم و مرجع بررسی و اعلام آمار بالا می‌گیرد.

در روزهای اخیر میزان رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال حدود 7‌درصد اعلام شد. با اعلام این رقم کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصاد به تحلیل این رقم پرداختند. نکته قابل توجهی که در این رقم وجود دارد سهم حدود 4درصدی بخش خدمات در مقایسه با رشد حدود یک درصدی است که می‌توان برای بخش ساختمان در نظر گرفت.

رشد بخش خدمات بیشتر ناشی از رشد واسطه‌گری و دلالی در کشور است که معاملات بخش مسکن هم بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. اما رشد بخش مسکن بیشتر باید به رشد بخش صنعت نزدیک باشد که همان‌گونه که در آمار امسال اعلام شده، رشد بخش صنعت حدود یک‌ درصد است. این آمارها بدین معنی است که اگرچه ممکن است شاهد افزایش معاملات در بخش مسکن باشیم اما این به معنی رشد قابل توجه در بازار ساخت و ساز نخواهد بود.

شاید بتوان این تفاوت را در 2.5میلیون خانه خالی جست‌وجو کرد که در سال‌های رکود انباشته شده و تا زمانی که سازندگان، نقدینگی حبس شده در این بازار را نتوانند به گردش درآورند، قصد ورود به بازار ساخت و ساز را نخواهند داشت.

از طرف دیگر، در دولت تصمیم و عزم جدی برای کاهش سود سپرده‌ها دیده می‌شود که آثار اجرای این سیاست در روزهای اخیر در بازار‌های سکه و ارز مشاهده شده است. همزمان با خروج حجم نقدینگی از سمت بانک‌ها شاهد رشد قیمت طلا و ارز هستیم.

مطمئنا با توجه به تجربیات قبلی اینگونه بازارها در آینده با اشباع این بازارها شاهد روانه شدن بخشی از نقدینگی به سمت بازار مسکن خواهیم بود. اگرچه به دلیل سودآوری پایین بخش تولید در کشور همواره کمترین اشتیاق به سرمایه‌گذاری در این بخش دیده می‌شود. اما با نگاه امیدوارانه به آمار رشد اقتصاد کشور در نیمه نخست سال جاری می‌توان انتظار داشت با ادامه روند جریان یافتن نقدینگی در بخش‌های مختلف، شاهد افزایش سهم مسکن از رشد اقتصادی کشور خواهیم بود. به خصوص در سال آینده که قطعا با پایان یافتن مهلت یک ساله پرداخت سودهای بالای 20‌درصد شاهد خروج حجم انبوهی از نقدینگی از بانک‌ها خواهیم بود. اگرچه این تغییر مسیر جریان نقدینگی در ابتدا موجب تحرک در بازار مسکن خواهد شد اما اگر برنامه‌ریزی و هدایت صحیح این جریان صورت نگیرد قطعا شاهد بروز تورم مازاد در بخش مسکن خواهیم بود.

 همه حال باید توجه داشت که این افزایش معاملات واحدهای آپارتمانی به دلیل افزایش توان خرید افراد جامعه نیست بلکه ناشی از ورود نقدینگی ماحصل کاهش نرخ سود سپرده است که برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شده است. با به وجود آمدن این شرایط، بخش کوچکی از تقاضاها واقعی خواهد بود و بسیاری از خریدها به قصد سرمایه‌گذاری و کسب سودهای بالاست که این اتفاق، بطور بالقوه برای بازار شکننده و ضعیف مسکن بسیار خطرناک است.

درصورت عدم هدایت سرمایه‌های وارد شده به بخش مسکن به سمت تولید، ما شاهد افزایش قیمت نهایی واحدهای آپارتمانی خواهیم بود و این موضوع مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را ناتوان‌تر و سیاست‌های دولت در بخش مسکن را عملا بی‌اثر خواهد کرد. در چنین شرایطی سیاستی که بر مبنای توانمند کردن مشتریان با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در جریان است، نخواهد توانست در مقابل موج افزایش قیمت ناشی از ورود نقدینگی سرگردان مقابله کند.

پس بهتر است قبل از اینکه از ورود سرمایه و نقدینگی به بخش مسکن ذوق زده شویم و به دنبال عدد افزایش نرخ رشد بخش مسکن باشیم، به دقت و با برآورد صحیح نیازها و منابع، به تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در این بخش حیاتی اقتصاد بپردازیم. رشد بخش خدمات باید متوازن با رشد صنعت باشد تا بتوان امیدوارانه به آینده بازار مسکن نگریست. رشد واقعی بخش مسکن موجب تحرک عظیم صنعتی خواهد شد که حدود 30‌درصد از صنایع و مشاغل کشور را در بر خواهد گرفت. هدایت برنامه‌ریزی شده موجب به وجود آمدن رشد متوازن در بخش تولید و بخش عرضه و معاملات مسکن خواهد شد و رشد تولید مسکن قطعا نوید‌دهنده رشد و شکوفایی در بسیاری از بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت کشور خواهد بود.