تولید و اشتغال اولویت‌های دولت
سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم در اقتصاد تا اندازه زیادی چالش‌های این حوزه را هموار کرد به گونه‌یی که ارزیابی‌ها از وضعیت کنونی اقتصاد کشور بر لزوم ادامه برخی سیاست‌ها در دولت دوازدهم تاکید دارد.
رییس‌جمهوری در طول چند ماه که از آغاز کار دولت دوازدهم می‌گذرد، بارها در سخنرانی‌های خود بر اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم اشاره و تاکید کرده است.
وی به تازگی نیز اقدام فوق برنامه‌یی به همه وزارتخانه‌ها با هدف بهبود شرایط ابلاغ کرد. روحانی فرصتی دو ماهه به وزیران کابینه داد تا اولویت‌های وزارتخانه خود را مطابق جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح شده، ارائه دهند.
رفع موانع جذب سرمایه خارجی، گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی، جدیت در خصوصی‌‌سازی، مبارزه با پولشویی، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد تحرک در بخش مسکن، برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد و حمایت از تولید داخلی گوشه‌یی از فرمان اقتصادی روحانی به وزارتخانه‌ها برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور است. ایرنا در گفت‌وگو با «مهدی کرباسیان» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و «علی رحمانی» کارشناس بازار سرمایه و مدرس دانشگاه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و شرایط ادامه این سیاست‌ها در دولت دوازدهم را مورد بررسی قرار داده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گفت‌وگو به شرایط اقتصادی کشور در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: دولت یازدهم وقتی فرمان کشور را به دست گرفت که اقتصاد دچار چالش‌هایی چون نرخ تورم 40درصدی، رشد منفی در بخش صنعت و تجارت، تحریم جدی صندوق‌های ضمانت صادرات و بدهی‌های گوناگون بود. مدیرعامل ایمیدرو ادامه داد: به طور تقریبی یکی دو سال نخست، دولت یازدهم به دنبال رفع چالش‌ها و ایجاد ثبات در اقتصاد بود که خوشبختانه موفقیت‌های خوبی در رفع این مشکلات به دست آورد.
کرباسیان با اشاره به برنامه‌های اعلام شده از سوی رییس‌جمهوری در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت در مجلس تصریح کرد: سیاست‌هایی که آقای رییس‌جمهور در مجلس به آن اشاره کردند و نمایندگان نیز براساس آن به وزیران وی رای دادند در دولت دوازدهم اجرا خواهد شد. تولید، اشتغال و توجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی از مهم‌ترین دستور کارهای دولت دوازدهم خواهد بود. رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درباره راهکارهای مقابله با فساد که یکی از برنامه‌های اصلی دولت در عرصه اقتصادی کشور است، گفت: فساد مالی و اداری واقعیتی است که برای ایران با پسوند اسلامی امری ناپسند تلقی می‌شود. ما باید به طور جدی با فساد مبارزه کنیم و مشکلات ساختاری موجود در این زمینه را از بین ببریم. به اعتقاد وی، نبود شفافیت اقتصادی، روابط ناسالم در اقتصاد و رانت در برخی معادلات و معاملات اقتصادی باعث شکل‌گیری فساد مالی در برخی بخش‌ها می‌شود. «الکترونیکی کردن سیستم‌ها باعث کاهش نقش انسان در روابط، ساختارهای دولتی و صدور مجوزها خواهد شد و شفاف‌سازی بیشتر را به همراه خواهد داشت. در این صورت فساد نیز در بخش‌های مالی و اداری کاهش خواهد یافت.» کرباسیان معتقد است: فساد مانند خوره، اقتصاد، اخلاق و در نهایت شالوده حکومت و مملکت را می‌خورد و کشور را دچار خسارت‌های جدی خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال با اشاره به رکود حاکم بر تولید و همزمان رشد نقدینگی تاکید کرد: باید برنامه‌هایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تولید و اشتغال طرح‌ریزی و اجرا شود تا در این مسیر ضمن کاهش نرخ تورم، اقشار کم درآمد نیز آسیب نبینند و ثبات بیشتری برای برنامه‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاران حاصل شود. وی افزود: تاکید بیش از اندازه بر کنترل نرخ تورم در برخی بخش‌ها باعث فاصله افتادن در رونق می‌شود لذا در این رابطه باید میان رونق، رکود، تورم و نقدینگی تعادل ایجاد کرد. رحمانی، کارشناس بازار سرمایه در واکاوی برنامه‌های اقتصادی دولت در دولت یازدهم گفت: مهم‌ترین سیاستی که در دولت قبلی اجرا شد، حرکت به سوی مهار تورم بود که با موفقیت نیز اجرا شد. ثبات نرخ ارز و قیمت‌ها در بازارهای کالا از دیگر هدف‌گذاری‌های دولت در بخش اقتصادی بود. در این میان از شرایط رکودی نیز نباید غفلت کنیم. به گفته وی در دولت‌های نهم و دهم بخش عمده‌یی از منابع کشور صرف سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات شد و با حجم زیادی از پروژه‌های ساختمانی روبه‌رو شدیم که اکنون نیمه‌کاره مانده است. این کارشناس بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در بخش مسکن در دوره‌های قبلی را عامل بلوکه شدن سرمایه‌ها در این بخش عنوان کرد.
«در این دوره از فعالیت، دولت باید راهکارهایی برای سیال‌سازی سرمایه این بخش در پیش گیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن و استفاده از این ظرفیت‌ها در بخش گردشگری راهکار خروج املاک و مستغلات از انجماد در این بخش خواهد بود.» رحمانی با اشاره به تاثیر رکود جهانی بر چالش‌های اقتصادی کشور گفت: ایجاد تحرک در اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که دولت دوازدهم باید به آن توجه کند. این اقتصاددان در تشریح سیاست‌های پولی و مالی دولت یازدهم و وضعیت ادامه آن در دولت دوازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم در سیاست‌های پولی، سیاست انقباضی و در سیاست‌های مالی، افزایش مالیات را در پیش گرفت. در این سال‌ها که سیاست انقباضی اعمال شد، دولت به دنبال مهار و کنترل تورم بود. این برنامه یکی از اقدامات پسندیده دولت در این بخش بود. وی سپس ادامه داد: برای ادامه برنامه در بخش سیاست‌های مالی باید فکری اساسی کرد، اگرچه ممکن است منجر به تورم شود اما نباید خیلی نگران بود چون شدت رکود جدی است و در بسیاری بخش‌های مشکلی ایجاد نخواهد شد. وی با ابراز امیدواری درباره ادامه نیافتن سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در دولت دوازدهم ادامه داد: به نظر می‌رسد در دولت کنونی، سیاست‌های پولی به شدت قبل ادامه نیابد اما در حوزه سیاست مالی و بودجه نشانه‌هایی دیده می‌شود که به دلیل اطلاعات ناکافی در این زمینه نمی‌تواند تحلیل مناسبی ارائه داد. به نظر می‌رسد، کسری بودجه‌یی در اندازه منطقی وجود داشته باشد که حتی این میزان برای اقتصاد نیز مفید است.
کاهش پلکانی نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز از دیگر سیاست‌های پولی و مالی دولت یازدهم بود که ادامه آن را در دولت دوازدهم شاهد بودیم. براساس ابلاغیه بانک مرکزی از یازدهم شهریور ماه سود سپرده‌های یک ساله به ١٥درصد و نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز 10درصد محاسبه می‌شود. رحمانی در این باره گفت: تصمیم تازه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود، نیازمند ابزارهایی است. برخلاف عده‌یی که به اقتصاد دستوری باور دارند از نگاه من سیاست اقتصادی یعنی دستور، دستور نیز باید همراه با ابزار مناسب باشد. اقدام بانک مرکزی اقدام مناسبی بود که با ابزارهایی چون اعطای خط اعتباری لازم و تامین منابع مورد نیاز بانک‌ها، کاهش نرخ سود اعمال شود. همین تصمیم باعث بهبود وضعیت نقدینگی در نظام پولی خواهد شد.
«در بخش مالی نیز باید تدابیری صورت گیرد تا چالش مهمی مانند کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های عمرانی رخ دهد. چالش‌های موجود در بخش‌های تولید و پولی کشور به زیان بازار سرمایه خواهد بود و باعث ایجاد مشکل در تامین منابع مالی شرکت‌ها خواهد شد.»
