ضرورت اصلاح قانون اصناف در کشور
سمنان|
استاندار سمنان با بیان اینکه برای جذب سرمایهگذار باید قانون اصناف اصلاح شود، گفت: پایهریزی برنامههای اقتصادی در استان باید به سوی خودکفایی باشد.
به گزارش مهر، محمدرضا خباز دیروز در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان سمنان با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی باید فعالیت خود را روی اقتصاد متمرکز کنند، ابراز کرد: تا وقتی قانون اصناف اصلاح نشود، سرمایهگذاری توجیه اقتصادی نخواهد داشت لذا باید اصنافی که اشباع شدهاند و سرمایهگذاری توجیه اقتصادی ندارند برای جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه از صدور مجوزهای این گروه ممانعت شود.
استاندار سمنان ابراز کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد در 3حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی مطرح میشود که سهم اقتصاد دولتی ۸۰درصد، خصوصی ۱۵درصد و تعاونیها 6 درصد را شامل میشود که در این تعریف باید بازنگری صورت گیرد.
خباز ادامه داد: در دولت یازدهم قدمهای بیشتری در حوزه اقتصادی برداشته شد تا اقتصاد دولتی به سوی بخش خصوصی سوق داده شود ولی از سوی اقتصاد تعاونیها تلاش بسیار اندک است و این مهم میطلبد تا مدیران دستگاههای اجرایی گزارشی را برای ارتقای این سهم به استانداری ارائه دهند.