اعتراض به «اصلاح قانون کار» فرانسه
فرانسوی‌ها شنبه بار دیگر در اعتراض به طرح اصلاح قانون کار امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه به خیابان‌ها آمدند. آتش اعتراض‌ها علیه قانون اصلاحی ماکرون پس از امضای این لایحه در روز جمعه بار دیگر شعله‌ور شده است. گفته شده، تظاهرات شنبه از سوی احزاب چپ و به فراخوان ژان لوک ملانشون رهبر حزب «فرانسه نافرمان» علیه آنچه کودتای اجتماعی خوانده شده، برگزار شد. سندیکاها برای ۲۵ سپتامبر (فردا) نیز برای اعتصاب‌های وسیع در سطح کشور فراخوان داده‌اند. جمعه نیز تظاهرات اعتراضی گسترده‌یی از سوی اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی در پاریس و اکثر شهرهای بزرگ برگزار شده بود.
به گزارش یورونیوز، امانوئل ماکرون جمعه پنج فرمان دولتی در زمینه اصلاح قانون کار را در کاخ الیزه امضا کرد. با امضای این قانون بحث قدیمی میان «کار» و «سرمایه» در جامعه فرانسه به‌شدت داغ شده است.
اصلاح قانون کار فرانسه نخستین و بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی-اجتماعی در فرانسه است که ماکرون وعده اجرای آن را داده است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که طرح ماکرون چرخشی لیبرال در سیاست‌های اقتصادی فرانسه است. براساس این طرح به مدیران شرکت‌ها این امکان هم داده می‌شود تا بر سر موضوعات و مسائل بیشتری با کارکنان خود به‌طور مستقیم مذاکره کنند. در این طرح سقف مشخصی برای میزان پرداخت‌ها به افرادی که از کار برکنار می‌شوند، درنظر گرفته شده است.
سندیکاهای کارگری فرانسه هشدار داده‌اند که به‌زودی تمام اتحادیه‌های کارگری برای تظاهرات علیه اصلاح قانون کار بسیج خواهند شد. اتحادیه‌های فرانسه دولت ماکرون را محکوم می‌کنند با اصلاح قانون کار می‌خواهد سرمایه‌داران را به اهداف‌شان برساند. دولت می‌گوید اگر قانون کار فعلی عوض نشود، نمی‌توان با معضل عمده بیکاری در فرانسه مبارزه کرد. همچنین قوانین سرسختانه حمایت از حقوق کارگران، مایه فرار سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ جهان در فرانسه می‌شود. رییس‌جمهوری فرانسه وعده داده که نرخ بیکاری در این کشور را در 5 سال آینده از 9.5 درصد فعلی به 7 درصد برساند.
این در حالی است که عمده اتحادیه‌های کارگری در فرانسه ادعا می‌کنند دلیل بالای بیکاری در فرانسه نه قوانین پیچیده کار، بلکه سودجویی بیش از حد صاحبان پول و سرمایه است. رهبران این اتحادیه‌ها می‌گویند برای مبارزه با معضل بیکاری باید نرخ تولید را افزایش داد و دولت به جای پس کشیدن در سرمایه‌گذاری و نظارت باید نقش پررنگ‌تری بازی کند. رییس‌جمهوری فرانسه پس از امضای این لایحه جنجالی گفته بخشنامه‌های اصلاحی نهایتا تا ابتدای سال میلادی آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. امانوئل ماکرون با تاکید بر اینکه اصلاح عمیق و بی‌سابقه بازار کار برای اقتصاد و جامعه فرانسه غیرقابل اجتناب است، گفته بخشی از قوانین و مواد از ماه دسامبر اجرایی خواهند شد و در پی آن تمام اصلاحات به‌طور کامل تا پیش از پایان سال آینده میلادی، سال ۲۰۱۸ اجرایی خواهند شد. این درحالی است که لیبراسیون با انتشار نتایج یک نظرسنجی نوشته ۵۳ درصد افرادی که به نظرسنجی این نشریه پاسخ داده‌اند، اعتقاد دارند سیاست‌های اقتصادی ماکرون بیشتر منافع افراد دارای موقعیت مالی مناسب را تامین می‌کند و تنها ۱۲ فرد اجرای این سیاست‌ها را در جهت منافع طبقه متوسط جامعه می‌دانند. همچنین به اعتقاد ۴۳درصد اشخاص نظرسنجی شده سیاست‌های اقتصادی دولت ماکرون گرایشی راستگرایانه دارد. ۳۱درصد نیز اعتقاد دارند بین راست و چپ تعادل برقرار شده است. یورونیوز نوشته، به نظر می‌رسد که میزان مقاومت خیابانی و اعتصاب سندیکاهای کارگری و میلیون‌ها دانشجو و دانش‌آموز مخالف این قوانین آن‌قدر باشد که بتوان گفت دولت فرانسه در ماه‌های آینده روزهای پرتنش و سختی را سپری خواهد کرد. تا جایی که برخی تحلیلگران اعتقاد دارند اصرار دولت بر اجرای اصلاحات می‌تواند وزیر کار دولت ماکرون را خانه‌نشین کند. پییر مارتینِز دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، در این باره گفته است: «آنچه مشاهده می‌کنیم نشانگر این موضوع است که نارضایتی‌های بسیار زیادی وجود دارد. بررسی تمام شاخص‌ها، نزد کارکنان، بازنشستگان، دانشجویان و بیکارانی که به‌دنبال کار می‌گردند، این موضوع را نشان می‌دهد. بازنشستگان از افزایش مالیات ناراحت هستند، دانشجویان از کاهش کمک مسکن ناراحت هستند. با این طرح جدید، بیکاری افزایش خواهد یافت، تعداد کارکنان رسمی دولت کم می‌شود و از آنانی که خواهند ماند، خواسته خواهد شد که بدون افزایش حقوق، بیشتر کار کنند. البته نارضایتی عمومی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جدید افزایش یافته است. میزان محبوبیت ماکرون بسیار پایین آمده است. تمام عوامل دست به دست هم می‌دهند که بسیج بسیار گسترده‌یی علیه طرح اصلاحات پیشنهادی قانون کار انجام شود. این اعتراض‌ها آن‌قدر ادامه خواهد یافت تا رییس‌جمهوری و دولت طرح خود را پس بگیرند.»
