موانع توسعه روستاها در کشور
دلسردی روستاییان از بدقولی‌های دولت، پرداخت نشدن خسارات بیمه و توقف حمایت وزارت مربوطه در حالی ادامه دارد که خبر اعطای وامی با نرخ 6درصد به گوش می‌رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، چندی پیش رییس مجلس شورای اسلامی در آیین بهره‌برداری از افتتاح طرح آبرسانی به روستاهای بالادست شهر کهک قم در سالن همایش‌های این شهر از همکاری دولت و مجلس برای اختصاص اعتبار 100 هزار میلیارد ریالی در قالب تسهیلات با نرخ 6 درصد، برای توسعه روستاهای کشور در زمینه‌های اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت روستانشینان به شهرها خبر داد.
دراهمیت این تصمیم باید گفت که روستاها، شناسه قدرت اقتصادی یک کشور در نظر جهانیان و تقلیل‌دهنده تکیه بر اقتصاد تک محصولی به نفت محسوب می‌شوند. چراکه عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی نهفته در روستاها با نقش استراتژیک خود اهرم قابل اتکایی در پشتیبانی از نظام اقتصادی هر کشوری برای ورود کالاهای ملی به بازارهای پرظرفیت جهانی هستند.
اما رشد پرشتاب صنعت و فناوری درعصر حاضر، بر عقب‌ماندگی مناطق روستایی، درجه فقر و آسیب‌پذیری آنها افزوده است. اکنون اگر به روستاها سفر کنیم واقعیت مطلب را به وضوح لمس و مشاهده خواهیم کرد. هرچند دولت‌های گذشته هریک به سهم خود برنامه‌هایی برای احیای روح روستا به کار بسته‌اند ولی در عمل به علت پراکندگی جغرافیایی روستاها، نبود صرفه اقتصادی برای ارائه خدمات اجتماعی، حرفه‌یی و تخصصی‌نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره‌وری)، محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت)، و ضعف مدیریتی مسوولان دراجرای طرح‌ها اکنون جمعیت روستانشین کشورمان به 35 درصد می‌رسد.
باید اذعان کرد که جمعیت روستایی ایران به نسبت دیگر کشورهای جهان با سقوط خطرناکی مواجه بوده و مسوولان امر، بایدهر چه سریع‌تر با اجرای دقیق برنامه‌های خود به خودکفاسازی این قشر در روند توسعه کلان کشور کمک کنند. محمد حسین‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: دولت لایحه «اعتبار 100 هزار میلیارد ریالی در قالب تسهیلات با نرخ 6 درصد برای توسعه و اشتغال روستاهای کشور» را به مجلس آورده و این موضوع به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه اعتبار فوق از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد، افزود: هر چند ارائه تسهیلات شرط لازم است اما کافی نیست و برنامه‌ریزان برای تحقق اهداف مورد نظر باید موارد دیگری را هم راستا با شرط اولیه به اجرا دربیاورند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیلات اعطایی و مکمل‌های آن باید ضمن ایجاد اشتغال در روستاها اثربخشی منابع را تضمین کند.
حسین‌زاده با بیان اینکه تشخیص دولت در این زمینه درست بوده است، نرخ 6درصد تعیین شده را مناسب شرایط روستاییان دانسته و آن را یارانه‌یی ضمیمه تسهیلات اعطایی معرفی کرد. وی در انتقاد از نرخ سودهای بانکی حرکت تسهیلات از بانک‌ها به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط را به سختی توصیف کرده و بیان کرد: نرخ سود سالانه‌یی که بانک‌ها در شرایط معمول از روستاییان می‌گیرند مناسب آنها نیست. بنابراین مصوبه اخیر دولت و مجلس کمک رسان خوبی است. حسین‌زاده گفت: اگر اعتبار فوق به درستی توزیع و اشکال یا موانعی بر سر اجرای آن پدیدار نگردد بطور حتم گره گشا خواهد بود.
مریم نعمتی کارشناس ارشد اقتصاد روستایی، بابیان اینکه اصل تصمیم دولت و مجلس خوب است، گفت: اما باید به هنگام اجرا از برنامه‌ریزی ونظارت خاصی برخوردار باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شده و همچون بسیاری از طرح‌های توسعه‌یی اجرا شده در گذشته با شکست روبرو نشود. بطور مثال تسهیلات باید درقالب شروطی متناسب با اقلیم هر منطقه در جهت ایجاد و تثبیت شغل به روستاییان اعطا گردد. وی با تاکید بر نقش، اهمیت و تاثیر روستا بر اقتصاد کشور، افزود: درشرایطی که بخش صنعت، هرروز با تحریم و تهدیدی از جانب امریکا و متحدینش روبروست، تقویت و توسعه نقطه بومی کشور همچون روستاها که صفر تا صد مشاغل آن کوچک‌ترین وابستگی به غیر ندارد، می‌تواند کمک رسان اقتصاد کشور باشد. این کارشناس ارشد اقتصاد روستایی بیان کرد: بدون توسعه روستاها، توسعه کلان کشور امکان پذیر نیست، چرا که حجم بسیاری از صادرات کشورهای جهان ریشه در مواد غذایی و کالاهای تولید شده در روستاها دارد، علاوه بر این رشد اقتصادی با تکیه بر رشد تک بعدی صنعت یا نفت به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.
نعمتی درباره دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها گفت: رونق گرفتن شهرها و هجوم تمام ابعاد توسعه به این مناطق، کاهش روز افزون درآمد روستاییان، گران شدن بذرها، کاهش بارندگی، خشکسالی، تکیه بر کشاورزی بی‌بهره، بدقولی دولت‌ها در زمینه خرید تضمینی و دیرکرد وصول خرید از اهم دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها است.
علی رستمیان نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره می‌گوید: برای جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها، ممانعت از مهاجرت روستاییان و تثبیت آنها برای سکونت در مناطق خود هیچ راه‌حلی جز اشتغال‌زایی در روستاها نداریم. وی گفت: تصمیم دولت و مجلس برای اعطای تسهیلات با نرخ 6 درصد برای روستاییان اقدام بسیار خوبی است، چرا که قشر تولید‌گر را ماندگار و موجب رونق اقتصادی می‌شود.
نماینده مردم دلفان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم‌اکنون جمعیت روستانشین کشور تنها 30 درصد است، افزود: مسوولان ذی‌ربط باید با نظارت دقیق تسهیلات اعطایی را تبدیل به شغل کرده و ضمن تلاش برای تثبیت آن، برای خرید محصولات تولیدشده و رونق دهی به بازارتدابیری اتخاد کنند. محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی، با بیان اینکه امروزه مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها یکی از معضلات اصلی کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، جمعیت شهر نشین و روستایی به ترتیب حدود 35درصد و 65درصد بود اما اکنون این هرم جابه‌جا شده و شمار شهرنشینی کشور آماری بالغ بر 75 درصد را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: کاهش چشمگیر جمعیت روستایی به معنی ضربه به تولید ملی، افزایش بافت‌های نامطمئن، حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی است که این روزها گریبان‌گیر کلان‌شهر‌های کشور شده و به راحتی قابل رویت است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن انتقاد از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای ترمیم و اصلاح در بافت‌های حاشیه‌یی شهرها گفت: این موضوع منجر به تشویق مهاجرت روستاییان به شهرها شده و مسوولان باید تدابیری در این خصوص بیندیشند.
سعیدی ادامه داد: باید با معکوس کردن جهت سرمایه‌گذاری به فکر اصلاح ساختار اقتصادی و معیشت روستاییان باشیم.
وی درباره تسهیلات اعطایی به روستاییان با نرخ 6درصد تصریح کرد: اگر اعطای این تسهیلات با مطالعه کارشناسی شده دقیق و برنامه اجرایی حساب شده نباشد بطور حتم این پول‌ها هم پاشیده شده و بی‌نتیجه خواهد بود.
