مشکلات ریشه‌دار بنگاه‌های ایرانی برای بقا
دولت تدبیر و امید از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور در سال 92 اعلام کرد که برنامه‌های مدونی را برای احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد، نیمه‌تعطیل و تعطیل تدارک دیده تا از طریق افزایش ظرفیت‌های تولید، کشاورزی و بازرگانی چرخ‌دنده‌های اقتصادی کشورمان با سرعت بیشتری به چرخش درآید و از طریق این رونق‌بخشی از مشکلات معیشتی مردم نیز کاهش پیدا کند. اما باوجود این مانیفست مشخص، مشکلات و نارسایی‌های بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان که به‌دلیل مشکلات گذشته، سوءمدیریت‌ها و خلأهای قانونی ایجاد شده، هر از گاهی در سطح رسانه‌های گروهی مطرح و توجه‌ها را به خود جلب می‌کند.
واقعیت آن است که بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور با مشکلاتی دست به گریبان هستند که بخشی از آن به سوءمدیریت بنگاه‌ها، بخشی دیگر به مشکلات قانونی و حمایتی کسب و کار و بخشی دیگر به غفلت جدی نهادهای مسوول و تشکل‌های کارگری برمی‌گردد. هر چند دولت دوازدهم بلافاصله پس از بروز مشکل به ماجرا ورود کرد و مشکلات این بنگاه‌های اقتصادی را در مسیر حل و فصل شدن قرار داد، اما تعداد زیادی از بنگاه‌ها کماکان در وضعیت نیمه بحرانی قرار دارند و باید هرچه سریع‌تر برای آنها برنامه‌ریزی شود.
اغلب کارشناسانی که این فرآیند پیچیده را دنبال می‌کنند دلیل اصلی این مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را در سوءمدیریت دولت‌های نهم و دهم می‌دانند که با تصمیمات غیرکارشناسی و یک شبه زمینه بروز این مشکلات را ایجاد کرده است. فرشاد مومنی کارشناس ارشد اقتصادی، به‌تازگی براساس گزارش‌های رسمی اعلام کرده در سال‌های 1388 تا 1392 تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار کشور ٧٥٠درصد افزایش یافته است.
مشکلات ریشه‌دار تولید
یکی از بخش‌هایی که از طریق آن می‌توان تصویری از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به دست آورد، آمارهایی است که درباره پرونده بنگاه‌ها و مشکلات کارگری در معاونت کار منعکس شده است. حمید حاج‌اسماعیلی فعال حوزه کار در جریان گفت‌وگو با ایرنا، به تعداد پرونده‌های کارگری در هیات‌های حل اختلاف در سال 1394 اشاره کرده و می‌گوید: در آن سال هیات‌های حل اختلاف با 1.1میلیون پرونده کارگری مواجه بودند که این حجم پرونده در عمر فعالیت هیات‌های حل اختلاف بی‌سابقه است. وی با انتقاد از نبود روابط منظم کار در واحدهای اقتصادی، تصریح کرد: متاسفانه ما نتوانستیم روابط کار را در بنگاه‌های مشکل‌دار به‌گونه‌یی تنظیم کنیم که امروز با مشکلات حوزه کار نظیر کارخانه‌های هپکو و آذرآب مواجه نشویم. حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: چرا باید یک بنگاه اقتصادی با چنین پشتوانه قوی تولیدی دارای مشکل شود اما از مذاکرات جمعی یاری نگرفته باشد؟این فعال حوزه کارگران معتقد است: در وهله نخست مسوولان حوزه کار مقصرند که پیش از این به مشکلات این کارخانه‌ها نپرداخته بودند و از سوی دیگر تشکل‌های کارگری مقصرند که نتوانسته‌اند مشکلات را از طریق مذاکره پیش ببرند. وی تاکید کرد: اگر روابط کار در ایران به‌درستی پیگیری نشود، آذرآب و هپکو آخرین واحدهای مشکل‌دار در کشور نخواهند بود و ما باز هم با چنین اعتراض‌های کارگری مواجه خواهیم بود.
این فعال کارگری گفت: دولت به طرق گوناگون می‌تواند به کمک واحدهای مشکل‌دار بیاید و پیش از آنکه اعتراضات کارگری اتفاق بیفتد با راهکارهایی مشکلات نیروی کار را ساماندهی کند. دادن تسهیلات، پرداخت یارانه، استمهال برای بیمه کارگری، مشاوره‌های تخصصی برای بهبود تولید و مشوق‌های بیمه‌یی از جمله راهکارهایی بود که این فعال کارگری به آنها اشاره کرد.
ضمن اینکه هم‌اکنون بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور با مشکلات تامین مالی و نبود سرمایه در گردش مواجهند و در صورتی که روابط کار به‌درستی در این بنگاه‌ها بررسی نشود این مشکلات می‌تواند واحدهای اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کند.
علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امسال اعلام کرد: در سال 1395 در مجموع 2 هزار و 411 واحد جدید با میزان اشتغال‌زایی ۳۸۳۹۲ نفر به بهره‌برداری رسید که نسبت به سال قبل از آن افزایش ۸درصدی از لحاظ تعداد واحد و ۲۰درصدی از نظر اشتغال‌زایی داشته، همچنین این میزان در ۴۲ ماهه دولت یازدهم نیز به ترتیب با ۸۰۹۹ واحد جدید و میزان اشتغال‌زایی 132هزار و 196 نفر ثبت شده است. میزان ثبت قراردادها در سال 1395 نیز با رشد ۱۹درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۴۰۳۱قرارداد در مساحتی به وسعت ۱۲۷۳ هکتار رسید. تنها در
۵ روز آخر سال گذشته ۷۳۰ قرارداد برای سرمایه‌گذاری جدید انعقاد شد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی درباره بازگشایی مجدد بنگاه‌های تعطیل نیز گفت: در بازه زمانی ۴۲ ماهه تعداد 3 هزار و
468 واحد تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند که سهم سال 1395 تعداد 1081 بنگاه بوده و براساس کارشناسی‌ها حدود 57 هزار و 460 نفر شغل ایجاد شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرده است: میزان تسهیلات بانکی که به بخش صنعت و معدن در سال 1391 پرداخته شد رقمی معادل
61.9 هزار میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های دولت تدبیر و امید این رقم سال گذشته به 160.9هزار میلیارد تومان رسید و سبب رونق و شکوفایی تولید در کشور شد.
این حجم تسهیلات که منجر به تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود بیانگر روندی مناسب در حوزه تولید و در جهت حمایت از تولید و اشتغال است. اگرچه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این وام‌ها هنوز هم جوابگوی نیاز بخش صنعت نیست اما بدون تردید در گذر زمان می‌توان حمایت‌های جدید و بهتری از صنعت، معدن و تجارت با همراهی مردم و دستگاه‌های دولتی در دستور کار قرار داد.
پرداخت معوقات کارگران هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی
در همین حال جلسه بررسی مشکلات صنایع اراک به‌ویژه هپکو و آذرآب با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزرای کار، اقتصاد، صنعت، استاندار مرکزی، نمایندگان اراک، کمیجان و خنداب و نمایندگان کارگران در ساختمان وزارت صنعت برگزار شد. محمدرضا حاجی‌پور درخصوص نتایج این نشست گفت: جلسه‌یی به مدت
3 ساعت با حضور نمایندگان کارگران آذرآب و هپکو به ریاست شریعتمداری وزیر صنعت برگزار شد و در واقع تیم اقتصادی دولت برای حل و فصل مشکلات واحدهای بزرگ استان به‌ویژه این دو واحد تشکیل جلسه داد. وی درخصوص نتایج این نشست گفت: برگزاری مجمع عمومی شرکت آذرآب یکی از تصمیمات این جلسه بود که با حضور نماینده ناظر بورس و نماینده بانک برگزار خواهد شد. حاجی‌پور اظهار کرد: با توجه به شبهاتی که درخصوص منابع مالی آذرآب مطرح شد، قرار شد حسابرس بورس در شرکت آذرآب مستقر شده و مدارک و مستندات را بررسی کند و بعد از برگزاری مجمع عمومی و تعیین مدیرعامل جدید، اقداماتی برای تقسیط بدهی‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و صدور گواهی ماده 186 و ترخیص بدون ضمانتنامه بانکی مواد اولیه‌یی که شرکت در گمرک دارد، انجام شود.
وی با بیان اینکه در راستای حمایت از تولیدات داخل از ثبت سفارش واردات محصولاتی که این شرکت تولید می‌کند خودداری شود، افزود: مقرر شد جهت پرداخت تسهیلات 50 میلیارد تومانی که مصوبه کارگروه ملی بوده است، توسط بانک ملی اقدام شود و شرکت‌های هپکو و آذرآب مشمول بخشنامه طرح رونق تولید مبنی بر عدم مشمولیت چک‌های برگشتی و بدهی‌های معوق باشند.
با وجود حل این مشکل، هنوز دامنه بلندبالایی از بنگاه‌های ایرانی آرام‌آرام توانایی‌های خود برای ادامه حیات را از دست می‌دهند، به نظر می‌رسد در بطن دولت باید کارگروه ویژه‌یی برای پیگیری و بررسی مشکلات بنگاه‌های ایرانی ایجاد شود تا قبل از رسیدن به مراحل بحرانی برای مشکلات بنگاه‌ها فکری شود.
