آنکارا: گزینه حمله نظامی روی میز است

 همه‌پرسی استقلال اقلیم خودمختار کردستان عراق در سایه تهدیدهای دولت مرکزی بغداد و آنکارا برگزار شد. رجب طیب اردوغان به صراحت از روی میز بودن گزینه نظامی و بستن خطوط نفت اقلیم در صورت تهدید حاکمیت ملی ترکیه یا آزار و اذیت اقلیت ترکمن در شمال عراق صحبت کرده است. دولت مرکزی عراق هم اعلام کرده همه‌پرسی اعلان جنگ به مردم عراق بوده و کشورهای همسایه باید تدابیر تنبیهی را علیه اربیل به‌کار گیرند. حسن روحانی رییس‌جمهور ایران نیز در تماس تلفنی با نخست‌وزیر عراق با تاکید بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با هر حرکتی که در تقابل با تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق باشد، گفته است: «همه باید بدانند که مشروعیت آنها در چارچوب قانون اساسی عراق است.» نتایج این همه‌پرسی الزام‌آور نیست و فقط به دولت خودمختار کنونی ماموریت می‌دهد برای جدایی رسمی کردستان از عراق با دولت بغداد گفت‌وگو کند.

به گزارش یورونیوز، حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق دوشنبه به نیروهای امنیتی دستور داده برای حمایت از مردمی که در اقلیم کردستان مورد ظلم قرار می‌گیرند، دخالت کنند. پیش‌تر نیز شورای وزارتی امنیت ملی عراق به ریاست حیدر العبادی از اربیل خواسته تا کنترل گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها را به دولت فدرال تحویل دهد.

بغداد همواره بر لزوم احترام به قانون اساسی و حفظ وحدت این کشور پافشاری کرده و هیچ تمایلی ندارد که کنترل خود بر مناطق نفت‌خیز استان کرکوک را از دست بدهد. عراق دومین صادرکننده بزرگ اوپک محسوب می‌شود و هرگونه ناآرامی احتمالی در استان کرکوک و دیگر مناطق نفت‌خیز می‌تواند تبعاتی به مراتب فراتر از این استان یا عراق داشته باشد.

نیچروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان در واکنش به اظهارات رییس‌جمهوری عراق گفته که زبان تهدیدآمیز حیدر العبادی یادآور رژیم پیشین عراق است. نیچروان بارزانی پس از انداختن رای خود به صندوق گفته است: «همه‌پرسی به معنای تشکیل فوری دولت و تعیین مرزها نیست. »

حیدر العبادی تنها مقام عراقی نیست که دوشنبه به برگزاری همه‌پرسی واکنش تندی نشان داد. نوری‌المالکی معاون رییس‌جمهور عراق نیز دوشنبه در تجمع اعتراضی نسبت به همه‎پرسی گفته این اقدام که از سوی تمام طرف‌ها و مراجع غیرقانونی خوانده شده اعلام جنگ به مردم عراق است. المالکی تاکید کرده که همه‌پرسی تبعات خطرناکی خواهد داشت از کشورهای همسایه خواسته تا در برابر دولت اقلیم کردستان تدابیر اقتصادی، سیاسی و امنیتی اتخاذ کنند. در همین حال رسانه‌های اقلیم پیش‌بینی کرده‌اند پارلمان عراق علیه همه‌پرسی تدابیر شدیدی را اتخاذ کند از جمله برکناری رییس‌جمهور دولت اقلیم و تعلیق فعالیت اعضای کرد پارلمان این منطقه.

 خط و نشان ترکیه

ایران و ترکیه به‌طور رسمی هشدار دادند که همه‌پرسی استقلال کردستان به هیچ‌وجه نباید تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق را خدشه‌دار کند. خبرگزاری آناتولی گزارش داده، رجب طیب اردوغان دوشنبه در واکنش به برگزاری همه‌پرسی گفته مرزهای ترکیه با کردستان عراق باید بسته شود. این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد نیازهای کشاورزی، غذایی، دارویی و لجستیکی اقلیم کردستان از دیگر کشورها وارد شده و اقتصاد آن از پشتوانه و توان تولیدی بسیار پایینی برخوردار است.

رجب طیب اردوغان همچنین با اعلام اینکه کسی انتظار نداشته باشد، ترکیه نسبت به بحرانی که در 350کیلومتری‌اش رخ می‌دهد بی‌تفاوت باشد، هشدار داده: «اگر ترکمن‌ها در عراق هدف قرار بگیرند دست به دخالت نظامی در عراق خواهیم زد. ترکیه می‌تواند خط لوله انتقال نفت از شمال عراق به جهان خارج را مسدود کند. آنگاه باید دید دولت منطقه‌یی اقلیم از چه کانالی نفتش را صادر خواهد کرد و کجا آن را خواهد فروخت. شیرهای این خط لوله‌ دست ماست که می‌توانیم آنها را ببندیم. » بینالی ییلدریم نخست‌وزیر ترکیه نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های ترکیه‌یی گفته که وزرای انرژی و کشور ترکیه در حال بررسی اقدامات تنبیهی هستند.

رویترز نوشته، اردوغان در شرایطی اربیل را به بستن خط لوله‌های نفتی این منطقه تهدید کرده که اقلیم کردستان مانند عراق به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم اقتصادی و تولیدی و جنگ‌های پی درپی به‌شدت به دلارهای نفتی وابسته است. روزانه صدها هزار بشکه نفت این منطقه از طریق خطوط لوله در ترکیه به بازارهای جهانی صادر می‌شود.

دولت اقلیم کردستان در شرایطی به برگزاری همه‌پرسی با وجود مخالفت‌های گسترده داخلی و خارجی تن داده که با مشکلات سیاسی و اقتصادی جدی روبه‌روست. بی‌بی‌سی نوشته، از آغاز فروش مستقل نفت توسط اقلیم کردستان از اوایل ۲۰۱۵ و قطع سهم ۱۷درصدی بودجه اقلیم کردستان در دسامبر ۲۰۱۴، درآمدهای اقلیم کردستان به‌شدت کاهش یافته و با وجود صدور روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت از طریق بنادر ترکیه اربیل با کسری شدید بودجه مواجه شده و قادر به تامین هزینه‌های اجرایی، بازپرداخت قروض و حتی تامین بودجه برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت نیست. از آغاز بروز این بحران دولت اقلیم برای کاهش کسری بودجه و با همکاری بانک جهانی سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های خدماتی اعمال کرده است. در این میان فساد لجام‌گسیخته اقتصادی، عدم شفافیت در میزان درآمدهای نفتی و عواید حاصله از معابر مرزی که خود نیز بخشی از اختلافات موجود میان بغداد و اربیل است بر ابهام‌های موجود درباره آینده اربیل سایه افکنده است.

نشریه آتلانتیک نوشته: «پرسش‌های زیادی درباره تبعات همه‌پرسی روز دوشنبه وجود دارد. ناظران منطقه‌یی و بین‌المللی با رصد تحولات در روزهای آینده می‌توانند به این پرسش‌ها پاسخ دهند. »