تشدید زیان معادن با اخذ عوارض صادرات
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به اینکه مکانیسم‌های تامین مالی معادن از طریق نظام بانکی و تسهیلات محدود است، گفت: تنها مسیر اقتصادی برای کسب درآمد و تامین مالی صادرات است و اگر با سیاست تنبیهی یا قوانین اشتباه مانعی برای صادرات به وجود بیاید، معادن مجبور به تعطیلی می‌شوند و دولت باید در نخستین گام حمایتی خود درباره گرفتن عوارض صادراتی تجدید نظر کند زیرا این نحوه که اکنون رواج دارد غیراصولی است.
سجاد غرقی خاطرنشان کرد: معادن
سنگ‌آهن در کشور ما اغلب SME(کوچک و متوسط) هستند و به دلیل کوچک مقیاس بودن در برابر چرخه‌های اقتصادی و رکود بازار آسیب‌پذیرند و مصداق این مساله را در 3سال گذشته دیده‌ایم که با سقوط قیمت جهانی سنگ آهن بسیاری از معادن مجبور به تعطیلی شدند. وی تصریح کرد: فعالان این عرصه، تشکل‌ها و دولت باید به یک خرد جمعی و تدبیری برسند تا بتوانند ضعف‌های این واحدها را تکمیل و برطرف کنند و باید به جای سیاست‌های تنبیهی و اخذ عوارض به سوی سیاست‌های تشویقی، اعمال معافیت‌ها و ارائه تسهیلات پیش بروند.
غرقی اظهار کرد: معادن تاکنون از سیاست‌های تشویقی بی‌بهره مانده و اگر دولت قدمی برای توسعه فرآوری بردارد و تسهیلاتی برای آنها در نظر بگیرد، معادن حتما واحدهای تولید کنسانتره و گندله خود را تاسیس می‌کنند.
وی اذعان کرد: اختلاف میان پریمیوم کنسانتره و گندله پرعیار بسیار بالا رفته و بازار کم عیارها فاقد رونق مانده پس ما هم باید در جهت تقاضای بازار حرکت کنیم اما سیاست‌های تنبیهی مانع از رشد شده و اگر دولت در سیاست‌های خود بازنگری کند تمام معادن کوچک و متوسط واحدهای کنسانتره و گندله ایجاد می‌کنند یا به نحوی به کارخانه‌های داخلی متصل می‌شوند و در نتیجه تحول چشم‌گیری در صادرات رخ می‌دهد.
وی افزود: سنگ آهن ایران قابلیت تبدیل و فرآوری شدن برای بازارهای صادراتی جهانی را دارد و می‌تواند برای کشور ارز آور باشد اما عمده معادن ما کوچک و متوسط مقیاس هستند و برای تامین سرمایه تاسیس واحدهای کنسانتره و گندله ناتوان هستند پس دولت باید اعتبارات ویژه‌یی برای تکمیل زنجیره ارزش معادن کوچک و متوسط که اکنون قابلیت تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی 20 الی 25تن دارند، اختصاص دهد.
غرقی اضافه کرد: معادن کوچک و متوسط در حال حاضر توانایی تولید سنگ آهن دانه‌بندی 20 الی 25تن دارند که از این مقدار حدود 15تن آن قابل تبدیل به کنسانتره و گندله است و اگر این تبدیل رخ دهد یعنی بازار صادراتی خوبی به دست آورده‌ایم و تنها لازمه رسیدن به این موضوع تسهیل‌گری دولت در حوزه اعتباردهی، فضای کسب وکار و قوانین است.
وی در پاسخ به این سوال که با شرایط فعلی امکان صادرات و تجارت در این فرصت وجود دارد، گفت: واحدهایی که در سال‌های گذشته بر تولید گندله و کنسانتره پر عیار سرمایه‌گذاری کرده‌اند امکان حضور در بازار صادراتی را دارند، برای مثال ما در سال گذشته حدود 16میلیون تن صادرات کنسانتره داشتیم و نخستین محموله صادراتی گندله به هندوستان در ماه گذشته انجام شد و این روال فضای رشد را دارد اما عمده معادنی که در سال گذشته کنسانتره صادر کردند، معادنی بزرگ مقیاس بودند که شرایط سرمایه‌گذاری برای آنها مقدور بود.
این عضو انجمن صادرکنندگان سنگ آهن ادامه داد: لازمه اینکه معادن داخلی به سوی تولید این مواد معدنی پیش بروند، تغییر در شرایط و ایجاد تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی کنسانتره و گندله است که آنها بتوانند علاوه بر تامین نیاز داخلی وارد مزیت‌های رقابتی در بازارهای صادراتی بشوند.
غرقی تشریح کرد: معادن SME(کوچک و متوسط) ظرفیت‌هایی دارند که مغفول مانده و برای بازیابی آن نیاز به یک نیروی محرکه است و به شرط تحول در این معادن تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری بسیاری حاصل می‌شود.
وی بیان کرد: کشور درحال حاضر کمتر از 10معدن بزرگ مقیاس دارد که از این تعداد تنها 2معدن متناسب با سطح جهانی هستند و 90درصد معادن کوچک و متوسط حدود 1 الی 100تن ذخایر دارند. به گفته وی ما کمتر از 10معدن بزرگ مقیاس داریم و از حدود 200معدن سنگ آهن بالای 90درصدشان کوچک و متوسط هستند که البته این معادن ظرفیت تولید خوبی دارند و تقریبا 25درصد ظرفیت تولید سنگ در این معادن نهفته است.
