یکسان‌سازی نرخ ارز و تاثیر آن بر بانک‌ها
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال جاری انتظارها برای اجرای مرحله نهایی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر شده است و مسوولان دولت و بانک مرکزی هم در هفته‌های گذشته بیش از قبل در این باره سخن گفته‌اند.
تردیدی نیست که حذف نرخ‌های مختلف و متعدد ارز یکی از اولویت‌های هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران است. مفاسد و معایب ارز چند نرخی آنقدر زیاد و وسیع است که هیچ تردیدی در ضرورت و اولویت اجرای روش‌هایی که به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد.
نکته اساسی اما در کنار بایستگی یکسان‌سازی، چگونگی اجرای این سیاست است. دامنه اثرگذاری نرخ ارز و به تبع آن سیاست‌های ارزی آنچنان گسترده و عمیق است که هرگونه تغییر در این سیاست‌ها و هر تصمیمی که به تغییر معنادار در نرخ ارز بینجامد از جنبه‌های مختلفی بر اقتصاد کلان و معیشت جامعه تاثیرگذار خواهد بود و بر همین اساس هم از حساسیت اقتصادی و سیاسی برخوردار است.
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد دو گام اساسی برای برآورد پیامدهای مختلف اجرای سیاست یکسان‌سازی باید تعریف شود؛ محاسبه کمی و کیفی آثار یکسان‌سازی و تدوین بسته‌های مجزا برای مدیریت این آثار.
دولت و بانک مرکزی می‌توانند و باید با بررسی میزان وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پیامدهای هرگونه تغییر نرخ ارز را بر هر بخش و زیرمجموعه‌های آن برآورد کنند. برخی از بخش‌ها مانند شبکه بانکی هم البته به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر تغییر نرخ قرار می‌گیرند. از آنجایی که طبق پیش‌بینی کارشناسان و تطبیق شرایط اقتصادی با شاخص‌ها، در صورت یکسان‌سازی، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و در صورت ثبات نسبی، در نقطه تعادلی بالاتر از نرخ فعلی قرار می‌گیرد، محتمل‌ترین سناریوها را باید براساس تاثیرات افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مختلف اقتصاد تدوین کرد. براین اساس به نظر می‌رسد حوزه‌هایی مانند صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات و مواد غذایی بیشترین تاثیر را از افزایش نرخ ارز خواهند دید؛ بررسی رابطه این صنایع با نرخ ارز طی سال‌های متمادی نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ارز واقعی طی دهه‌های 70 و 80 تولید در آنها افزایش یافته و این یعنی در صورت افزایش نرخ ارز به علت وابستگی به واردات، قیمت تمام شده محصولات در این حوزه افزایش می‌یابد. رکود حاکم اما اجازه افزایش قیمت عرضه را نمی‌دهد بنابر این بنگاه‌ها در این حوزه‌ها ناگزیر برای تامین مالی به سراغ بانک‌ها می‌آیند. در واقع نیاز بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی بیش از پیش افزایش می‌یابد و این در شرایطی که بانک‌ها همچنان در تنگناهای تجهیز منابع هستند به معنای فشار بیشتر به شبکه بانکی است. بر همین اساس یکی از حوزه‌هایی که دولت و بانک مرکزی باید برای آن بسته حمایتی یا روش‌های جبرانی تدوین کنند، شبکه بانکی است. غفلت از این ضرورت می‌تواند فشار را بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز افزایش دهد و سیاست لازم و مفید یکسان‌سازی نرخ ارز را دچار اختلال کند.
