توافق مالی خارج از سامانه شهرسازی تهران ممنوع شد
همانطور که شهردار تهران قول داده بود روز گذشته دومین بخشنامه خود در جهت کاهش فساد سیستمی در شهرداری را به شهرداران مناطق ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه انجام هرگونه توافق مالی و فنی غیرسیستمی خارج از سامانه شهرسازی ممنوع اعلام شد.
در بخشی از این بخشنامه خطاب به شهرداران مناطق 22گانه شهر تهران آمده است: در راستای تدقیق روشهای صدور پروانههای ساختمانی و ایجاد شفافیت بیشتر در این امر و اصلاح کیفیت تعامل با مراجعان، هرگونه توافق غیرسیستمی (خارج از سامانه شهرسازی اعم از فنی و مالی) ممنوع اعلام شده و مفاد تمام صورتجلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضای شهردار منطقه برای دفاتر خدمات الکترونیک شهر لازمالاجراست.
در این بخشنامه آمده است: تمام مسوولیتهای صورتجلسات یاد شده از قبیل رعایت ضوابط مقررات طرح تفضیلی شهر تهران، مقررات ملی ساختمان و... برعهده شهرداران مناطق خواهد بود. شایان ذکر است صدور هرگونه پروانه و گواهی بر اساس تصمیمات شوراهای معماری صرفا منوط به ثبت و تکمیل مصوبه شورای معماری در سامانه شهرسازی و تایید شهردار منطقه است.
به گفته کارشناسان، شهرداری تهران تاکنون اسیر فساد سیستمی بوده است و قوانین و شرایط موجود باعث میشود تا هر تازه واردی خواسته و ناخواسته به این سیستم تن دهد. شاید کمتر کسی باور میکرد که شهردار جدید تهران در همین ابتدای شروع به کار دست روی نقاط حساس و گلوگاههای فساد بگذارد و با صدور دو بخشنامه مبارزه با فساد سیستمی را بنیان نهد.
محمدعلی نجفی، شهردار جدید تهران هفته گذشته نیز با صدور بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام در شهرداری، آن طور که کارشناسان و ناظران مسائل شهری عنوان کردند، دست به کار بزرگی زد و با این تصمیم جلو فسادی را که سالها در شهرداری ریشه دوانده بود، گرفت. اهمیت این تصمیم به حدی است که افشین حبیبزاده معاون نظارت شورای شهر تهران، ری و تجریش آن را انقلابی در شهرداری تهران خواند و گفت: این بخشنامه به قدری مهم است که میتوان عنوان کرد که نیمی از بیانضباطیهای مالی با این بخشنامه قابل حل و فصل است.
حبیبزاده با تاکید بر اهمیت بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام گفت: این بخشنامه نشان میدهد که در حوزه مالی، شهرداری با بیانضباطی زیادی روبهرو بوده است. به عنوان مثال در یکی از بندها آمده است که پولهای مودیان باید به حساب خزانه شهرداری و نه حساب دیگر واریز شود که این نشان میدهد پیش از این پولها در جای دیگری غیر از خزانه واریز میشده است.
معاون نظارت شورای شهر تهران گفت: علاوه بر آنکه صدور هولوگرام تا اطلاع ثانوی ممنوع شده، بلکه بر اساس این بخشنامه تهاتر املاک نیز باید در یک کمیته راستیآزمایی شود که همین موضوع ابهامات و سوالات فراوانی را ایجاد میکند. این بند بخشنامه نشان میدهد که تهاترهای صورت گرفته املاک نیازمند بررسی مجدد و تطبیق آن با ضوابط و کنترل قیمتهای کارشناسی شده است.
وی با بیان اینکه موضوع هولوگرام به قدری پیچیده است که شاید تشریح آن از حوصله خوانندگان خارج باشد، گفت: بسیاری از افراد هولوگرام را معادل تراکم میدانند، اما واقعیت این است که هولوگرام شامل موضوعات دیگر از جمله تراکم میشود و باید گفت هولوگرام برگه و نامهیی است که از طرف شهرداری صادر میشود و ارزش ریالی دارد یعنی وقتی مودی به شهرداری مراجعه میکند که بدهی خود را از بابت عوارض و... پرداخت کند، به او اجازه داده نمیشود که پول را به حساب شهرداری واریز کند بلکه از او میخواهند چک بانکی امضا شده در اختیار شهرداری بگذارد جهت ارسال به شرکتهای کارگزاری یا در وجه شرکت کارگزاری صادر شده باشد.
معاون نظارت شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: اتفاقات زیادی برای این چک میافتد و چک با نامه به شرکت کارگزاری که در واقع طرف قرارداد با شهرداری است، واگذار میشود که اسم آن هولوگرام است و دارای ارزش ریالی است. از این زمان به بعد این نامه است که نقشآفرینی میکند و افرادی که از شهرداری طلب دارند مانند پیمانکاران به این شرکتهای کارگزاری ارجاع داده میشوند تا بدهیشان پرداخت شود.
حبیبزاده با بیان اینکه شرکتهای کارگزاری نقش اصلی را در تسویه بدهیهای غیرنقد ایفا میکردند، گفت: این شرکتهای کارگزاری طلب پیمانکار را به انواع و اقسام مختلف پرداخت میکنند یعنی اینکه ممکن است به پیمانکار به ازای طلبش خودرو بدهند یا ملکی را که از شهرداری گرفتهاند به پیمانکار منتقل کنند.
وی با بیان اینکه شرکتهای کارگزاری ممکن است به ازای طلب پیمانکار به وی وعده تراکم در محله و منطقه خاص بدهند، گفت: یک بخش از هولوگرام میتواند، تراکم باشد و بعضا شرکتهای کارگزاری کارهای دیگری نیز برای پرداخت طلب پیمانکاران انجام میدهند و حتی شنیدهها حاکی از آن است که بخشی از اصل پول پیمانکار را کسر و مابقی را پول نقد به پیمانکار میدهند. معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه جریان پولی که باید به حساب خزانه شهرداری ریخته شود اما در اختیار شرکتهای کارگزاری قرار داده میشود نامشخص و دارای ابهامات بسیار است، گفت: اگر پولهای پرداخت شده در هر منطقه را که قرار بوده پولش به حساب خزانه ریخته شود اما به حساب شرکت کارگزار گذاشته شده است را حساب کنیم، اعداد قابل توجهی خواهد بود که در یکی از بندهای بخشنامه عنوان شده که باید گزارش دقیقی در مدت مشخص در خصوص فعالیتهای شرکتهای کارگزار ارائه شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه نحوه فعالیت شرکتهای کارگزار ابهامات زیادی دارد، گفت: شرکت کارگزار پول نقد یا ملک از شهرداری دریافت میکند و به پیمانکاران خودرو، تراکم و... میدهد و پیمانکار مجبور است برای آنکه به پول خود برسد به این منابع غیرنقد تن بدهد. شک ندارم این بخشنامه تحولی در امور مالی شهرداری تهران ایجاد خواهد کرد.