تحول نظام بودجه‌ریزی کشور برای تسریع روندتوسعه
رییس دولت اواخر هفته گذشته (پنجم مهرماه) با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1397، به یک دهه تردید در مورد عملیاتی کردن نظام بودجه‌ریزی کشور پایان داد تا عزم همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف جزم شود.
به گزارش ایرنا، اصلاح سیستم بودجه‌ریزی کشور از افزایشی به عملیاتی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور نیز پیش‌بینی شده بود، سرانجام با ابلاغ رییس‌جمهوری به‌طور رسمی از چهارشنبه گذشته کلید خورد؛ تحول مهمی که در کشوری مانند تایلند در سال 2002 میلادی (81-1380) رخ داد تا به گفته پروفسور «چیسیست ترچتم» رییس کمسیون حسابرسی و ممیزی این کشور، دولت بتواند از سیستم بودجه‌ریزی به عنوان ابزاری برای تخصیص کارآمد منابع استفاده کند.
وی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی «بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» که اواخر تیرماه امسال در تهران برگزار شد، تاکید کرد: سیستم بودجه‌ریزی باید موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شود. به تعریف صاحب‌نظران، برخلاف بودجه افزایشی که در آن به بودجه سال پیش هر دستگاه درصدی اضافه می‌شود، بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، مبتنی بر قیمت یا هزینه تمام شده و گزارش عملکرد است.
تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملکرد
رییس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در نشست خبری خود در مورد تحولات نظام بودجه‌ریزی گفت: این تحولات به گونه‌یی است که انضباط قوی در تصویب و تخصیص بودجه را به دنبال دارد. «محمدباقر نوبخت» گفت: ما شعار صرفه‌جویی نمی‌دهیم اما اصلاح سیستم بودجه‌ریزی که در عبارت «تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملکرد» خلاصه می‌شود، صرفه‌جویی را به همراه دارد.
به گفته وی که سخنگوی دولت است، دولت در سه تا چهار سال گذشته هزینه تمام شده واحد فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی را محاسبه کرده است و اکنون در همه بخش‌ها این هزینه تمام شده را در اختیار دارد.
نوبخت ادامه داد: برای محاسبه بودجه مورد نیاز سال 1397 دستگاه‌ها از هزینه‌های تمام شده استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر هدف آموزش و پرورش، آموزش 10هزار دانش‌آموز باشد، این رقم در هزینه تمام شده، ضرب و بودجه مورد نیاز محاسبه می‌شود و بر این اساس، چه بسا با وجود افزایش شمار دانش‌آموزان، بودجه سال آینده این دستگاه در قیاس با بودجه امسال آن کاهش یابد.
«در تخصیص‌های سه ماهه نیز برخلاف گذشته که سازمان برنامه و بودجه کشور به پول موجود در خزانه نگاه می‌کرد و اعتبار تخصیص می‌داد، سال آینده به عملکرد دستگاه‌ها نگاه می‌کند و میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهداف را ملاک تخصیص اعتبار قرار می‌دهد».
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: بنابراین سال آینده، زمان برداشتن گام نخست بررسی این موضوع است که آیا فعالیتی که دستگاه‌ها برای خود مشخص می‌کنند در چارچوب ماموریت‌های قانونی آنهاست؟
به گفته وی، گام دوم محاسبه بودجه دستگاه‌ها بر پایه هزینه تمام شده و گام آخر، تخصیص اعتبار بر پایه عملکرد است.
تفویض اختیار تخصیص بودجه به استان‌ها
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در آن نشست اعلام کرد: در سال 1397 وظیفه تخصیص بودجه‌های استانی به سازمان‌های برنامه و بودجه استان تفویض می‌شود و بودجه دستگاه‌های استانی نیز در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد نه وزارتخانه متبوعشان در تهران.
به گفته وی، هدف این است که استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان بدانند چقدر بودجه سهم آنجاست و چه کارهایی باید انجام شود. نوبخت گفت: همچنین به آنها گفته شده هر گونه صرفه‌جویی در بودجه استانی قابل هزینه‌کرد در همان استان است.
دولت آماده مقابله با مقاومت‌ها و بدگویی‌ها
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: این سازمان حیثیت حرفه‌یی خود را به پای اجرای موفقیت‌آمیز اصلاح نظام بودجه‌ریزی که توسعه اقتصادی کشور در گرو آن قرار دارد، گذاشته است. نوبخت ادامه داد: دیگر قرار نیست به روال گذشته، آنچه از دولت قبلی می‌گیریم به دولت بعدی تحویل دهیم، بلکه قرار است ابتدا آن را اصلاح و بهبود بخشیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1397، یک‌بار از همکاران برنامه و بودجه‌یی تهران و بار دوم از همکاران برنامه و بودجه‌یی استان‌ها رای‌گیری کردم و به آنها گفتم این سند، پیامدهایی مانند تحول، دعوا، مقاومت، بدگویی و قلم زدن علیه ما را در پی دارد آیا می‌توانید در برابر این مقاومت‌ها، ایستادگی کنید و این کار را به ثمر برسانید؟
نوبخت اضافه کرد: همه موافقت کردند و نشان دادند به ایجاد این تغییر مثبت مصمم هستند.
بودجه ابزاری برای توسعه؛ نه مدیریت لحظه‌ای
یک کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی چندی پیش در گفت‌وگو با ایرنا یادآوری کرد: بودجه تاکنون ابزاری برای مدیریت لحظه‌یی کشور بوده است. به عنوان مثال وقتی اعتراض‌های گسترده‌یی در مورد موضوعی مطرح می‌شود به توصیه رییس‌جمهوری، اعتبار خاصی برای آن اختصاص می‌یابد.
«هوشیار رستمی» فرآیند بودجه‌ریزی حاکم بر کشور را «عجیب و غریب» دانست و گفت: در این فرآیند ابتدا سازمان برنامه و بودجه کشور از دستگاه‌ها می‌خواست بودجه مورد نیاز سال بعد خود را محاسبه و اعلام کنند اما پس از دریافت پیشنهاد دستگاه‌ها، آن را کنار می‌گذاشت و خود بودجه‌یی می‌نوشت و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کرد. مجلس نیز به نوبه خود بودجه پیشنهادی دولت را کنار می‌گذاشت و در نهایت، چانه‌زنی نمایندگان مجلس مشخص می‌کرد هر فعالیتی چقدر بودجه لازم دارد.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته تصویب بودجه فرآیند بسیار کوتاهی دارد و مجلس به‌طور معمول همان بودجه پیشنهادی دولت را تصویب می‌کند. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، نظارت بر حسن اجرای بودجه است که پس از تصویب بودجه آغاز می‌شود اما متاسفانه در ایران نمایندگان مجلس هنگام بررسی بودجه پیشنهادی، در کار تخصصی بودجه‌ریزی دخالت کرده و حریم دولت را می‌شکنند اما پس از تصویب بودجه دیگر کاری به حسن اجرای آن ندارند و از وظیفه اصلی خود غافلند.
به گفته رستمی، در نظام بودجه‌ریزی افزایشی که تاکنون بر سیستم اقتصادی کشور حاکم بوده است، اختیار کمتر از 5درصد بودجه کشور در دست استان‌ها قرار دارد و سازمان برنامه و بودجه کشور اختیاردار اصلی است؛ در حالی که در سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد این نقص برطرف می‌شود و توسعه استان‌های کشور نیز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.
