تحول در نرخ سود تسهیلات

قائم مقام بانک مرکزی گفت: اقداماتی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات درحال انجام است و با یک وقفه زمانی شاهد تحول در این حوزه خواهیم بود.

به گزارش ایبنا، اکبر کمیجانی گفت: فعالیت تجار درحال حرکت از سمت صرافی‌ها به سمت بانک‌هاست و اکنون بیشتر خدمات در شبکه بانکی انجام می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مجموعه اقدامات برای کاهش نرخ سود بانکی از ۱۱شهریور ماه درحال اجراست، گفت: بازرسی‌ها نیز نشان می‌دهد که خوشبختانه بانک‌ها درحال رعایت بخشنامه هستند و با پیگیری‌های بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها مورد رضایت است. قائم مقام بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات نیز گفت: اقدامات درحال انجام است و با یک وقفه زمانی شاهد تحول در آن حوزه نیز خواهیم بود. کمیجانی در پاسخ به سوالی در مورد امکان ایجاد بدهی برای کشور در پی انعقاد قراردادهای خطوط اعتباری و فاینانس و گرفتار شدن ایران به سرنوشت کشورهای امریکای جنوبی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با تجربه فراوان سال‌های گذشته مراقبت ویژه را در این زمینه دارد و تمام تصمیم‌گیری‌ها برای استفاده از فاینانس‌ها براساس ملاحظات کارشناسی انجام می‌شود و جای هیچگونه نگرانی نیست.

وی در مورد وقفه ایجاد شده قبل از زمان ۱۱شهریور برای اجرای بخشنامه نرخ سود و اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با سودهایی بالای ۲۰درصد گفت: نیاز داشتیم که اطلاع‌رسانی صورت گیرد و امکان اجرا از لحظه اعلام وجود نداشت؛ ۲۲هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد و این بخشنامه باید به تمام شعب ابلاغ می‌شد. اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با سودهای بالاتر در این بازه زمانی خلاف بخشنامه نبوده و باعث ایجاد تحولی برای تبدیل سپرده‌ها از حالت کوتاه‌مدت به یک ساله بلندمدت شد و قدرت عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات را بالا برد. وی در پاسخ به اینکه برخی بانک‌ها اجازه داده‌اند مردم سپرده‌های بلندمدت خود را بعد از یک ماه برداشت کنند، گفت: اگر برداشت صورت گیرد شامل سپرده کوتاه‌مدت و سود ۱۰درصد خواهد شد. کمیجانی در پاسخ به اینکه این اقدام با همان سود بالای ۲۰درصد درحال انجام است، گفت: اگر چنین اقدامی صورت گیرد خلاف است و به طور جدی پیگیری می‌کنیم. وی در مورد بسته بودن نماد برخی بانک‌ها گفت: هماهنگی‌های بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود دارد و در صورتی که مراحل تصویب نهایی صورت‌های مالی انجام شود، نمادها فعال خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی در مورد ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و مشکل وام‌گیرندگان ارزی گفت: 3 مفهوم قیمت‌گذاری، احراز ورود کالا و حسابرسی مطرح است که به دلیل پیچیدگی در اجرای قانون مسائلی را ایجاد کرده و آیین‌نامه سعی دارد، اصلاحات در این خصوص انجام گیرد. با وجود این شاهد اجرای خوبی نبودیم که کارگروه پیشنهاداتی داشته و قرار شد، وزیر اقتصاد در دولت مطرح کند. قائم مقام بانک مرکزی افزود: ممکن است این موضوع امروز در انتهای جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود و امیدواریم بدون نیاز به مجلس و انجام اصلاح در قانون با اقدامات اصلاحی در سطح دولت یا بازنگری در آیین‌نامه و دستورالعمل این مشکل برطرف شود. وی در پاسخ به اینکه چرا بعد از گذشت ۵ سال هنوز این مشکل برطرف نشده است، گفت: در این مورد تکلیف‌هایی برای بانک مرکزی وجود دارد و در صورتی که به این تکالیف عمل نکنیم مورد بازخواست توسط دستگاه‌های نظارتی قرار خواهیم گرفت و مجبوریم ملاحظات قانونی را مدنظر قرار دهیم. باید زودتر در این مورد تعیین تکلیف شود تا تکلیف بخش خصوصی بانک‌ها و بانک مرکزی زودتر مشخص شود.

قائم مقام بانک مرکزی نیز در مورد مشکل وام گیرندگان ارزی گفت: بانک ‌مرکزی علاقه‌مند به اجرای قانون و در برابر آن مسوول است. اگر حسابرسی انجام شود، بانک مرکزی حاضر است به همین ضوابط در مورد وام گیرندگان ارزی عمل کند.