رفاه اجتماعی با دولت بزرگ ممکن نیست
مجتبی نیک اقبال روزنامه‌نگار
چند روز پیش که قصد سوارشدن بر اتوبوس (BRT) را داشتم، شاهد جروبحث مامور کنترل ایستگاه و مرد مسنی بودم که کارتش شارژ نداشت. مرد مسن اصرار می‌کرد از گیت عبور کند و مامور نیز با عصبانیت به او می‌گفت «نمیشه آقا!» درست همان موقع دو خودرو لوکس و بسیار گران‌قیمت را دیدم که باهم مسابقه گذاشته بودند. وقتی سوار اتوبوس شدم این سوال را از خودم پرسیدم که چرا یک شهروند با موهای سپیدی که نشان از سپری شدن عمری از او دارد، نمی‌تواند از پس هزینه یک کارت اتوبوس بربیاید؛ اما دختر و پسرهای جوانی با خودروهای میلیاردی در سطح شهر بی‌هدف جولان می‌دهند. نه اشتباه نکنید من سوسیالیست یا کمونیست نیستم؛ اگر باور ندارید تیتر این مطلب را دوباره بخوانید.
حتی از مکاتبی هم که خود را بازتعریف کرده‌اند و ادعای عدالت اجتماعی دارند، بیزارم. اما به اقتصادی که باعث به وجود آمدن این صحنه در ایستگاه اتوبوس شد هم اعتقادی ندارم. این نوع اقتصاد نمی‌تواند کشور را به سمت توسعه متمایل کند. محصول این اقتصاد چیزی جز نابرابری نیست. اتفاقی که در ایستگاه اتوبوس رخ داد، می‌تواند نماد نابرابری در کشوری باشد که طی چهار دهه اخیر 35 میلیارد بشکه نفت فروخته ولی رفاه اجتماعی را به همراه نیاورده و بستری را هم برای توسعه کشور ایجاد نکرده است.
نظام مالیاتی کشور نیز مانند درآمدهای نفتی نتوانسته است نابرابری را از بین ببرد یا حداقل کاهش دهد. دردآورتر از همه این است که به گفته رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) 10 تا 12 میلیون نفر در فقر مطلق هستند. فقر مطلق یعنی شرایطی که افراد از پس تامین ضروری‌ترین امکاناتی چون خوراک، پوشاک و سرپناه برنمی‌آیند.
شاید اشتباه در آنجاست که سیاست‌های نادرست مالیاتی، یقه بنگاه‌های تولیدی را گرفته و ثروتمندان را به حال خودشان رها کرده تا با فعالیت‌های غیرمولد و ضد تولید خود پول روی پول بیاورند. ما هرگاه می‌شنویم نروژ، نیوزیلند، فنلاند و دانمارک عنوان شادترین و مرفه‌ترین کشورها را از آن خود کرده‌اند، آهی می‌کشیم و افسوس می‌خوریم که ای‌کاش آنجا به دنیا آمده بودیم؛ اما هیچ‌گاه از خودمان نمی‌پرسیم این کشورها چگونه به این درجه از موفقیت اقتصادی رسیده‌اند. نروژ هم مثل ما منابع نفتی فراوانی دارد ولی از تجربه هلند درس بزرگی گرفت و دلارهای نفتی را بی‌حساب‌وکتاب وارد اقتصادش نکرد. نروژ که تا همین یک سال پیش در جدول مرفه‌ترین کشورها، رتبه نخست را در اختیار داشت، هرسال فقط چهار درصد از درآمدهای نفتی خود را استفاده می‌کند و مابقی آن را یا به صندوق ذخیره ارزی واریز یا در پروژه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌کند. شکاف طبقاتی برای مردم این کشور مفهومی ندارد؛ چراکه سیاستمداران نروژی توانسته‌اند با ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و کارآمد، از فقر و تنگدستی مردم پیش‌گیری کنند.
مردم ثروتمند حوزه اسکاندیناوی به تناسب درآمد و دارایی‌شان مالیات می‌پردازند و فرار از آن برای هر شخصی به معنای یک آبروریزی بزرگ و مجازات است. آیا در کشور ما نیز همه ثروتمندان مالیات می‌پردازند؟ اگر می‌پردازند، در این میان دولت توانایی بازتوزیع عادلانه این درآمد را دارد؟ در قانون بودجه امسال مصوب شده است 112هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود؛ اما متاسفانه حجم و اندازه دولت آن‌قدر بزرگ است که همه این مبلغ صرف امور جاری کشور می‌شود. حتی در آخر، این دولت حجیم دچار کسری بودجه هم می‌شود؛ چراکه باید به بیش از هشت میلیون نفر کارمند، کارگر و بازنشسته حقوق بدهد، یارانه‌ها را واریز و سایر هزینه دستگاه‌های اجرایی را تامین کند.
بنابراین باوجود چنین دولت بزرگی که در همه امور اقتصادی دستی بر آتش دارد، نباید انتظار داشت بتواند درآمدهای مالیاتی را صرف ایجاد فرصت‌های اقتصادی و رفع فقر کند. عدالت اجتماعی هیچ‌گاه با دولتی که همه درآمدش صرف امور روزمره می‌شود، تحقق نمی‌یابد. به قول یکی از اقتصاددانان ایرانی «کشور را گران اداره می‌کنیم.» گران اداره شدن کشور یعنی هدر دادن منابعی که باید در راه توسعه و کاهش فقر هزینه شود.
سیاستمداران ما باید این نکته را که توسعه با اقتصاد دولتی محقق نمی‌شود، دریابند. اقتصاد هر کشوری با آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. بخش خصوصی ماشین‌حسابش را همواره در جیبش می‌گذارد و بهره‌وری را سرلوحه قرار می‌دهد. در مقابل بخش خصوصی دولت قرار دارد که همه‌چیز را گران اداره می‌کند و اگر شن زاری وسیع هم در اختیارش گذاشته شود، با کمبود شن مواجه می‌شود. با این حال دولت دوازدهم تصمیم گرفته است تا پایان فعالیت خود، ریشه فقر مطلق را بخشکاند؛ اما غافل از اینکه اغلب خود دولت‌ها مانع رفع فقر هستند. بنابراین اگر دولت قصد دارد با تنگدستی مردم مبارزه کند، در ابتدا باید از حجم خود بکاهد و سپس در نظام اخذ و توزیع درآمدهای مالیاتی تجدیدنظر کند.
