وزارتخانه‌ای برای محدودیت محیط‌زیست
ریحانه جاویدی
در حالی که در سال‌های اخیر تلاش بر کوچک شدن بدنه دولت بوده و در این راستا چندین وزارتخانه با یکدیگر ادغام شدند، اما چند سالی می‌شود که برخی نمایندگان مجلس بر تشکیل وزارتخانه «آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی» تاکید می‌کنند؛ اتفاقی که با تجمیع چندین سازمان در هم، یک وزارتخانه را به مجموع 18 وزارتخانه کشور اضافه می‌کند. اگرچه نمایندگان مجلس معتقدند ایجاد وزارتخانه برای محیط‌زیست، می‌تواند ضعف ساختاری سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور را برطرف کند اما برخی کارشناسان محیط‌زیست معتقدند، این اتفاق نه تنها ساختار محیط‌زیستی کشور را تقویت نمی‌کند، بلکه به سبب در هم آمیختگی وظایف سازمان‌های ادغام شده با یکدیگر، نابسامانی‌هایی را هم به همراه خواهد داشت.
جان گرفتن یک طرح قدیمی
طرح‌های مطرح‌شده برای ادغام چندین سازمان با محوریت محیط‌زیست و تشکیل یک وزارتخانه محیط‌زیستی، در سال‌های اخیر، موضوع تازه‌یی نیست. پیش از این هم طرح‌های مشابهی با عناوین متفاوت‌تری از جمله «وزارت آب، کشاورزی و محیط‌زیست» در سال 1389 و «وزارت محیط‌زیست، آب و جنگل» در سال 1383 مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده بود. سال گذشته هم طرح ایجاد «وزارت آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی» مطرح شد که سرانجام در دوم خرداد 1396، به دلیل رد شدن کلیات آن، از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج شد. با این حال روز گذشته احمدعلی کیخا؛ ، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از فراهم شدن بستر مناسب برای تفکیک یا ایجاد برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی خبر داد که حکایت از آن دارد این طرح قدیمی در حال جان گرفتن است. او درباره این موضوع توضیح داد: «بهتر است با ادغام آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز یک وزارتخانه مستقلی که بیشتر وظیفه حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و آب کشور را داشته باشد، ایجاد شود.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اظهار بی‌اطلاعی از روند بررسی طرح ایجاد وزارت آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی اظهار کرد: قرار بر این بود که نمایندگان مجلس این طرح را به کمیسیون اجتماعی پیشنهاد دهند، اما از نتیجه آن بی‌اطلاع هستم، با این حال پیشنهادم این است که برای تعیین تکلیف در این مورد کارگروه ویژه‌یی متشکل از اعضای کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، انرژی و اجتماعی تشکیل شود، تا پیرامون موضوع به جمع‌بندی برسند.»
کیخا در شرایطی از فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد وزارت آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی صحبت کرده است که سال گذشته هم مشابه چنین اظهارنظری از سوی علی محمد شاعری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، مطرح شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید. شاعری هم مانند دیگر نمایندگان مجلس که موافق طرح وزارتخانه شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور هستند، ضعیف بودن سازمان حفاظت محیط‌زیست را دلیلی برای مطرح شدن چنین طرحی دانسته و معتقد بود در شرایط فعلی، کمترین نیروی انسانی و منابع، ضعیف‌ترین ساختار، همچنین کمترین تجهیزات و امکانات را برای اداره امور و ماموریت‌ها در اختیار دارد، این در حالی است که سازمان‌های موازی و هم‌عرض محیط‌زیست در حال انجام وظیفه هستند که بطورحتم هزینه‌های اجرایی بسیاری را به کشور تحمیل می‌کنند.»
این نماینده مجلس راه‌حل برون‌رفت از این شرایط را در شناسایی سازمان‌های موازی با سازمان محیط‌زیست دانست و بیان کرد که اگر تمامی این سازمان‌ها در یک ساختار قوی و قدرتمند تجمیع شوند، بهتر می‌توان مشکلات حوزه محیط‌زیست را حل کرد.
طرحی که محیط‌زیست را قوی نمی‌کند
تاکید نمایندگان مجلس بر تجمیع سازمان‌های موازی با محیط‌زیست و راه انداختن وزارتخانه، آن هم به دلیل ضعف در ساختار فعلی سازمان محیط‌زیست کشور، در حالی است که کارشناسان محیط‌زیست معتقدند این اتفاق نه تنها محیط‌زیست کشور را قوی نمی‌کند، بلکه به سبب در هم آمیختگی وظایف چندین سازمان با یکدیگر، نا به سامانی‌ها را افزایش هم می‌دهد.
شهرام امیری، عضو هیات‌مدیره دیده بان حقوق حیوانات و فعال محیط‌زیست، معتقد است: سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در شرایط فعلی که ریاستش در جایگاه معاون رییس‌جمهور قرار دارد، از قدرت بیشتری برای چانه‌زنی پیرامون مسائل محیط‌زیستی برخوردار است. او درباره این موضوع به تعادل می‌گوید: «وزارتخانه شدن سازمان سبب می‌شود، وظایف سازمان از حیطه نظارتی به اجرایی تبدیل شود. اگرچه بودجه‌یی که برای وزارتخانه در نظر گرفته می‌شود بیشتر است اما در شرایط فعلی با تمام کمبودهایی که در سازمان وجود دارد، باز هم رییس سازمان در جایگاه معاون رییس‌جمهور می‌تواند در صورت فشار‌های مردمی از قدرت خود برای حل مسائل استفاده کند.»
امیری وزارتخانه شدن را به ضرر محیط‌زیست کشور می‌داند: «برخی معتقدند نبود نظارت بر رییس سازمان به عنوان معاون رییس‌جمهور و کمبود بودجه از مشکلاتی است که با وزارتخانه شدن رفع می‌شود، اما حقیقت این است که وزارتخانه شدن سازمان را از جایگاه نظارتی خارج کرده و وظیفه اجرایی به آن می‌دهد که این به نفع محیط‌زیست نیست. مشکلات مربوط به نظارت را می‌توان با فعال کردن نیروی مردمی و مطالبه‌گری تشکل‌های مردم نهاد، همچنین با در نظر گرفتن یک برنامه‌ریزی بلندمدت حل کرد. از طرفی در هم آمیختگی سازمان‌های منابع طبیعی و جنگل‌ها با سازمان حفاظت محیط‌زیست را زمینه‌یی برای کمرنگ شدن محیط‌زیست می‌داند و در واقع محیط‌زیست در منابع طبیعی و جنگل‌ها حل می‌شود. حال آنکه در شرایط فعلی سازمان هویت مستقلی دارد.»
فرامرز معطر، مدیرگروه محیط‌زیست و آلودگی هوای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، هم درباره طرح وزارتخانه محیط‌زیست نظری مشابه امیری داشته و به تعادل می‌گوید: «نگاهی به عملکرد فعلی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور نشان می‌دهد این سازمان تاکنون در انجام وظایف خود با مشکل مواجه بوده است. حال اگر وظایف سازمان‌های دیگر نیز به این مجموعه اضافه شود، در عمل شاهد هستیم که هیچ‌کاری به درستی از پیش نمی‌رود.»
او می‌افزاید: «با توجه به وسیع بودن حیطه کاری سازمان محیط‌زیست و سازمان‌های دیگری که قرار است با این مجموعه تجمیع شوند، به نظر می‌رسد این طرح در عمل موفقیت‌آمیز نباشد، اما از جهتی هم یکپارچه شدن این دستگاه‌ها می‌تواند باعث افزایش بودجه سازمان شود که می‌توان این امر را به عنوان یک نکته مثبت مدنظر قرار داد.»
