گروه تشکل‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری برای ایجاد بازار رقابتی تاکید دارد، با ارسال نامه‌یی به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواهان «تجهیز واحدهای خرده‌فروشی به صندوق مکانیزه فروش» در کوتاه‌ترین زمان و در اولویت قرارگرفتن اجرای این تصویب نامه هیات وزیران شد. براساس ماده 71 قانون نظام صنفی جدید مصوبه سال 82 برای تسهیل در داد و ستد و همچنین ثبت و مستند‌سازی فعالیت‌های اقتصادی تمامی واحدهای صنفی مکلف به تجهیز و نصب صندوق‌های مکانیزه فروش شدند، این در حالی است که با گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب این مصوبه در تیرماه سال 1394، هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است. در همین رابطه، نایب‌رییس اتاق اصناف تهران به «تعادل» علت تاخیر در اجرای این مصوبه را نبود تجهیزات متناسب با واحدهای صنفی موجود می‌داند و می‌گوید: از این رو، با توجه به هزینه بالای تهیه صندوق‌های مکانیزه، در تفاهم نامه‌یی مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی هزینه‌های نصب را برعهده بگیرد.
چرا مصوبه اجرا نشد؟
اواخر خردادماه سال 1392 سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، تفاهم نامه‌یی با شورای اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی برتجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش امضا کرد، که اساس آن، این سازمان وظیفه تجهیز بیش از 500 هزار واحد صنفی را در مدت یکسال برعهده گرفت. این در حالی است که مجری این طرح، عدم اجرای این مصوبه را تغییرات مدیریتی مکرر در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کرد. اگرچه دولت در سال 1394 این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد، اما در نهایت اتفاقی در این زمینه رخ نداد. در همین رابطه،
علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران پیش‌تر با تاکید بر اینکه این پروژه ملی است از انتخاب شرکت باران از طریق برگزاری مناقصه برای تامین تجهیزات مورد نیاز با شرط استفاده از پتانسیل و ظرفیت شرکت‌های داخلی خبر داد. موضوعی که با واکنش شدید سازمان نظام صنفی رایانه‌یی همراه بود و متولیان نصر معتقد بودند نه تنها از تولید‌کنندگان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای شرکت در مناقصه دعوت نشده بلکه شرکت باران که پیشینه‌یی 7 ماهه را یدک می‌کشد به واسطه اینکه زیر مجموعه شرکت کنتور‌سازی ایران است موفق به انعقاد قرارداد شده است. البته با گسترش اعتراضات نصر اتاق اصناف اعلام کرد که هیچگونه قراردادی با شرکت باران به عنوان برنده مناقصه ندارد. اما در نهایت به تعویق افتادن اجرای این مصوبه که می‌تواند یکی از مهم‌تر ین اقدامات در راستای شفاف‌سازی بازار کشور باشد نتیجه تمامی این کش مکش‌ها بود.
موضوعی که به نظر می‌رسد، از سوی متولیان به دست فراموشی سپرده شده است. از این رو به گفته آنها، عمده نگرانی واحدهای صنفی از عدم اجرای چنین مصوبه‌ای، یک افزایش پرداخت مالیات و دلیل دوم عدم آگاهی از نحوه کارکردن با صندوق‌های مکانیزه است. از آنسو، رییس اتاق اصناف ایران، شروط اجرای این مصوبه را تدوین و ابلاغ آیین نامه اصناف و آموزش واحدهای صنفی عنوان کرده است. به گفته فاضلی برخی اصرار دارند تا اجرای نشدن این مصوبه را به گردن صنوف انداخته و اینگونه نشان دهند که واحدهای صنفی در مورد صندوق‌های مکانیزه استنکاف نمی‌کنند. این در حالی است که در جلسات تمامی واحدهای صنفی خواستار اجرای شدن این مصوبه بوده اما نبود زیر ساخت‌های لازم برای تامین تجهیزات مورد نیاز دلیل اصلی در این تاخیر بوده است.
شفاف‌سازی مالیاتی
از سوی دیگر، نایب‌رییس اتاق اصناف تهران گفت: این صندوق‌ها می‌تواند شفاف‌سازی مالیاتی را هم برای دولت و هم برای واحدهای صنفی به همراه داشته باشد؛ به گونه‌ای که در برخی از موارد با توجه به قوانین و تبصره‌های موجود احتمال معافیت مالیاتی نیز برای واحدهای صنفی امکان پذیر است.
ابراهیم درستی جلوگیری از قاچاق به همراه افزایش نظارت بر چگونگی توزیع وقیمت‌گذاری کالاها را از مزایای مهم به کارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش دانست و در خصوص اجرای طرح حذف قیمت‌گذاری کالاها گفت: لازمه واگذاری تعیین قیمت به نظام توزیع شفاف‌سازی و اطلاع از میزان هزینه و درآمد واحدهای خرده فروشی است که نصب صندوق‌های مکانیزه فروش زیر ساخت اصلی در اجرای این طرح محسوب می‌شود.
درستی در پاسخ به دلایل عدم اجرای مصوبه تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه گفت: علاوه بر ضعف مالی واحدهای صنفی به ویژه در شهرستان‌ها که کاهش استقبال از خرید صندوق‌ها را به همراه داشت و همچنین نبود اراده و انگیزه لازم بین سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی زمینه تاخیر در اجرا را فراهم آورده است. این در حالی است که مشکلات تکنولوژیکی در تامین تجهیزات سخت و نرم افزاری نیز بر تاخیر ایجاد شده دامن زده است. به گفته نایب‌رییس اتاق اصناف تهران اجرای مصوبه فوق به بازنگری در اجرا و بررسی بیشتر کارشناسان نیازمند است.
با وجود اعلام صنوف در نبود تجهیزات مورد نیاز سیدعلیرضا شجاعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز چندی پیش اعلام کرد: تمام واحدهای صنفی در کشور ملزم به نصب صندوق مکانیزه فروش در واحد خود هستند و برای تامین این دستگاه‌ها مذاکرات لازم با 14 شرکت تولیدی و وارداتی صورت گرفته است شجاعی همچنین در پاسخ به ضعف مالی صنوف در خرید این صندوق‌ها از ارائه تسهیلات بانکی نیز گفته است: برای تحقق کامل و سریع‌تر این طرح به دنبال ارائه تسهیلات بانکی هستیم تا واحدهای صنفی با مشکل مالی روبرو نشده و بتوانند با تجهیز واحد خود به صندوق مکانیزه گامی دیگر در جهت مشتری‌مداری بردارند.
«اجرای حذف برچسب قیمت‌گذاری برخی از کالاها» در راستای شفاف‌سازی و افزایش رقابت‌پذیری در بازار از دیگر مصوباتی بود که از سوی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. هر چند این طرح از سوی وزیر جدید دولت دوازدهم و به دلیل آنچه فراهم نبودن زیر ساخت‌ها گفته می‌شود به تعویق افتاد، اما محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه از الزامات اجرای این طرح شفاف‌سازی درآمد و هزینه‌های واحدهای خرده فروشی است از صندوق‌های مکانیزه فروش به عنوان زیر ساخت اصلی در حذف قیمت‌گذاری کالاها نام برده و در نامه‌یی به وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسریع در اجرای تجهیز خرده فروشی‌ها به این صندوق‌ها را خواستار شده است. البته باید توجه داشت که همزمان با اعلام طرح حذف قیمت‌گذاری کالاها با وجودی‌که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقد بودند این طرح به بازار رقابتی و حذف واسطه‌گری منجر شده و گران فروشی در سطح واحدهای خرد ناشی از شفاف نبودن هزینه تمام شده تولید و قیمت‌گذاری در مبدا است اما همچون صندوق‌های مکانیزه نیز مخالفان زیادی با بهانه‌هایی همچون گسترش دلالی و افزایش قیمت محصولات سعی در توقف این طرح دارند.
