اصلاح مدیریت رانت نفتی

تعادل|

محیط سیاسی بستری را فراهم می‌کند تا کارآفرینان در سایه آن بتوانند کسب‌وکارهای خود را شکل داده و گسترش دهند. بر همین اساس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی تحلیلی به بررسی«اثر متقابل رانت‌های نفتی، محیط سیاسی و رقابت‌پذیری» پرداخته و سعی کرده به دو پرسش اساسی پاسخ دهد؛ اول اینکه آیا رانت‌های نفتی بر کیفیت محیط سیاسی تاثیر دارند و دیگر اینکه آیا بهبود محیط سیاسی می‌تواند سبب افزایش بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی و ارتقای رقابت‌پذیری شود؟ یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، رانت‌های نفتی می‌تواند بسته به نحوه مدیریت آنها بر مولفه‌های محیط سیاسی تاثیرات مثبت یا منفی بگذارد که این مساله در مورد ایران اثری منفی بر جای گذاشته است. اما در مورد گزاره دوم یعنی ارتباط اصلاح مدیریت رانت‌های نفتی و اصلاحات در محیط سیاسی با ارتقای سطح رقابت‌پذیری در کشور اثر آن مثبت گزارش می‌شود. از سوی دیگر براساس این تحلیل، متغیرهای مهم محیط سیاسی ازجمله «شاخص ریسک سیاسی، شاخص آزادی‌های مدنی و سیاسی، شاخص دموکراسی و شاخص ادراک فساد» همگی هم جهت حرکت می‌کنند و به طور کلی با بهبود محیط سیاسی، سطح بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی افزایش می‌یابد. به عبارتی دیگر همه این متغیرها در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت وضعیت نامناسب‌تر و در کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر کشورها دارند. بنابراین به‌ نظر می‌رسد، چگونگی مدیریت رانت نفت می‌تواند بر محیط سیاسی تاثیرگذار باشد. در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت‌های نفتی از طریق بودجه دولت به اقتصاد تزریق می‌شود؛ اما در کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت‌های نفتی به صورت مازاد بودجه دولت در سیستم بانکی یا خارج از کشور پس‌انداز می‌شود. از این رو این تحلیل بر این نکته نیز تاکید می‌کند، بخش بزرگی از رانت‌های نفتی باید در سیستم بانکی پس‌انداز شود و به تضمین و گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی و مبارزه با فساد بیشتر توجه شود. همچنین داده‌های این تحلیل گویای این است که «محیط سیاسی و کارآفرینی» در گروه کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت از سایر کشورها شرایط نامناسب‌تری دارند؛ اما در گروه کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت از سایر کشورها شرایط مناسب‌تری دارند. مبنی بر اینکه نظام‌های اقتصادی و سیاسی، هر دو یا به دسترسی باز گرایش دارند یا به دسترسی محدود. این بدان معناست که تغییرات بنیادین با ثبات در هر یک از نظام‌های اقتصادی یا سیاسی نمی‌توانند بدون تغییرات بنیادین در نظام دیگر روی دهند. از این‌رو، اصلاح مدیریت رانت‌های نفتی و اصلاحات در محیط سیاسی می‌تواند به ارتقای سطح کارآفرینی در کشور کمک کند.

 رانت نفتی و محیط سیاسی

براساس این گزارش، اگرچه رانت‌های نفتی در برهه‌یی می‌توانند موجب تقویت ثبات سیاسی شوند؛ اما از آنجا که جریان رانت‌های نفتی تحت تاثیر قیمت و مقدار تولید نفت نوسان زیادی دارند، این امکان وجود دارد در دوره زمانی که رانت نفت کاهش می‌یابد، ثبات سیاسی کاهش یافته و رژیم سیاسی از بین برود. بر همین اساس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی به تحلیل تاثیر متقابل رانت‌های نفتی، محیط سیاسی و رقابت‌پذیری در ایران پرداخته است. براساس داده‌های این پژوهش، از آنجا که نفت منبع انرژی پایان‌پذیری است و به تبع رانت‌های نفتی پایان‌پذیر هستند، نمی‌توان ثبات سیاسی پایدار بلندمدتی به اتکای رانت‌های نفتی انتظار داشت. بر همین اساس کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت معمولا در مواجهه با رونق نفتی، مخارج بودجه‌یی خود را به ‌شدت افزایش می‌دهند و با کاهش رونق و رکود نفتی متعاقب رونق در کنترل اقتصاد با مشکل مواجه می‌شوند. عقلانیت سیاسی در پشت جهش «غیرعقلایی» مخارج و از دست رها شدن کنترل اقتصادی در دوره رونق اخیر نفتی که نه فقط در ایران و ونزوئلا بلکه همچنین در سایر کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت اتفاق افتاد، نمونه روشنی از شالوده‌های سیاسی و نهادی پدیده‌های اقتصادی مانند نفرین منابع و بیماری هلندی را فراهم می‌کند.

داده‌های این گزارش حاکی از این است در جایی که اثرات رونق بالا هستند، بی‌ثباتی سیاسی همیشه حضور دارد. در جایی که اثرات رونق متوسط یا اندک هستند، سیاست‌ها با ثبات‌تر باقی می‌مانند. رژیم‌های «ایران و نیجریه» با نخستین نشانه اختلال اقتصادی از این مخارج در پایان دهه 1970 سرنگون شدند. با کاهش رانت‌های نفتی و بروز کسری‌ها و رکود عمیق، کمبود کالاها و سختی‌های بیشتر برای جمعیت سبب نارضایتی عمومی و خطر بی‌ثباتی سیاسی می‌شود. تجربه نشان داده که در هر کشوری، جابه‌جایی از ذهنیت رونق به ریاضت‌کشی به لحاظ سیاسی ناگوار بوده و به تغییر حکومت‌ها یا تحولات سیاسی مهم منجر شده است. جهت حرکت قابل پیش‌بینی نبوده است: انقلاب در ایران، تغییرات سیاسی در مکزیک، کودتای نظامی در نیجریه، تهدید جنگ داخلی در الجزایر و بحران دموکراسی در ونزوئلا. تنها استثنای اندونزی بود که ظاهرا با ثبات‌تر از همتایان خود بود. واضح است که رونق نفتی به الگوی مشترک اضمحلال اقتصادی و تباهی سیاسی منجر شد. از سوی دیگر، میانگین شاخص ریسک سیاسی برگرفته از گزارش راهنمای ریسک کشوری بین‌المللی(ICRG) نشان می‌دهد در گروه کشورهای درحال توسعه، کشورهای صادرکننده نفت از میانگین شاخص ریسک سیاسی نسبت به کشورهای غیرصادرکننده نفت برخوردار هستند که به معنای آن است که به طور میانگین در گروه کشورهای در حال توسعه، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از ریسک سیاسی بیشتری برخوردارند. اما برعکس به طور میانگین در گروه کشورهای توسعه‌یافته، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از ریسک سیاسی کمتری برخوردارند.

وجود رانت‌های نفتی سبب می‌شود که دولت‌ها در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت مجبور نباشند که سازوکارهای قوی پاسخگویی مالی به شهروندان خویش داشته باشند. همچنین ساختار بودجه‌یی ویژه دولت‌های نفتی اثرات عمیق دیگری بر ظرفیت دولت و رفتار مقامات داشته است. نخست آنکه توسعه درک مدرن از «دولت» را به تاخیر انداخت. دوم، وابستگی بودجه‌یی به دلارهای نفتی تمایل دایمی به سمت رانت‌جویی توسط مقامات دولتی را نهادینه کرد. وجود رانت‌های نفتی از یک سو منابع درآمدی دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می‌کند. از سوی دیگر در بسیاری موارد خود این طبقات اجتماعی به دولت وابسته می‌شوند؛ ازجمله برای کار، کمک‌های مستقیم و امتیازات گوناگون دیگر دریافت وام برای سرمایه‌گذاری و...

از طرفی، میانگین شاخص آزادی‌های مدنی نشان می‌دهد در گروه کشورهای درحال توسعه، جوامع کشورهای صادرکننده نفت از میانگین شاخص آزادی‌های مدنی بالاتری(4.78) نسبت به کشورهای غیرصادرکننده نفت(4.16) برخوردارند که به معنای آن است که به طور میانگین در گروه کشورهای درحال توسعه، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از آزادی‌های مدنی کمتری برخوردارند. اما برعکس به طور میانگین در گروه کشورهای توسعه یافته، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از آزادی‌های مدنی بیشتری برخوردارند.

همچنین میانگین شاخص آزادی‌های سیاسی برگرفته از خانه آزادی نشان می‌دهد در گروه کشورهای درحال توسعه، جوامع کشورهای صادرکننده نفت از میانگین شاخص آزادی‌های مدنی(4.92) بالاتری نسبت به کشورهای غیرصادرکننده نفت(4.22) برخوردارند که به معنای آن است که به طور میانگین در گروه کشورهای درحال توسعه، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردارند. اما برعکس به طور میانگین در گروه کشورهای توسعه‌یافته، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از آزادی‌های سیاسی بیشتری برخوردارند. از سوی دیگر داده‌های این گزارش نشان می‌دهد در گروه کشورهای درحال توسعه، میانگین شاخص دموکراسی جوامع کشورهای صادرکننده نفت(4.38) نسبت به کشورهای غیرصادرکننده نفت(5.23) پایین‌تر است؛ اما برعکس در گروه کشورهای توسعه یافته، میانگین شاخص دموکراسی جوامع کشورهای صادرکننده نفت(8.86) نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت(8.18) بالاتر است. این الگو در زیرشاخص‌های مشارکت سیاسی، فرآیند انتخابات و تکثر، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی نیز مشاهده می‌شود.

  رانت نفتی و فساد

حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا رانت نفت، مایه فساد است؟ آیا رانت‌های نفتی سبب توسعه سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود یا آنکه سبب گسترش رانت‌جویی و فساد مالی می‌شود؟ براساس این تحلیل یک منبع بزرگ فساد در برخی کشورهای درحال توسعه، تمرکز قدرت در انحصاراتی است که به خاطر منافع شخصی، تاثیراتی سیاسی بر دولت دارند. این مشکل به خصوص در کشورهایی که دارای منابع خدادادی هستند، شدیدتر است زیرا در این کشورها مثلا انحصارهای خصوصی در نفت و گاز، قدرت سیاسی و اقتصادی قابل ‌توجهی در اختیار دارند که به اشکال مختلف فساد منجر می‌شود. عدم پرداخت مالیات‌ها، حساب‌های برون‌مرزی، خرید مجوزها و پروانه و خرید آرا و احکامی که ورود و رقابت را محدود می‌کند از آن جمله است. داده‌ها نشان می‌دهد، میانگین شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای توسعه یافته در کشورهای صادرکننده نفت 4.82 نسبت به کشورهای غیرصادرکننده نفت 1.68 فساد کمتر است اما در گروه کشورهای درحال توسعه در کشورهای صادرکننده نفت 33.6 نسبت به کشورهای غیرصادرکننده نفت 37.2 فساد بیشتر است. از این رو می‌توان گفت، فساد موجب افزایش ریسک و عدم اطمینان برای کسب وکار شده که بنگاه‌ها را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق داده و در نهایت با کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

همچنین نتایج این پژوهش حاکی از این است که در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت‌های نفتی از طریق بودجه دولت به اقتصاد تزریق می‌شود؛ اما در کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت‌های نفتی به صورت مازاد بودجه دولت در سیستم بانکی یا خارج از کشور پس‌انداز می‌شود. به طوری که مطابق آمارها طی سال‌های 2014- 2011 به طور میانگین در کشورهای توسعه‌یافته از 4.9‌درصد رانت منابع طبیعی(شامل نفت و گاز و زغال‌سنگ و معادن و چوب جنگل) تولید شده در اقتصاد تنها 2‌درصد در بودجه دولت هزینه شده؛ اما در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت از 3.13‌درصد رانت منابع طبیعی تولید شده در اقتصاد، 12.4‌درصد در بودجه دولت هزینه شده است. همچنین در رابطه با تاثیر محیط سیاسی بر فرآیند کارآفرینی باید گفت که در وهله نخست محیط سیاسی و کارآفرینی در گروه کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت از سایر کشورها شرایط نامناسب‌تری دارند؛ اما در گروه کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت از سایر کشورها شرایط مناسب‌تری دارند. دوم اینکه به طور کلی با بهبود محیط سیاسی، سطح بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی افزایش می‌یابد.