ورود دلار به کانال 4 هزار تومان

شایعه احتمال رد برجام توسط ترامپ دلار را گران کرد

گروه بانک‌وبیمه  احسان شمشیری    

آخرین اخبار حاکی از آن است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده امریکا تا پایان هفته جاری تصمیم خود درخصوص پایبندی یا خروج از توافق برجام را اعلام می‌کند. این دوره انتظار، تاثیر خود را بر بازار معاملات ارز و سهام گذاشته چنانکه روز گذشته سبب شد قیمت دلار کانال 4هزار تومانی را رد کند. ناظران تغییرات اخیر بازار ارز و سهام را شبیه علایم بیماری در دوره نهفتگی یا کمون می‌داند؛ دوره ورود عامل بیماری‌زا به بدن تا ظهور نشانه بیماری.

به گزارش «تعادل» روز یک‌شنبه 16 مهر 96، با وجودی که بانک مرکزی به دلیل تعطیلی بازار جهانی، نرخ رسمی ارزها را بدون تغییر اعلام کرده و دلار 3404تومان، پوند 4448تومان و یورو 3994 معامله شد، اما در بازار آزاد صرافی‌های پایتخت هر دلار امریکا را با ۵۶ تومان رشد نسبت به روز شنبه ۴ هزار و ۱2 تومان فروختند. همچنین هر یورو با ۴۹ تومان افزایش ۴ هزار و ۷۵۴ تومان و هر پوند با ۳۵ تومان رشد ۵ هزار و ۲۸۴ تومان قیمت خورد.  به گزارش «تعادل» براین اساس، اکنون فاصله دو نرخ مبادله‌یی و آزاد دلار به 607 تومان افزایش یافته و با وجود تلاش شبکه بانکی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش فاصله دو نرخ، عملا بازار متاثر از اخبار و تحولات سیاسی و از جمله شایعه رد برجام توسط ترامپ قرار گرفته و نرخ دلار آزاد فاصله 607 تومانی با نرخ مبادله‌یی دارد.

روز گذشته قیمت دلار امریکا یا ارز آزاد به‌صورت اسکناس نقدی در بازار تهران به ۴۰۱۲تومان رسید و در شرایطی که اکثر صرافی‌های دولتی و بانکی تلاش می‌کردند با عرضه دلار نرخ آن را زیر 4 هزار تومان نگه دارند، نهایتا با جهش چند ده تومانی در پایان روز کاری گذشته به 4012 تومان رسید.

همان‌طور که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری روزنامه تعادل، بر اساس اثر عوامل بنیادی از جمله نرخ تورم سال‌های اخیر نرخ دلار 4هزار تومانی را پیش‌بینی کرده بود، اکنون شاهد نرخ آزاد 4هزار تومانی هستیم و به عقیده بسیاری از کارشناسان، رشد نرخ دلار در سال‌های اخیر زیر نرخ تورم و افزایش قدرت برابری ریال در برابر دلار در مقایسه با تورم مهم‌ترین عامل بنیادی در رشد نرخ دلار بوده است.

از سوی دیگر مقایسه قدرت برابری دلار در برابر یورو و سایر ارزها و ریال ایران در برابر سایر ارزها نیز نشان می‌دهد که دلار می‌تواند بین 4 هزار تا 4050 تومان نرخ‌گذاری شود.  همچنین جهش دلار به دلیل شرایط خاص بین‌المللی و سیاسی نیز قابل پیش‌بینی بود و در شرایطی که هیچ عرضه و تقاضای خاصی در بازار نبود، خبرهایی چون شایعه رد برجام توسط ترامپ، تقاضای کاذب ایجاد کرده و باعث جهش قیمتی این ارز در بازار ایران شد.  اخوانیان از فعالان بازار ارز در پاسخ به این سوال که چه چیزی می‌تواند روی افزایش دلار تاثیرگذار باشد، گفت: قیمت دلار را ارزش و قدرت خرید پول ملی تعیین می‌کند و هر چه اقتصاد کشور با رکود یا افزایش هزینه‌ها و کاهش رشد اقتصادی مواجه شود، دلار گران‌تر شده و هرچه اقتصاد و ذخایر کشور زیادتر شود، دلار ارزان‌تر می‌شود. در این شرایط گرانی دلار نشانه کاهش ذخایر و درجه رقابت‌پذیری اقتصاد، اثر تورم چند سال اخیر، اثر سیاست‌های بین‌المللی، کسری بودجه دولت و رکود نسبی برخی بخش‌های اقتصادی، کاهش درآمد صادراتی بخش‌هایی از اقتصاد و... است و با توجه به ثبات نسبی نرخ دلار در سال‌های اخیر قابل پیش‌بینی است که بخشی از این اثر تورمی در سال 96 به دلایل مختلف تخلیه شود.

وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید، دلار تا چه قیمتی بالا رود، گفت: به نظر من دلار تا ٤٥٠٠ تومان جا دارد زیرا در این شرایط اقتصادی به نظر نمی‌رسد قیمت‌ها کاهش یابد.

وی گفت: ارزش واحد پول یک کشور در مقابل ارزهای دیگر بر اساس عرضه و تقاضا و در یک بازار بدون محدودیت و با کارایی (نسبتا) بالا تعیین می‌شود. در این شرایط هر یک تومان دلار بالاتر رود به همان اندازه قدرت خرید مردم ضعیف‌تر می‌شود و باید منتظر ماند و دید بازار به چه سمتی می‌رود.

افزایش قیمت دلار موجب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و بی‌بضاعت‌تر شدن فقیران می‌شود و قفل بزرگ‌تری به تولید و صنعت کشور می‌خورد زیرا برای مثال کارخانه‌یی که در زمان دلار هزار تومانی می‌توانست با 20میلیارد دستگاه را نوسازی کند الان نیاز به 80میلیارد تومان دارد که برایش مقدور نیست.

 رشد ۳۲هزار تومانی سکه

در بازار طلا نیز هر اونس جهانی به 1276 دلار رسید و به دنبال افزایش نرخ دلار، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار آزاد با یک هزار و ۲۷۰ تومان رشد ۱۲۲ هزار و ۹۵۹ تومان ارزش‌گذاری شد.

قیمت انواع سکه و ارز نیز در بازار تهران رشد محسوسی داشت به نحوی که قیمت سکه طرح جدید به یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ دلار به ۴۰۱۰ تومان رسید.  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز یک‌شنبه در بازار تهران با ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان دادوستد شد.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شد. از سویی دیگر نیم سکه بهار آزادی شاهد رشد ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی بود و ۶۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه بهار آزادی نیز با رشد ۹ هزار تومانی ۳۸۰ هزار و ۹۰۰ تومان و هر قطعه سکه گرمی نیز با ۲ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش، ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش انتظارات درباره بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو امریکا طی ماه‌های آینده به خصوص در نشست دسامبر می‌تواند فشار بیشتری را بر قیمت جهانی طلا وارد کند.  سرمایه‌گذاران بین‌المللی طی روزهای آتی توجه زیادی به مباحث مربوط به سیاست‌های سختگیرانه پولی فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره خواهند داشت. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر بالا رفته و این مساله موجب تقویت ارزش دلار و کاهش قیمت طلا خواهد شد.

بر اساس تحلیل کیتکونیوز، قیمت طلا در هفته آینده کمتر از سطح قیمت‌های هفته گذشته خواهد بود. گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش نرخ بهره امریکا موجب تقویت ارزش دلار و اوراق قرضه خواهد شد و این مساله بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند.

قیمت طلا در پایان مبادلات هفته گذشته تحت تاثیر آمارهای اشتغال ناامید‌کننده امریکا قرار گرفته و با افزایش نسبی روبه‌رو شده است. البته قیمت طلا در هفته گذشته برای چهارمین بار متوالی با کاهش همراه بوده است.

تازه‌ترین آمارهای وزارت کار امریکا نشان می‌دهد که تعداد فرصت‌های شغلی در این کشور طی ماه سپتامبر با کاهش 33هزار موردی روبه‌رو شده است. این نخستین‌بار در 7 سال اخیر است که تعداد فرصت‌های شغلی در امریکا با کاهش همراه بوده است. البته نرخ بیکاری امریکا در ماه گذشته به 4.2‌درصد کاهش یافته است. میزان دستمزدها در امریکا نیز طی ماه سپتامبر 0.5‌درصد افزایش داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز با رشد 2.9 درصدی روبه‌رو شده است.  نظرسنجی موسسه سی ‌ام ای نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره امریکا در نشست دسامبر به بیش از 86‌ درصد رسیده است. این در شرایطی است که این رقم در نظرسنجی‌های سپتامبر به کمتر از 33‌درصد رسیده بود.  نکته مثبت گزارش وزارت کار امریکا افزایش دستمزدها بوده است. به نظر می‌رسد، انتشار آمارهای مهم اقتصادی در روزهای آینده در امریکا، منطقه یورو و چین تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت. تنها عامل مهمی که می‌تواند طی روزهای آینده موجب افزایش قیمت طلا شود، تشدید تنش‌های سیاسی است.

 هیجان کاذب بازار ارز تخلیه شد

در این رابطه محمد ارباب‌افضلی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر استفاده دولت از تاکتیک مهار هیجانات کاذب و شوک‌های ناگهانی در بازار ارز از سوی دولت، نرخ ۳۵۰۰تومانی دلار در بودجه سال آینده را معقول دانست.

ارباب‌افضلی در گفت‌وگو با ایبنا درخصوص پیش‌بینی نرخ ۳۵۰۰تا ۳۷۵۰تومانی برای دلار در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: در زمینه بازار ارز باید گفت، جهت‌گیری‌های دولت به سمت و سویی است که در دولت یازدهم دنبال شد و سناریو اصلی که دولت درحال حاضر دنبال می‌کند، پرهیز از شتاب‌زدگی و بروز شوک‌های برون‌زا به این بازار است.  این کارشناس ارشد پژوهشی اظهار کرد: دولت یازدهم بر این موضوع تاکید داشت که هیجان کاذب از بازار ارزی کشور خارج شود و شرایط ثبات حاکم شود. در دولت دوازدهم نیز تلاش می‌شود این رویه دنبال شود؛ بنابراین تجربه جهش نرخ ارز در اوایل دهه ۹۰ نیز چراغ پیش روی دولتمردان است.

وی افزود: امروز دیگر مشخص است که نرخ ارز باید با توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی به صورت سالانه از تعدیل‌هایی برخوردار باشد و اصرار بر وجود نرخ‌های اسمی به بهانه‌هایی مانند صیانت از ارزش پول ملی و مانند آن دیگر اهمیتی ندارد و دولتمردان نیز بر آن تاکید دارند.

ارباب‌افضلی با اشاره به اینکه فنر نرخ ارز نباید در جایی جمع سپس به صورت شوک تخلیه شود، بیان کرد: بنابراین دولت به دنبال آن است که بتوان با روندی معقول که حاصل نگاه به تورم داخلی و تحولات خارجی مانند قیمت نفت و درآمدهای ارزی است با روند منطقی و شیب ملایم، نرخ ارز افزایش پیدا کند و ثابت باقی نماند.

 سیاست اصلی دولت در بازار ارز پرهیز از شتاب‌زدگی و هیجانات کاذب قیمتی و افزایش با شیب ملایم است.

این پژوهشگر امور بانکی گفت: حال نرخی که دولت در بودجه سال آینده بین ۳۵۰۰تا ۳۷۵۰تومان پیش‌بینی کرده، گستره وسیعی است و باید به عدد مشخص‌تری در این زمینه می‌رسیدند اما می‌توان گفت، نرخ معقولی است و چاره دیگری وجود ندارد.

پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ ۳۵۰۰تا ۳۷۵۰تومانی دلار در بودجه سال آینده در واقع سوپاپ اطمینانی است برای مهار شرایط بین‌المللی افزود: هر چند شرایط به بدی گذشته نیست اما گمانه‌زنی‌ها باعث می‌شود که بدترین حالت کار دیده شود.

وی تاکید کرد: فرض می‌شود که تحریم‌ها ادامه یابد یا اینکه غربی‌ها به توافقات پایبند نمانند و از آن سو نیز مناسبات تجاری به سطح دلخواه خود نرسد، درآمدهای ارزی دچار مشکل می‌شود سپس در قسمت عرضه در بازار ارز به مشکل برخورد می‌کنیم. با توجه به اینکه در سمت عرضه با درآمدهای ارزی متنوعی مواجه نیستیم و درآمدهای نفتی سهم اصلی در این بخش را دارد.  ارباب‌افضلی افزود: بنابراین در این شرایط، فشارهای سیاسی می‌تواند به سرعت کشور را در سمت عرضه دچار مشکل کند که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز باشد بنابراین دولت این موارد را در تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده دیده ولی باید بپذیریم که ایران دارای یک اقتصاد نفتی است و نفت در سبد درآمدهای دولت دارای یک سهم ویژه‌یی است.  این پژوهشگر امور بانکی تصریح کرد: به نظر می‌رسد، روند نرخ‌گذاری دولت در بودجه سال آینده قابل دفاع باشد ولی به صورت مشخص مهار اثرگذاری نوسانات ارزی در معادلات داخلی اقتصاد ایران، موضوعی است که قرار بود از طریق منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی حل شود.

روند نرخ‌گذاری دلار در بودجه ۹۷ قابل دفاع است و دولت باید از طریق منابع صندوق توسعه ملی، نوسانات ارزی را مدیریت کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد، دولت در سمت درآمدی حوزه ارزی باید همین نگاه را دنبال کند و نقش فعالی از طریق صندوق توسعه ملی ایفا شود. مساله اصلی که می‌تواند کشور را از نوسانات ارزی مصون کند، انضباط بودجه دولت است.

پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: باید از سمت هزینه‌ها شفاف‌سازی ردیف‌های بودجه‌یی صورت پذیرد و در درجه دوم هم هدفمند کردن ردیف‌های بودجه‌یی محقق شود. در طول سال‌های متمادی علاوه بر محدودیت در منابع ارزی و مشکلاتی که از خارج بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شد، مدیریت اقتصادی داخلی نیز دچار مشکل بوده است.  به گفته ارباب‌افضلی در لوایح بودجه‌یی که سالیان درازی است به مجلس ارائه می‌شود، نیازمند اصلاح هستیم و بودجه دستگاه‌ها و نهادها باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

این پژوهشگر بانکی افزود: اتفاقی که باید بیفتد تا نگرانی‌ها از نرخ ارز کاهش یابد، این است که ردیف‌های بودجه‌یی مورد پالایش قرار بگیرد و پس از آن می‌توان امیدوار بود نگرانی‌ها درباره دخل و خرج کشور به کمترین میزان خود برسد.