رانت‌جویی بروکراتیک و نواقص دموکراتیک
علی چشمی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی
ابرچالشها و چالش‌های اقتصادی جامعه از دیدگاه هر شخص متفاوت است. در دنیای سیاست که زمان به سرعت می‌گذرد، سیاستمداران معمولا علامت‌ها را به عنوان ابرچالش معرفی می‌کنند نه نتایج و علل آن را. برای نمونه، 6مساله بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط‌زیست که مشاور ریاست‌جمهوری به آن اشاره می‌کند، علامت ابرچالش هستند.
مهم‌ترین عامل ابرچالشها و بحران‌های فعلی، ناتوانی در کنش جمعی برای حل مسائل اساسی در فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی جامعه است.
برای نمونه، بحران آب را در نظر بگیرید. این بحران که یک‌روزه به وجود نیامده است، یا این بحران، ۴۰ سال پیش که غیرقابل پیش‌بینی نبود. اما نهاد دولت نتوانست به موقع برای آن چاره‌اندیشی کند.
هر اداره و نهاد که توانست چاه عمیق زد از نهادها و سازمان‌ها بگیرید تا شهرداری‌ها، از وابستگان روسای ادارات شهرستان‌ها حتی اداره کشاورزی و شرکت‌های دولتی آب تا وابستگان نمایندگان مجلس، از متنفذین محلی تا ملی. احداث بیش از حد سد هم در چنین ساختاری و بر اساس چانه‌زنی‌های مخرب نمایندگان صورت گرفته است. در مقابل، قنات‌ها چون منفعت بزرگی برای بروکرات‌های محلی و ملی نداشت، تخریب شد و سیستم‌های آبیاری نوین نیز در چارچوب همین قواعد منفعت پیش نرفت. قوانین مصوب مجلس در زمینه آب را طی ۴۰ سال اخیر ببینید؛ منافع شرکت‌های دولتی آب و نمایندگان مجلس به خوبی تامین شده اما برای کشور یک بحران لاینحل تاریخی به جا گذاشته است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز در چنین فرآیندهایی ایجاد شده است. از رییس سازمان استخدامی کشور بپرسید که از طرف ادارات مختلف چقدر برای استخدام بیشتر و بازنشستگی سریع‌تر تحت فشار است؟ معاون امور زنان رییس‌جمهور در هفته اخیر چرا به خود اجازه می‌دهد، مساله بازنشستگی زنان با 25سال سابقه کار را مطرح کند در حالی که صندوق‌های بازنشستگی در آستانه فروپاشی هستند؟
بحران بانکی هم در همین چارچوب قابل تبیین است. کنش جمعی مخرب را رانت‌جویان یعنی مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و وابستگان و نزدیکان به قدرت‌های ملی و محلی برای بهره‌برداری از وام‌های کم‌بهره موفقیت‌آمیز انجام می‌دهند؛ به ویژه در دوره‌یی که تورم و رشد قیمت مسکن بیش از نرخ بهره بود. اما کنش جمعی مسوولان و مدیران دولتی و مجلسیان برای کنترل تورم و کاهش نرخ سود که عموم مردم و تولیدکنندگان از آن بهره‌مند می‌شوند در مورد تورم به‌سختی انجام می‌شود و درباره نرخ سود انجام نمی‌شود.
بنابراین به‌هم‌ریختگی و ناهماهنگی ناشی از رانت‌جویی بروکرات‌ها و مسوولان محلی روزبه‌روز منافع عمومی را تخریب می‌کند و در مقابل نهادهای سیاست‌گذاری امور کلان کشور از پشتیبانی دموکراتیک لازم برخوردار نیستند. شما نتایج عملکرد اقتصادی سه رییس‌جمهور سابق و میزان رضایت عمومی از این نتایج را مرور کنید. هم سیاستمداران و هم عموم مردم که از بازیگران اصلی فرآیندهای دموکراتیک کشور هستند، از نتایج حاصله رضایت ندارند. علت این است که نواقصی در فرآیندهای دموکراتیک کشور وجود دارد که مردم نمی‌توانند نارضایتی خود از نتایج اقتصادی را در انتخابات بعدی نشان دهند زیرا حزبی وجود ندارد که او را بشناسند. سیاستمداران نیز در موقعیت مشابهی قرار دارند؛ هنگامی که چهار رییس‌جمهور اخیر به قدرت رسیدند آیا گروه سیاسی همراه آنها بود که برنامه و تیمی حرفه‌یی برای مدیریت ابر‌چالش‌های اقتصادی کشور داشته باشد؟ کدام جبهه‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی کشور درون یا بیرون از دولت حاکم دارند روی ابرچالشها مطالعه می‌کنند؟ بنابراین، ابرچالشها به ما علامت می‌دهد که کشور در یک معما گیر افتاده است. برخی در هر جایگاهی که باشند منفعت آنها در این است که در تخریب منافع ملی بکوشند؛ مجوز چاه عمیق بگیرند، وام کم‌بهره از بانک دولتی دریافت کنند، استخدام دولتی شوند، مجوز واردات کسب کنند، در دانشگاه سرقت علمی کنند و... بنابراین راهکار کنترل ابرچالشها توصیه اخلاقی نیست، در بیرون از فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی نباید سراغ آن را گرفت و با افزایش تورم و درآمدهای نفتی نباید آن را به تعویق انداخت بلکه با افشای گلوگاه‌های رانت‌جویی و انتشار اطلاعات از روندها و شاخص‌های ابرچالشها در کوتاه‌مدت می‌توان جامعه را به سمت اجماعی برای مدیریت آن هدایت کرد و در بلندمدت هزینه رانت‌جویی و ناکارآمدی را بالا برد.
