طرفداران گرانی دلار به رانت صادرات وصل هستند
مجیدرضا حریری نایب‌رییس عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگویی در خصوص شرایط بازار ارز اظهار کرد: صادرکنندگان علاقه‌مندند که نرخ ارز افزایش پیدا کند. البته طبیعی است که تشکل‌های صنفی منفعت خود را بیان می‌کنند و نباید به عنوان یک عیب به آنها نگاه کرد. اما سیاست‌گذار باید تمام صداها را بشنود و براساس منطق حاکمیتی سیاست‌گذاری کند.
وی افزود: کسانی که می‌گویند نرخ دلار باید افزایش پیدا کند تا صادرات رونق بگیرد به این توجه کنند که سال 91 نرخ دلار از 1000 تومان رسید به 3600 تومان ولی نه آمار صادرات کشور تکان خورد و نه تغییری در وضعیت واردات کشور ایجاد شد. تنها ثمره گرانی دلار در سال 91 این بود که اقتصاد کشور با یک رشد منفی رو به رو شد.
قیمت دلار را دولت براساس هزینه و درآمد خودش مشخص می‌کند
به گزارش نود اقتصادی حریری گفت: اختیار ارز در بازار همیشه با دولت است. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی قیمت ارز را تعیین می‌کند. نوسانات کوتاه‌مدت ارز مثلا افزایش قیمت دلار از 4010 تومان به 4050 تومان را می‌توان به حساب سفته بازی یا فشارهای بیرونی نوشت. ولی همان‌طور که سال گذشته هم گفته‌ام دلار قرار بود تا انتخابات ریاست‌جمهوری روی کانال 3600 تومانی باقی بماند. بعد از انتخابات بازار سه ماه ثبات نسبی داشت، ولی تا پایان سال 96 قیمت دلار باید بطور میانگین 4 هزار تومان را رد کند. نباید به دنبال قیمت واقعی ارز بگردیم زیرا قیمت دلار توسط دولت و براساس هزینه و درآمد کشور محاسبه می‌شود.
وی عنوان کرد: اگر ما سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 30 میلیارد دلار صادرات نفتی داشته باشیم، درآمد ارزی ما حدود 80 میلیارد دلار می‌شود. با توجه به اینکه حدود 60 درصد از صادرات غیرنفتی ما مربوط به مشتقات نفتی مانند گاز مایع و مواد پتروشیمی است پس باید گفت از کل 80 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور نزدیک به 60 میلیارد دلار آن مستقیما از راه فروش نفت و مشتقات آن به دست می‌آید و در اختیار دولت است.
این عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: از 20میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باقی مانده هم 10میلیارد دلار در اختیار شرکت‌هایی است که مدیر آنها مستقیما توسط دولت تعیین می‌شود، چون رییس مجمع آنها یک وزیر است. این یعنی بیش از 80 درصد از درآمدهای نفتی کشور در اختیار دولت است. به اندازه همین 80 درصد هم اختیار درآمدهای ارزی بر عهده دولت است.
حریری گفت: حالا به نظر شما قیمت ارز می‌تواند توسط کسی جز بانک مرکزی تعیین شود؟ آیا جمشید بسم‌الله می‌تواند قیمت ارز را تعیین کند؟ وقتی مصرف‌کننده و تامین‌کننده عمده ارز دولت است هیچ کس جز خودش نمی‌تواند نرخ ارز را تعیین کند. اگر کاری به نوسانات کوتاه‌مدت نداشته باشیم، باید بگوییم که معدل سالانه قیمت ارز را دولت در ابتدای سال تعیین می‌کند و وقتی هم مانند امسال به کسری بودجه برخورد کرد در این نرخ تجدیدنظر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در اقتصاد ما کسانی طرفدار افزایش نرخ ارز هستند که به رانت صادرات وصل هستند. فعالان حوزه پتروشیمی و فولاد از جمله این افراد هستند. البته آنها اگر سوخت کارخانه‌های خود را با قیمت دلار 4 هزار و خورده‌یی گرفتند می‌توانند درباره واقعی شدن قیمت ارز نظر دهند و به دنبال ارز 6000 تومانی باشند. ولی متاسفانه آنها سوخت مورد نیاز خود را با نرخ دلار پایین‌تری می‌گیرند و از رانت برخوردارند.
فرار سالیانه 10 میلیارد دلار ارز از کشور
عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: من موافق تک نرخی شدن دلار هستم و باید دلار تک نرخی شده و به سمت نرخ بازار برود. البته معتقدم که دولت اکنون نمی‌تواند دلار را تک نرخی کند چون منابع کافی برای تک نرخی کردن دلار را در اختیار ندارد. صورت حساب ارزی کشور نشان می‌دهد که سالی بالغ بر 10 میلیارد دلار فرار ارز در کشور صورت می‌گیرد. افراد زیادی هستند که در ایران کار می‌کنند ولی خانواده‌شان در کانادا یا اسپانیاست. در کانادا و دوبی و ایتالیا ملک دارند. این ثروت ملی ماست که در این کشورها هزینه می‌شود و هیچ کس هم به روی خودش نمی‌آورد. حریری بیان کرد: این مساله نمی‌گذارد که دولت ارز را تک نرخی کند. ما مبادلات ارزی خود را از بانک‌ها به صرافی‌ها برده‌ایم. زمان تحریم مجبور بودیم که اینگونه عمل کنیم. ولی امروز هم این رویه ادامه پیدا کرد، زیرا مزه این کار زیر زبان ما باقی ماند! هر مقدار پول که بخواهیم، می‌توانیم در صرافی‌ها بدون دادن کوچک‌ترین اطلاعاتی جابه‌جا کنیم که یعنی در آنجا بهشتی برای پولشویی درست کرده‌ایم. بنابراین نیاز داریم در فضای اقتصادی کشور شفافیت ایجاد کنیم.
وی در مورد تبعات تک نرخی شدن دلار گفت: تک نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت تبعات زیادی دارد و باید آنقدر ارز در بازار تزریق کنیم که جوابگوی دانشجو و بیمار و اقشار مختلف جامعه باشد. ولی ما می‌توانیم تا زمان فراهم شدن شرایط واردات رسمی خود را با دلار بازار انجام دهیم.
زیرا در حال حاضر عده‌یی کالای خود را با ارز ارزان وارد می‌کنند، ولی با نرخ بازار به مردم می‌فروشند و فاصله ارز آزاد و دولتی را که این روزها به 700 تومان رسیده است را به جیب می‌زنند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: تنها دستاورد بزرگ اقتصادی این دولت در چهار سال گذشته کاهش شتاب تورم بود. با بالا رفتن نرخ دلار فنر تورم منتظر یک بهانه است که در برود. اگر فنر تورم به حرکت در بیاید تورم نه تنها دو رقمی می‌شود بلکه این دو رقمی نزدیک به 20 می‌شود. ولی به نظر من دولت اجازه بالا رفتن بیش از حد قیمت دلار را نمی‌دهد.
