تحلیل قوانین مرجع از منظر سیاست‌گذاری پولی
حسین میثمی صاحب نظر پولی و بانکی
ابزارهای قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی جهت دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سایر اهداف تعیین شده یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین محسوب می‌شود. قوانین پولی و بانکی در هر کشور، مهم‌ترین بستر فعالیت بانک مرکزی و شبکه بانکی را شکل می‌دهند و نقش کلیدی در اجرای سیاست‌گذاری پولی کارآمد و اثرگذار بر عهده دارد. شاید به همین دلیل است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه به صورت پیوسته به اصلاح قوانین مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی اقدام می‌شود.
اصلاح قوانین پولی و بانکی در نظام حقوقی کشور ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا درحال حاضر بانک مرکزی کشور براساس دو قانون مرجع به فعالیت مشغول است که عبارت از قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون رباست. قانون اول در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و درحال حاضر حدود ۴۵سال از اجرای آن در نظام بانکی می‌گذرد. قانون دوم نیز در سال ۱۳۶۲ مصوب شده و هم‌اکنون بیش از ۳۵سال از اجرای آن سپری شده است.
از منظر کارکردی، ابزارهای قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی جهت دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سایر اهدافی که دارد، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین به حساب می‌آید. دلیل این مساله آن است که بهره‌مندی مقام ناظر پولی از ابزارهای کافی از منظر عملیاتی و اجرایی، مهم‌ترین سطح در اجرای برنامه سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود. زیرا در صورتی که ابزارهای مناسبی در اختیار بانک مرکزی نباشد به هیچ عنوان امکان مدیریت بازار پول و دستیابی به اهداف تعیین شده برایش فراهم نخواهد بود. بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی از ابزارهای گوناگونی جهت سیاست‌گذاری پولی استفاده کرده‌اند؛ اما برخی از شیوه‌ها تقریبا در اکثر کشورها مشترک بوده و از آنها به صورت گسترده استفاده می‌شود. عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند، ذخایر قانونی و بازار بین‌بانکی برخی از مهم‌ترین این موارد هستند. بدون شک یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری مرکزی اسلامی با بانکداری مرکزی متعارف، شرعی بودن ابزارهای عملیاتی مورد استفاده توسط سیاست‌گذار پولی است. زیرا بسیاری از ابزارهای متعارف مبتنی بر عقد قرض همراه با زیاده یا سایر شیوه‌های غیرقابل قبول(مانند بیع‌العینه) عملیاتی می‌شوند که در چارچوب اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابل پذیرش نیست. با وجود آنچه مطرح شد، ارزیابی قوانین مرجع در حوزه پول و بانکداری کشور به خوبی نشان‌دهنده ضعف در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی است. در این رابطه ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که هر چند در ماده ۲۰ قانون فعلی به برخی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی اشاره شده اما در این ماده هیچ یک از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری پولی شامل عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و نقش بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مورد توجه واقع نشده است.
ارزیابی قانون پولی و بانکی کشور نیز نشان‌دهنده وجود ضعف‌هایی در این رابطه است. در واقع هر چند در مواد ۱۳و ۱۴ قانون به ابزارها و شیوه‌های در اختیار بانک مرکزی اشاره شده است اما ابزارهای ذکر شده بسیار محدود و ابتدایی هستند. به عنوان مثال در این مواد به مساله تسهیلات قاعده‌مند و بازار بین بانکی اشاره‌یی نشده است. در رابطه با عملیات بازار باز نیز صرفا به بیان این عبارت بسنده شده که بانک مرکزی می‌تواند به خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی اقدام کند. این درحالی است که اوراق قرضه در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد و اسناد خزانه هم به صورت کلی اسلامی محسوب نمی‌شود؛ بلکه صرفا آن دسته از اسناد خزانه که روی بدهی‌های واقعی منتشر شود، اسلامی به حساب می‌آید. با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده، پیشنهاد می‌شود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی به‌طور کامل به ابزارها و شیوه‌های اسلامی قابل استفاده در چارچوب اسلامی در حوزه‌هایی چون عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و بازار بین بانکی اشاره شود. به‌عنوان مثال به بانک مرکزی اجازه داده شود نسبت به خرید و فروش انواع اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک باکیفیت دولتی یا غیردولتی در بازار ثانوی اقدام کند.
