لابی‌گری‌های بازندگان شفافیت

گروه اقتصاد کلان| روز گذشته مجمع نمایندگان اصفهان در نامه‌یی به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار لغو دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی و حساب‌های اشخاص حقیقی مرتبط با شرکت‌ها و مودیان مالیاتی حقوقی قبل از سال 95 شده است. دستورالعمل بررسی تراکنش‌های مالی مشکوک سال گذشته در چارچوب اصلاح قوانین مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی برای تشخیص برخی فراریان مالیاتی صادر شد؛ موضوعی که به باور کارشناسان می‌تواند خیل عظیمی از فعالان پنهان را در تور مالیاتی بیندازد. این دستورالعمل و قانون مالیات بر ارزش افزوده که کارایی زیادی در ایجاد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی دارد مورد هجمه برخی گروه‌ها قرار گرفته است. همواره این افراد سعی داشته‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی فشار زیادی برای لغو آنها بر سازمان امور مالیاتی وارد کنند. یکی از کارشناس‌های مالیاتی معتقد بود که برخی نماینده‌های مجلس با اعمالی پوپولیستی سعی در تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مالیات مصرف دارند. روز گذشته رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده باعث نگرانی برخی اصناف از شفاف شدن عملکردشان شده است، گفت: فعالان اقتصادی نباید از شفاف شدن وضعیت درآمدی خود نگران باشند چراکه تنها با شفافیت است که می‌توان عدالت مالیاتی را محقق کرد و با مودیان مالیاتی عادلانه و منصفانه رفتار کرد.

به گزارش «تعادل»، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت یکی از اصلی‌ترین هدف‌هایی است که دولت‌ها همیشه پیگیری می‌کرده‌اند. در واقع نفت یک درآمد واقعی حاصل شده از ایجاد ارزش جدید نیست، بلکه در اقتصاد به عنوان یک دارایی بین نسلی درنظر گرفته می‌شود به‌طوری که در ادبیات بودجه‌ریزی نوین هم درآمدهای نفتی در ردیفی جداگانه از درآمدهای دولت و با عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و به همراه دیگر دارایی‌ها مانند شرکت‌های دولتی آورده می‌شود. این نوع بودجه‌ریزی بین‌المللی به این دلیل ایجاد شده که روش دخل و خرج دولت‌ها در کانالی قرار گیرد که در آن هزینه‌های جاری از طریق درآمدهای واقعی پوشش داده شوند. در واقع این روش نشان می‌دهد که دولت‌ها تا چه اندازه هزینه‌های جاری خود را با درآمدهای خود پرداخت می‌کنند و در صورت ناتوانی چه مقدار از آن را با فروش اموال سرمایه‌یی و اوراق پوشش می‌دهند. بدین‌ترتیب تا جایی که درآمدهای نفت به هزینه‌های جاری می‌رسد، امری مذموم درنظر گرفته می‌شود. اصلی‌ترین منبع درآمد دولت‌ها مالیات است. یک نظام مالیاتی شفاف و کارآمد نه‌تنها وابستگی بیماری‌زای اقتصاد را کاهش می‌دهد بلکه مهم‌ترین ابزار برای سیاست‌گذاری دولت‌ها ناظر بر جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت تولید و بازتوزیع درآمد برابر محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته درآمدهای مالیاتی دولت به‌دلیل اصلاح برخی قوانین بهبود یافته است، اما هنوز فاصله زیادی تا سطح‌ کشورهای پیشرفته دارد. براساس گفته‌های رییس سازمان امور مالیاتی، در حال حاضر تنها حدود ۵۰درصد بودجه جاری کشور از محل مالیات‌ها تامین می‌شود. کارشناسان دو دلیل اصلی این وضعیت را معافیت‌های مالیاتی گسترده و تعداد بالای فراریان مالیاتی در کشور می‌دانند. رییس سازمان امور مالیاتی نیز دیروز با ارائه آماری این اعتقاد را تایید کرد. او خبر داد، حدود 40درصد تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف هستند. برخی کارشناسان نیز تخمین می‌زنند که 30 تا 40درصد اقتصاد کشور به‌صورت پنهان و جزو فراریان مالیاتی محسوب می‌شوند.

دولت برای مقابله با فراریان مالیاتی سال گذشته دستورالعملی جهت بررسی حساب و تراکنش‌های مشکوک بانکی به ادارات متبوع ابلاغ کرد. این موضوع از نظر کارشناسان اتفاقی است که در رابطه با تراکنش‌های بین‌المللی برای هر حساب بانکی‌ای به‌طور روزمره می‌افتد و از آنجا که طبق دستورالعمل مذکور محرمانگی اطلاعات حساب‌ها نزد سازمان امور مالیاتی محفوظ می‌ماند، لذا اجرای این قانون می‌تواند به شکل گسترده‌یی از فراریان مالیاتی جلوگیری کرد. به گفته آنها، این اقدام می‌تواند نقش بزرگی در بهبود محیط اقتصاد کلان، بازتوزیع درآمدها و کاهش وابستگی به نفت داشته باشد. اما با این حال این دستورالعمل از سوی برخی گروه‌های ذی‌نفع که خود را بازنده این شفافیت می‌پندارند، مورد هجمه قرار گرفته و جدیدا تلاش فراوانی برای الغای آن صورت گرفته است. روز گذشته مجمع نمایندگان اصفهان در نامه‌یی به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار لغو دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی و حساب‌های اشخاص حقیقی مرتبط با شرکت‌ها و مودیان مالیاتی حقوقی قبل از سال 95 شد. در این نامه آمده است، احتراما به پیوست نامه شماره 166/ص/96 مورخ 16 مهر 96 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درمورد تقاضای صدور دستور ویژه جهت جلوگیری از بررسی تراکنش‌های مالی و حساب‌های اشخاص حقیقی مرتبط با شرکت‌ها و مودیان مالیاتی حقوقی قبل از سال 95 توسط سازمان امور مالیاتی و لغو احکام صادره ایفاد می‌شود. جالب است این نامه از لفظ اقتصاد مقاومتی هم استفاده می‌کند و می‌افزاید: «با عنایت به بروز مشکلات متعدد برای این افراد و همچنین در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن لغو این دستورالعمل در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات اعضای مجمع را مطلع فرمایید.» این در حالی است که یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی درون‌زایی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است. روز گذشته رییس کل سازمان امور مالیاتی در دیدار با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شهرستان کاشان سخنرانی‌ای ایراد کرد که می‌توان آن را به‌طور تلویحی پاسخی درخور برای این مسائل درنظر گرفت. تقوی‌نژاد در ابتدا با اشاره به اهمیت تعامل با مودیان و فعالان اقتصادی و نقش کلیدی این امر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در حال حاضر و باتوجه به شرایط اقتصاد کشور، سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور کار همه ارکان نظام قرار گرفته و تاکنون نیز با اجرای این سیاست توانسته‌ایم با وجود تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور را در مسیر ثبات به پیش ببریم. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: باتوجه به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، در حال حاضر نقش مالیات در اقتصاد کشور بسیار پررنگ شده و ارکان مختلف نظام به اهمیت پرداخت مالیات و نقش برجسته آن برای برون‌رفت از وابستگی به نفت و ایجاد اقتصادی درون‌زا واقف گشته‌اند. تقوی‌نژاد با اشاره به نسبت پایین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور گفت: این نسبت جزو پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان به‌شمار می‌رود و با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، می‌توان این نرخ را افزایش داد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه عنوان داشت: حدود ۴۰درصد تولید ناخالص کشور از مالیات معاف است و در حال حاضر حدود ۵۰درصد بودجه جاری کشور از محل مالیات‌ها تامین می‌شود. تقوی‌نژاد موضوع شفافیت نظام اقتصادی را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی به‌عنوان عظیم‌ترین پروژه اقتصادی کشور، نه‌تنها اطلاعات اقتصادی کشور شفاف خواهد شد، بلکه عدالت مالیاتی نیز برقرار و همچنین از فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی کاسته خواهد شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی، افزایش رضایت‌مندی مودیان و همچنین کاهش هزینه‌های عملیات وصول مالیات را از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی برشمرد و گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی، سیستم مالیاتی هوشمند خواهد شد که این امر امکان مدیریت بر فرآیندهای مالیاتی و کنترل اطلاعات را تسهیل خواهد کرد.

وی در ادامه، با بیان اینکه اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده باعث نگرانی برخی اصناف از شفاف شدن عملکردشان شده، گفت: فعالان اقتصادی نباید از شفاف شدن وضعیت درآمدی خود نگران باشند چراکه تنها با شفافیت است که می‌توان عدالت مالیاتی را محقق کرد و با مودیان مالیاتی عادلانه و منصفانه رفتار کرد. تقوی‌نژاد اضافه کرد: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع اصناف و تولید‌کنندگان است چراکه با اجرای این نظام مالیاتی، مالیات از سمت تولید به سمت مصرف سوق پیدا می‌کند؛ ضمن اینکه امکان استرداد مالیات ظرف مدت ۳۰روز در این قانون پیش‌بینی شده است.