اصلاحات درون شبکه‌ای و فرابخشی؛ نیاز امروز نظام بانکی کشور
حسین محمد پورزرندی
شکی نیست که بار تامین مالی بخش واقعی اقتصاد در کشور باید میان بازارها و ابزارهای مناسب و مختلف توزیع شود. تمرکز این وظیفه در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته علاوه بر اینکه فشار فراوانی بر بانک‌ها وارد آورده، سایر بخش‌های اقتصاد ایران را بیش از آنچه صلاح باشد، تحت‌تاثیر وضعیت بانک‌ها قرار داده است، به‌گونه‌یی که کوچک‌ترین تغییری در بازار پول و سیستم بانکی، دامنه وسیعی از پیامدها را در تمام حوزه‌های اقتصادی به‌دنبال داشته است. این گستره و عمق تاثیرپذیری اگرچه تا حدودی طبیعی و نشأت گرفته از ماهیت نقشی است که بنگاه‌های اعتباری در اقتصاد امروز برعهده دارند ولی اگر میزان و شدت این رابطه علی و معلولی در حدی باشد که طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران شاهد بودیم، قطعا نیازمند اقدامات و اصلاحات ساختاری است. چنین اقداماتی باید در دو بُعد انجام بگیرند؛ بعد نخست در حوزه «درون شبکه‌یی» است و حوزه دوم «فرابخشی.»
اصلاحات درون شبکه‌یی می‌تواند مجموعه‌یی از تغییرات را در بازتعریف نوع عملیات بانکی، چالاکی بانک‌ها در انجام مسوولیت‌ها، انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی و زدودن بدنه شبکه بانکی کشور از زوائد ناخواسته یا حتی خواسته ناشی از فقدان نهادهای مناسب، دربر بگیرد. این اصلاحات خوشبختانه تا حد زیادی در قالب لوایح دولت درباره قانون بانکی کشور دیده شده است و به‌زودی در مجلس کار بررسی آن آغاز خواهد شد.
حوزه دوم اما به بازتعریف نقش، جایگاه و کارکرد شبکه بانکی در ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود؛ طی چند دهه گذشته متاسفانه فقدان نهادها و ابزارهای مهمی مانند بازار سرمایه فعال، ابزارهای تامین مالی پیشرفته و نهادهای مکمل بانک‌ها، خلأهای فراوانی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که پر کردن آنها ناگزیر برعهده بانک‌ها گذاشته شد. بانک‌های ایران همزمان نقش تامین مالی طرح‌های بزرگ عمرانی با دوره بازپرداخت بسیار طولانی و در عین حال پرداخت تسهیلات خرد برای امور جاری جامعه را برعهده داشتند درحالی که تامین مالی طرح‌های ملی غالبا باید برعهده بازار سرمایه باشد.
فروش، تضمین و بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت هم برعهده بانک‌های کشور بوده و همین مسوولیت زمینه‌ساز به وجود آمدن بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد اکنون که اصلاحات درون شبکه‌یی کلید خورده است وقت آن هم رسیده باشد، حرکت‌هایی در راستای اصلاحات فرابخشی انجام شود تا این دو در کنار هم و مکمل یکدیگر به رسیدن شبکه بانکی به جایگاه صحیح خود در اقتصاد ایران کمک کنند. چنین اصلاحاتی قطعا به همکاری و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیازمند است. مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در کنار دستگاه متولی دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی نهادهای قضایی و حقوقی نیز باید در یک هم‌افزایی هدفمند، اصلاحات لازم را برای تقسیم بار تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد انجام دهند.
