مسیر جذب پول در 5 قاره

تعادل

«جذب سرمایه مستقیم خارجی» یکی از الزامات اولیه رشد اقتصادی و ایجاد روند توسعه پایدار در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود؛ چراکه نبود سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی است و علاوه بر آن رکود و بیکاری گسترده را به همراه دارد. از این رو ضرورت توجه به روند جذب سرمایه در ایران که با ضعف راهکارها و ساختارهای نهادی و سازمانی روبه‌رو است بیشتر احساس می‌شود. اما یکی از فاکتورهای مهم در جذب سرمایه‌گذاری «امنیت سرمایه» است، این در شرایطی که براساس آمارهای مجامع بین‌المللی، ایران در این زمینه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. به همین منظور کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گزارش تحلیلی «عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی» را مورد بررسی قرار داده است. براساس تحقیقات انجام شده طی سال‌های 2009 تا 2015 روند نوسانی در جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان حاکم بوده است. از طرفی داده‌های این تحلیل نشان می‌دهد، جذب سرمایه مستقیم خارجی در ایران در سال‌های 2015- 2009 روند نوسانی داشته تا سال 2012 روند صعودی و پس از آن روند نزولی به خود گرفته است. پایین بودن نرخ سرمایه در ایران را می‌توان به مواردی چون «تعدد مخاطرات اقتصادی و سیاسی سرمایه‌گذاری، عدم ثبات سیاسی، افزایش مخاطره اقتصادی به علت تغییرات مستمر قوانین و سیاست‌ها، نبود زمینه‌های مناسب اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی برای توسعه فرهنگ خطرپذیری در ایران به علت وابستگی به درآمدهای نفتی» نسبت داد.

در بخش نخست این تحلیل «وضعیت سرمایه‌گذاری در 5 قاره جهان و کشورهای منتخب جهان و ایران» مورد ارزیابی قرار گرفته است و در بخش دیگر آن «وضعیت مولفه‌های موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری» مورد بررسی واقع شده است. براساس تحقیقات انجام شده طی سال‌های 2009تا 2015 روند نوسانی در جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان حاکم بوده است.

از طرفی سهم اقتصادهای توسعه‌یافته از کل جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از نیمی از میزان کل سرمایه‌گذری خارجی در جهان است و کشورهای درحال ‌توسعه و کشورهای دارای اقتصاد درحال گذار نیز نیمه باقیمانده از قوانین جدید در تجارت ترجیحی ایران و ترکیه را تشکیل می‌دهند. با این وجود سهم اقتصادهای درحال گذار بسیار ناچیز و حدود 2درصد برآورد می‌شود. بخش بیشتر سرمایه‌گذاری اقتصادهای نوظهور به کشور روسیه اختصاص دارد و برای نخستین بار این کشور به سومین کشور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده است.

از سوی دیگر، سهم اقتصادهای توسعه یافته از کل جریانات ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از نیمی از (55 درصد) میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان برآورد شده و کشورهای درحال توسعه و کشورهای دارای اقتصادهای درحال گذار نیز نیمه باقیمانده از سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهند؛ با این وجود سهم اقتصادهای در حال گذار بسیار ناچیز و حدود 2درصد است. بخش اعظم از سرمایه‌گذاری اقتصادهای نوظهور مربوط به کشور روسیه است که برای نخستین بار این کشور به سومین کشور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شده است.

 سهم 5 قاره از جذب سرمایه

براساس داده‌های این تحلیل «آفریقا» سهم اندک و حدود 3درصدی را در سرمایه‌گذاری خارجی جهانی دارد و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا در سال 2015 معادل 7درصد کاهش یافت و به 54 میلیارد دلار رسید. کشورهای جنوبی آفریقا به خصوص آفریقای جنوبی، سطح بالایی از جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری را در این سال تجربه کردند. درحالی که «مراکش و سودان» ارقام بالایی را برای رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ثبت رساندند، تداوم تنش‌های سیاسی و اجتماعی در آفریقای شمالی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد.

همچنین مطابق آمارها، قاره «امریکا» در سال 2015 حدود 38درصد از کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی را در اختیار داشته که قسمت عمده آن یعنی حدود 60 درصد مربوط به کشورهای توسعه یافته بوده است. از سوی دیگر میزان رشد سرمایه‌گذاری مستقیم ‌خارجی در این قاره  به میزان قابل توجهی یعنی 62 درصد بوده که تقریبا تمام آن مربوط به رشد مثبت کشورهای توسعه یافته بوده(رشد 159درصدی) درحالی که کشورهای درحال توسعه، افت منفی یک درصدی را تجربه کرده‌اند.

بر خلاف سال‌های گذشته که امریکای جنوبی بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه بود در سال 2015 جریان ورودی به امریکای مرکزی به ‌شدت افزایش یافت. علت عمده کاهش جریان ورودی سرمایه به امریکای جنوبی، کاهش سرمایه‌گذاری در «شیلی» بوده که دومین کشور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی امریکای جنوبی در سال 2012 محسوب می‌شد. جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به «امریکای شمالی» در سال 2013 حدود 23درصد افزایش پیدا کرد که بخش زیادی از این جریان ورودی مربوط به سرمایه‌گذاران آسیایی بوده است. همچنین جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به «ایالات متحده امریکا» 17درصد افزایش یافت که منعکس‌کننده نشانه‌های بهبود اقتصادی امریکا در چند سال اخیر است.

از سوی دیگر قاره «آسیا» حدود یک سوم از کل سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده که از این میزان تقریبا کل سهم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط به کشورهای درحال توسعه بوده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در «آسیا» در سال 2015 تقریبا 14درصد رشد داشته که این رشد تماما مربوط به کشورهای درحال توسعه بوده است. جز آسیای غربی که برای پنجمین دوره متوالی با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو شد، تمام مناطق آسیایی در این سال افزایش در سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کردند. عدم وجود معاملات بزرگ در غرب آسیا و وخیم‌تر شدن بی‌ثباتی در بسیاری از مناطق آن باعث بروز نااطمینانی شد و اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در این منطقه گذاشت. سطح بالای جریان‌های سرمایه‌یی به شرق آسیا در سال 2015 ناشی از جریان‌های ورودی به «چین» بود که دومین کشور دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در همین سال است.

مطابق آمارها، قاره «اقیانوسیه» سهم ناچیز یک درصدی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان را دارد که همه آن مربوط به کشور‌های توسعه یافته است. در سال 2015 میزان رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این قاره به منفی 100درصد بوده و به واقع سرمایه‌گذاری به‌ شدت منفی رقم خورده و این نشان از عدم توانایی کشورهای توسعه یافته این قاره در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

در عین حال قاره «اروپا» نیز در حدود 30درصد از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را انجام می‌دهد که درصد قابل‌توجه آن مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است. از سوی دیگر می‌توان مطابق آمارهای ارائه شده، موفقیت کشورهای این قاره را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دید که در سال 2015 در کل قاره رشد 53درصدی و در کشورهای توسعه‌یافته این قاره، رشد 63درصدی را شاهد بوده‌ایم.

در اتحادیه «اروپا، آلمان، اسپانیا و ایتالیا» بهبودهای بزرگی را در جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2014 تجربه کردند. در «اسپانیا» هزینه پایین نیروی کار منجر به جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی (چندملیتی) در بخش صنعت شد، بزرگ‌ترین کاهش‌ها در جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری در فرانسه، مجارستان، سوییس و انگلستان مشاهده شد. براساس داده‌های این تحلیل، کشورهای صنعتی 74درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان را دراختیار دارند که در سال 2015 رشد 57درصدی نیز داشته‌اند و میزان رشد این کشورها در سال 2015 شدت گرفته است.

 جذب مستقیم سرمایه خارجی در ایران

از سوی دیگر، براساس این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های 2009 تا 2015 روند نوسانی داشته و تا سال 2012 روند صعودی و پس از آن روند نزولی به خود گرفته است. براساس گزارش آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2014، عمدتا مربوط به اکتشاف و تولید نفت بوده و تحریم‌های خارجی اثر منفی بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است، به‌طوری که جریان ورودی سرمایه‌گذاری در این سال، حدود یک‌سوم کاهش یافته و به 2 میلیارد دلار رسیده است. اوج جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال‌های 2011 و 2012 و در حدود 4.5 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سایر کشورها، بسیار اندک است. بیشترین میزان از سرمایه‌گذاری خالص مستقیم خارجی در کشورهای «امریکا، سوییس، ایرلند، هند، چین و هنگ‌کنگ» بوده است و حتی برخی کشورها همچون «ژاپن، نروژ، عمان و بحرین» در کل با خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مواجه بوده‌اند.

کاهش در خالص FDI در سال 2014، عمدتا به‌دلیل شکنندگی اقتصاد جهانی، عدم اطمینان سیاستی برای سرمایه‌گذاران و ریسک‌های ژئوپلیتیکی بالا و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امریکا رخ داده که البته این میزان در سال 2015 جبران شده است.

همچنین بررسی نسبت سرمایه‌گذاری خالص مستقیم خارجی از GDP کشورها آمار جالبی در اختیار قرار می‌دهد. در کشوری مانند سوییس این نسبت به بیش از 17درصد می‌رسد و در ایرلند مقدار قابل‌توجه حدود 72درصد، در سنگاپور 22درصد و در هنگ‌کنگ 58درصد است. در هلند نیز این میزان به 5,13 درصد می‌رسد که نشان از سهم قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد این کشورها دارد. در ایران این نسبت در سال 2015 در حدود 48,0 درصد است که رقم بسیار ناچیزی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. سیاست‌های توسعه گردشگری در ترکیه یکی از دلایل افزایش قابل‌توجه این نسبت در سال 2015 بوده است.

 رتبه ایران در شاخص‌های جهانی

این گزارش در ادامه به ارزیابی موسسات درخصوص مولفه‌های موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی پرداخته است که به درک وضعیت عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری بسیار کمک می‌کند. به‌طور نمونه، در شاخص آزادی اقتصادی در بنیاد هریتیج که مبتنی بر 10 مولفه کمی و کیفی در چهار دسته قواعد قانونی، دولت محدود، کارایی نظارتی، بازار آزاد است، ایران در مقایسه با سایر کشورها در سال 2017 در میان 186 کشور در رتبه 155 قرار دارد در حالی که در سال 2016 در رتبه 171 قرار داشت.

از سوی دیگر، در شاخص «فریدام هاوس» که دو مقوله «حقوق سیاسی» و «آزادی مدنی» را موردتوجه قرار می‌دهد، نمره ایران در هر دو شاخص عدد 6 گزارش شده که نشان‌دهنده کاملا غیرآزاد بودن وضعیت آزادی سیاسی در ایران است.

در شاخص بانک جهانی که در قالب 6 مولفه (آزادی شهروندان برای اظهارنظر و قابل حسابرسی بودن دولتمردان، بی‌ثباتی سیاسی، کارآمدی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) ارائه شده که ایران از نظر کلیه شاخص‌ها بین سایر کشورها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و کیفیت نامطلوب قوانین و مقررات، فساد، عدم حاکمیت قانون، ضعف توسعه سیاسی و ناکارآمدی دولت به ترتیب از عمده‌ترین معضلات بین این مولفه‌های 6گانه هستند. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست (EIU) نیز وضعیت انواع ریسک‌های موثر بر سرمایه‌گذاری را برای

 60 کشور مختلف همه ساله منتشر می‌کند. براساس گزارش 3 ماهه اول سال 2005 این موسسه، ایران از نظر انواع ریسک‌ها در موقعیت C قرار گرفته که وضعیت ریسکی متوسط رو به بالا را نشان می‌دهد و عمده‌ترین دلیل بالا بودن رتبه ریسک ایران، از عوامل سیاسی داخلی و خارجی ناشی شده است. رتبه ایران در میان سایر کشورها در ریسک‌های مختلف بین

 31 تا 60 متغیر است و از این رو ایران جزو کشورهای ریسکی تلقی می‌شود.

همچنین ایران در پیش‌بینی سال 2017 در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار از میان 190 کشور در رده 120 قرار گرفته که نسبت به سال 2016 دارای سقوط 2 رتبه‌یی بوده است. در مجموع می‌توان گفت ایران به لحاظ شاخص مزبور جایگاه مناسبی در سطح بین‌المللی ندارد.

این گزارش در پایان، 6 راهکار را برای جذب سرمایه خارجی در ایران پیشنهاد می‌دهد که شامل موارد زیر است: 1- برخی از مواردی که شاخص‌های ایران در مولفه‌های موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در وضعیت نامناسبی قرار دارد، مرتبط با عدم تولید اطلاعات است که لازم است مراجع آماری و مراکز مسوول دولتی، درخصوص تولید آمارهای موردنیاز اقدام کنند. 2- مکانیسم ثبت اطلاعات درخصوص مولفه‌های بین‌المللی که به صورت پرسشنامه است، به‌دلیل ضعف اطلاعاتی پاسخ‌دهندگان و عدم اشراف به مباحث بروز کسب و کار، یکی از دلایل ثبت غلط اطلاعات ایران در مولفه‌های مختلف بوده است. از این رو لازم است ارقام شاخص‌ها و مولفه‌ها توسط مراکز اطلاعاتی و پژوهشی چک شود تا از ورود اطلاعات غلط جلوگیری به عمل‌ آید. 3- یکی از زمینه‌هایی که منجر به کاهش شاخص‌های مولفه‌یی کسب و کار در ایران شده، موضوع فساد اقتصادی در کشور است که منجر به نمره پایین ایران در این شاخص‌ها از سوی موسسات بین‌المللی می‌شود. ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی و سیستم‌های قوی و کارآمد نظارتی از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است که لازم است موردتوجه نهادهای مسوول همچون سازمان بازرسی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. 4- همچنین برای افزایش نمره ایران درخصوص «حقوق مالکیت» لازم است در قوانین و مقررات به‌خصوص قوانین ناظر بر جذب سرمایه‌های خارجی، اصلاحات لازم دیده شده و به صورت جدی برای اجرای دقیق قانون تدبیر شود. 5-مراحل اداری پیچیده، فراوان و موازی نیز از دلایل مهم وخامت وضعیت ایران در مولفه‌های کسب و کار از منظر نهادهای بین‌المللی است که اقدامات دولت در راستای دولت الکترونیک، پنجره واحد، کاهش بروکراسی‌های اداری به‌خصوص در شروع کسب و کار می‌تواند بسیار موثر باشد. 6- اصلاح و جدیت در اجرای قوانین ورشکستگی و پرداخت دیون نیز یکی دیگر از موارد مهم و موثر در ارتقای جایگاه ایران در کسب و کار است. برای این اقدام همگرایی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین و اجرای قوانین بسیار موثر است.