اخبار
صنایع، درگیر بیماری مونتاژکاری هستند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مسوولان امر باید در قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انتقال تکنولوژی را به عنوان سرفصل به اجرا در بیاورند. فولادگر عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه صنعت کشور دچار آفت مونتاژ کاری شده است، اظهار کرد: هم‌اکنون صنعت خودرو، ماشین آلات مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله نساجی، پتروشیمی و معدن همگی درگیر بیماری مزمنی به نام مونتاژکاری هستند. وی ادامه داد: این در حالی است که امکان انتقال تکنولوژی، پیاده‌سازی، بومی‌سازی و حتی مهندسی معکوس در این زمینه برای کشور وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آثار سوء صنعت مونتاژ کاری، گفت: ضمن نادیده گرفتن اقتصاد مقاومتی با یک فشار خارجی، تحریم و نوسانات بین‌المللی صنعت کشور که نقش بسیاری در اقتصاد ما دارد تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. فولادگر با تاکید بر استعدادهای فنی و مهندسی موجود در کشور و راه‌اندازی مجموعه‌هایی از جمله سازمان ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری، سازمان گسترش و نوسازی، و راه‌اندازی جهاد دانشگاهی و توسعه صنایع گفت: با آماده بودن بستر لازم و مناسب تنها باید به انتقال تکنولوژی همت بورزیم، به‌طوری که در قراردادهایمان به‌طور حتم باید این موضوع از جانب طرف مقابل رعایت و لازم‌الاجرا باشد. وی بیان کرد: با حذف اسم خود از مونتاژ‌کنندگان ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مهندسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کشور، اقتصاد را از وابستگی نجات داده و در راستای تقویت تولید ملی بیش از پیش قدم‌برداریم، از این‌رو ضمن افزایش سهم داخلی منتقل‌کننده فناوری هم خواهیم بود. حمیده زرآبادی عضو صنایع و معادن مجلس هم در این باره می‌گوید: شرکت‌ها و صنایع دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های موثر در حذف وابستگی صنعت کشور به مونتاژکاری است که البته طی چندسال اخیر تلاش‌های انجام گرفته در این زمینه موفق بوده‌ایم. وی تاکید کرد: همچنین مسوولان امر باید در قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انتقال تکنولوژی را به عنوان اصلی غیرقابل انکار و سرفصل به اجرا در بیاورند.
تراز حساب جاری کشور کاهش می‌یابد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که افزایش تورم ایران در سال آینده درصد قابل توجهی نخواهد بود. معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در این باره که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به چه مقدار خواهد بود، اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول اعداد و ارقامی ارائه می‌دهد که گاهی با واقعیت منطبق نیست با این حال به واسطه تحرک در تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه سهم بازار سال آینده با رشد اقتصادی مواجه می‌شویم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دلایل رشد اقتصادی را بیان کرد و گفت: انعقاد قرارداد فروش نفت و فاینانس‌ها تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور در سال آینده خواهد داشت.
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول افزایش نرخ تورم را برای ایران پیش‌بینی کرده است، ادامه داد: در خصوص افزایش نرخ تورم در کشور باید گفت که فعلا نرخ تورم در کشور تک رقمی است اما با افزایش قیمت نفت این نرخ دستخوش تغییرات نه چندان چشمگیر می‌شود. وی توضیح داد: با افزایش قیمت نفت، وضعیت بودجه کشور با رشد همراه و کسری بودجه را جبران می‌کند، با این حال قیمت نهادهای تولید و مواد اولیه که از خارج از کشور وارد می‌شود افزایش می‌یابد به همین جهت پیش‌بینی ما این است که تورم رخ خواهد دارد اما افزایش قابل توجه نیست و نزدیک 2 درصد خواهد بود. آقاپور علیشاهی در ادامه گفت‌وگو با بیان اینکه اقتصاد ایران در مقابل این تورم مقاومت می‌کند، بیان داشت: با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زیرنظر مقام معظم رهبری اجرا می‌شود، تورم چشمگیر نخواهد بود و با جذب سرماه‌گذاری خارجی و مدیریت وجوه نقدی جامعه و هدایت آن به بازار سرمایه و تولید می‌توان به بهترین شکل ممکن تورم را کنترل کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص رشد 40 درصدی تراز حساب جاری ایران در سال آینده گفت: این رشد به دلیل کسری بودجه برآرود می‌شود اما با ارزیابی مجدد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها کمرنگ خواهد شد اما محو نمی‌شود.
ظرفیت نگهداری 18 میلیون تن گندم داریم
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مجموع ظرفیت همه 710 واحد سیلو و انبار ذخیره گندم دولتی و خصوصی کشور، 18 میلیون و 111 هزار تن است. ‹یزدان سیف در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از این میزان 13 میلیون و 57 هزار تن مربوط به ظرفیت سیلو و پنج میلیون و 54 هزارتن مربوط به انبار است. وی گفت: پنج نوع سیلوی ذخیره‌سازی گندم به شکل بتنی، فلزی، انبار مکانیزه، انبار ساده و نیمه مکانیزه، چادری و روباز داریم که توسط بخش دولتی و خصوصی نگهداری می‌شود. به گفته وی، سیلوهای بتنی، فلزی و انبارهای مکانیزه برای نگهداری بلندمدت گندم و انبارهای ساده، نیمه مکانیزه، چادری و روباز برای نگهداری کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شوند. وی، تعداد سیلوهای بخش دولتی را 174 مورد به ظرفیت 6 میلیون و 213 هزارتن اعلام کرد و افزود: از این میزان 114 سیلو برای نگهداری بلندمدت گندم است. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچنین 536 مورد سیلو با ظرفیت استاندارد 11 میلیون و 898 هزارتن توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود که 372 سیلو برای نگهداری بلندمدت گندم به کار گرفته می‌شود. از آغاز فصل خرید تضمینی گندم تاکنون نزدیک 9 میلیون تن گندم به ارزش 116 هزار میلیارد ریال از گندمکاران سراسر کشور خریداری شده است و با توجه به ذخایر پارسال گندم همچنان خودکفایی در تولید این محصول استمرار می‌یابد. براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 95 - 96 هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار ریال (1300 تومان) و گندم دوروم 13 هزار و 300ریال (1330 تومان) خریداری می‌شد.
