شفافیت در چرخه واردات تلفن همراه
حمیدرضا دهقانینیا مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ساماندهی فروش گوشیهای تلفن همراه از ۲۸مهر خبر داد و گفت: هر فردی میخواهد گوشی بخرد، حتما کد گوشی را چک کند. به گزارش «تعادل» حمیدرضا دهقانینیا با بیان اینکه هر فردی که از روز شنبه ۲۹مهرماه برای خرید گوشی تلفن همراه وارد بازار میشود، باید از ثبت آن در سامانه طراحی شده اطمینان حاصل کند، گفت: البته اجرای این طرح از ۲۸مهرماه آغاز خواهد شد ولی در عمل مردم از ۲۹ مهرماه که برای خرید مراجعه میکنند با اجرای رسمی آن مواجه خواهند شد. مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اجرای طرح به نحوی تدارک دیده شده که به تدریج مدلهای اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشمول اجرای ضوابط قرار میگیرند که در این میان بر اساس مدلهایی که اعلام میشود هر خریدار باید کد IMEI را که در داخل گوشی و پشت باتری قرار دارد با کد درج شده روی جعبه تطبیق داده و سپس اصالت آن را با سامانه مربوطه تطبیق دهد.
وی تصریح کرد: فروشندگانی که در این طرح همراهی لازم را به عمل آورند، سود بیشتری را دریافت خواهند کرد و افرادی که همکاری نکنند، متضرر خواهند شد و اجازه فروش کالا را نخواهند داشت، البته طرح به گونهیی پیشبینی شده که وضعیت بازار و نظم آن به هم نریزد. دهقانینیا گفت: اجرای طرح به صورت مدل به مدل و برند به برند انجام خواهد شد تا افرادی که در حلقه آخر فروش گوشیهای تلفن همراه بوده و تعدادشان هم کم نیست، زیر پای قاچاقچیان له نشوند. بر این اساس مدلهای مشمول این طرح غیر از فرآیند اعلام شده اجازه فروش نخواهند داشت.
مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: اجرای طرح به گونهیی پیشبینی شده تا منجر به افزایش قیمت در بازار نشود و گام به گام پیش رود. مردم هم باید اصالت کالا را چک کرده و شرایطی را پیش ببرند که از خرید کالاهایی که در فهرست خاکستری قرار داشته یا فروش آنها ممنوع است، جلوگیری شود. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: گوشیهای تلفن همراهی که به صورت مسافری یا انفرادی وارد کشور میشوند یک ماه زمان خواهند داشت که خود را در سامانه رجیستر کنند اما مردم عادی که برای خرید کالا به فروشگاهها مراجعه میکنند باید حتما از اصالت کالا مطمئن شده و اجازه ندهند حتی آن گوشی در فهرست خاکستری که یک ماه مهلت برای انطباق با شرایط جدید دارد، قرار گیرد. دهقانینیا همچنین در خصوص گوشیهای آیفون نیز گفت: به واسطه اینکه برند آیفون در ایران هیچ گونه نمایندگی رسمی نداشته و تولید نمیشود و حتی این نمایندگی هم هیچگاه به ایران ارائه نخواهد شد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به موضوع ورود کرده و بر اساس قواعد خود به یکسری از شرکتها مجوز واردات گوشیهای این برند را داده است که بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این نمایندگیها را به رسمیت میشناسد و بر این اساس ۳۰ شرکت نمایندگی برند اپل در ایران را دارند. وی ادامه داد: از ۲۹ مهرماه این فرآیند با اسکن شبکه شروع شده و با هدف معینی قصد دارد، هویت تمام گوشیهای تلفن همراه را مشخص کند.
به گزارش «تعادل» بعد از اعلام امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اجرای طرح رجیستری موبایل از ۲۸مهرماه، سید محمود سفار رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در مورد برخی مشکلات گمرکی به هنگام ترخیص کالاهای وارداتی سخن گفت. وی گفت: اجرایی شدن طرح رجیستری بدون پشتیبانی دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست. از آنجایی که طرح رجیستری با توقف اختصاص ارز مبادلهیی به واردات تلفن همراه، همزمان شده است، امکان تامین نیاز بازار به تلفن همراه با مشکلاتی مواجه میشود مگر اینکه مجدد ارز مبادلهیی اختصاص پیدا کند و واردکنندگان محصول خود را که ثبت سفارش کرده یا هنوز در گمرک باقی مانده و ملزم به پرداخت مابهالتفاوت قیمت ارز هستند را بدون پرداخت مابهالتفاوت نرخ بتوانند وارد کشور کنند. در این میان حمیدرضا دهقانینیا مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از انجام هماهنگیهای لازم با گمرک برای رفع مشکلات احتمالی همزمان با اجرایی شدن طرح رجیستری خبر داد و اعلام کرد: تمهیدات لازم دیده شده تا نظم بازار به هم نخورد. البته ممکن است در فرآیند اجرا شاهد آن باشیم که سهم بازار برندهای مختلف تغییر کند که این موضوع غیرقابل اجتناب بوده و مربوط به روند اجرا نمیشود. گفتنی است، در ابتدای اجرای طرح تنها با چند برند شروع میشود و پس از بازه زمانی کوتاهی، تمام برندهای تلفن همراه وارد طرح میشوند. گرشاسب جمشیدنژاد مدیرکل تدوین استاندارد و تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد در ظرف 6ماهه اول اجرای طرح رجیستری هیچگونه کالایی برای تایید نمونه در گمرک باقی نخواهد ماند. به این معنا که تایید نمونه و بررسیها انجام میشود و تمام نمونهها مجوز ترخیص میگیرد اما واردکنندگان خاطی به هنگام ثبت سفارش جدید اجازه ثبت نخواهد داشت. این مساله تنها مربوط به 6ماهه نخست اجرای طرح است و برای جلوگیری از کمبود کالا در بازار است. بر اساس این گزارش با توجه به اطلاعات موجود نیاز بازار ایران به تلفن همراه حدود ۱۲ تا ۱۴میلیون دستگاه در سال است که بالغ بر ۹۰درصد آن قاچاق بوده و تنها ۱۰درصد از آنها بهصورت قانونی وارد کشور میشود.