برهان رد منطق افزایش نرخ ارز
گروه اقتصاد کلان
سابقه دستکاری نرخ ارز در کشور نشان می‌دهد که هرگاه این اقدام به شوک قیمتی در بازار ارز منجر شده، تبعات گسترده‌یی را در اقتصاد بر جای گذاشته است. موضوع دستکاری نرخ ارز در ایران از این منظر حایز اهمیت است که بخش اعظم درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت دراختیار دولت است. در این میان اما مدافعان دستکاری نرخ ارز بر این باورند که افزایش نرخ ارز می‌تواند افزایش صادرات را رقم بزند. در همین رابطه حمید قاسمی در جلسه هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد که به موضوع اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز در ایران اختصاص داشت، به بیان دلایلی برای نقض افزایش صادرات در پی بالا رفتن نرخ ارز پرداخت. قاسمی به بی‌کشش بودن تولید در ایران اشاره کرد و توضیح داد که چگونه افزایش نرخ ارز، قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان را در بازارهای بین‌المللی کاهش خواهد داد. به باور این پژوهشگر اقتصادی با افزایش نرخ ارز، دولت به‌عنوان عرضه‌کننده، دچار تورم و رکود می‌شود. در این فضای بی‌ثبات، تنها رانت ائتلاف غالب منتفع می‌شود و دولت هم از بسیاری از مسوولیت‌های خود در حوزه بهداشت، درمان، آموزش و... باز می‌ماند. در ادامه این جلسه فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان کشورمان به بررسی تبعات دستکاری قیمت‌ها در کشور پرداخت و با ارائه آمار رسمی تشریح کرد که چگونه دستکاری قیمت‌ها در بستر اقتصاد رانتی سبب رشد حیرت‌انگیز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و افت تولید شده است. به گفته مومنی، درست در همان دوره‌یی که نقدینگی به واسطه سودهای بالای بانکی با جهشی چشمگیر مواجه شده، سهم بخش‌هایی همچون صنعت و کشاورزی از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها رو به افول رفته است.
ایران از بازار عمیق ارز برخوردار نیست
در این نشست قاسمی با بیان اینکه در بازار نرخ ارز مساله مهم وجود بازار عمیق ارز است، توضیح داد: «این بازار عمیق در نظم دسترسی باز که مختص کشورهای توسعه‌یافته است، پدیدار می‌شود. براساس این دسته‌بندی، کشور ما از بازار عمیق ارز برخوردار نیست. بازار از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است و در مورد بازار ارز ایران، 80درصد عرضه از طریق فروش نفت و میعانات گازی تامین می‌شود. بنابراین دولت است که بخش اعظم عرضه ارز را به‌عهده دارد. در طرف دیگر یا همان تقاضا با یک بی‌کششی در تولید برای واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی مواجه هستیم و در مورد کالاهای نهایی هم در بسیاری از اقلام بی‌کشش هستیم. بعد دیگری هم در تقاضای ارز در کشور ما وجود دارد که مربوط به سوداگران ارزی است. همین مساله باعث می‌شود آنچه به صورت تئوری در مورد ارز می‌خوانیم در کشور ما صادق نباشد.»
وی افزود: «در نظم دسترسی محدود مواهب رشد اقتصادی به لایه‌های پایین و فرودستان اشاعه پیدا نمی‌کند. این مساله در برهه‌هایی همچون دوره‌های برگزاری انتخابات بیشتر نمود پیدا می‌کند. وقتی فقرا نتوانند از مواهب رشد اقتصادی بهره ببرند، منطق بازار کنار می‌رود و رای مردم با شعارها به‌راحتی عوض می‌شود.» به گفته وی، منطق عمده طرفداران افزایش نرخ ارز، افزایش صادرات است. با این حال، صادرات در شرایطی افزایش پیدا می‌کند که نظم دسترسی باز وجود داشته باشد. صادراتی افزایش خواهد یافت که سه عامل شتاب، کیفیت و رقابت‌پذیری را تامین کند. منظور از شتاب این است که تولیدمحور باشیم. کیفیت و رقابت‌پذیری هم با حذف ناکارایی حاصل خواهد شد.
قاسمی افزود: «علاوه بر این باید بررسی کنیم که در صورت افزایش نرخ ارز، چه نوع صادراتی افزایش پیدا خواهد کرد. براساس آخرین آمارها، از کل صادرات کشور 85درصد آن مواد خام و مواد اولیه است و تنها 15درصد از صادرات کشور دارای ارزش افزوده بالا هستند.» وی با بیان اینکه موضوع دیگر کشش عرضه و صادرات محصولات ماست، اظهار کرد: «کشش عرصه صادرات ایران به‌دلیل اینکه در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر نیستیم، پایین است. بنابراین اگر نرخ ارز را بالاتر ببریم، باعث می‌شویم خریداران چانه‌زنی بیشتری در بازارهای بین‌المللی پیدا کنند. طبیعتا باز هم سودی عاید صادرکنندگان بلندمدت نخواهد شد.»
تاثیر افزایش نرخ ارز روی واردات
به گفته قاسمی، مساله دیگر که به‌عنوان انگیزه‌یی برای افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، کاهش واردات است. اما آیا با افزایش نرخ ارز، واردات واقعا کاهش پیدا می‌کند؟ 85درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی است که به صورت مستقیم با تولید سر و کار دارد، چون تولید در ایران بی‌کشش است، کاهش واردات از دو طریق ضربه خواهد خورد. نخست اینکه رکود را عمیق‌تر خواهد کرد و هزینه‌های تولید را بالاتر خواهد برد و دیگر اینکه قاچاق را اقتصادی‌تر خواهد کرد. این پژوهشگر اقتصادی تورم را دیگر مساله دخیل در افزایش نرخ ارز دانست و افزود: «در کشورهای با منطق دسترسی باز، وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، با واژه‌یی به‌عنوان صادرات رفاه روبه‌رو هستیم. یعنی قیمت کالاهای صادراتی نسبت به قیمت کالاهای وارداتی کاهش پیدا می‌کند. اما گفته می‌شود که این صادرات رفاه به 3 توالی می‌تواند جبران شود؛ صادرات افزایش پیدا می‌کند، نوآوری و خلاقیت ایجاد می‌شود و تولیدمحوری در پیشانی اقتصاد قرار می‌گیرد. این مسائل برای کشوری با منطق دسترسی باز صادق است. اما در کشور ما با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند که بخشی از آن باعث تعطیلی بنگاه‌ها و بخشی دیگر باعث افزایش قیمت می‌شود. افزایش قیمت انتظارات تورمی را شعله‌ور می‌کند و در کنار این مساله با رانت ائتلاف غالب روبه‌رو هستیم.»به گفته وی، نکته دیگری که در افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود این است که دولت به‌عنوان عرضه‌کننده ارز، دچار تورم و رکود می‌شود. در این فضای بی‌ثبات تنها رانت ائتلاف غالب منتفع می‌شود. دولت هم از بسیاری از مسوولیت‌های خود در حوزه بهداشت، درمان، آموزش و... باز می‌ماند.
پیشینه دستکاری نرخ ارز در ایران
در ادامه مومنی به بررسی پیشینه دستکاری نرخ ارز در کشور پرداخت و گفت: «از سال 1368 تا امروز بارها نرخ ارز دستکاری شده و در برخی از این موارد جهش‌های بسیار بزرگ و بی‌سابقه‌یی را در نرخ ارز شاهد بودیم. با این حال، هیچ یک از وعده‌هایی که داده می‌شد در هیچ عرصه‌یی محقق نشد و هزینه‌هایی که جامعه ما پرداخت منحصر به این نبود که آنچه مطلوب می‌انگاشتیم حاصل نشد؛ بلکه خسارت‌های بسیار سنگینی هم به کشور وارد شد. بنابراین اگر بخواهیم ماجرای دل بستن به دستکاری قیمت‌های کلیدی را زیر ذره‌بین بگذاریم، ناگزیر باید از سطح توسعه به آن نگاه کنیم.» وی افزود: «اساسا منطق بازاری که در آن همه قیمت‌ها همگن و هم‌تراز فرض می‌شوند، در مورد نرخ ارز صدق نمی‌کند و باید از سطح توسعه به این مساله نگاه کنیم. مهم‌ترین امتیاز مطالعات سطح توسعه این است که یک بستر دورمدت را جلوی چشم ما می‌آورد و نشان می‌دهد وضع کنونی برآیند کوته‌نگری‌ها و غفلت‌های کوچک و جزئی است که در افق زمانی بلندمدت به هم گره خورده‌اند. علاوه بر این، می‌تواند بستری از افق بلندمدت را منعکس کند که اگر روندهای کنونی ادامه داشته باشد، باید منتظر چه چشم‌اندازی باشیم. از این زاویه، بزرگ‌ترین مزیت تحلیل‌های سطح توسعه این است که به ما تذکرات دورنگرانه می‌دهد.» به باور مومنی، وقتی مناسبات رانتی می‌شود و منشأ اصلی آن هم دستکاری قیمت‌ها و به‌طور ویژه قیمت‌های کلیدی می‌شود، اقتصادی که دچار مناسبات رانتی شده است، با سه پیامد عمده روبه‌رو خواهد شد. پیامد نخست این است که در چارچوب مناسبات رانتی بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیرمولد می‌شوند. تا زمانی که هزینه فرصت مفت‌خوارگی بالا نرود، نه توان رقابت در این کشور بالا می‌رود و نه کیفیت زندگی مردم. در مناسبات رانتی که هزینه فرصت مفت‌خوارگی به‌شدت پایین می‌آید، انگیزه‌های تولید به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. وقتی انگیزه تولید کاهش پیدا کرد، انگیزه کارایی، دانایی و بهره‌وری هم کاهش خواهد یافت. به همین دلیل است که گفته می‌شود مناسبات رانتی ضدتوسعه است. مومنی تصریح کرد: «پیامد دوم مناسبات رانتی این است که همه نابرابری‌ها اعم از نابرابری در مصرف، درآمد، ثروت، بین مناطق و... افزایش پیدا می‌کند. پیامد سوم مناسبات رانتی این است که بر گستره و عمق فساد مالی افزوده می‌شود. امروز در دانش توسعه از یک ذخیره دانایی بسیار بزرگی برخوردار هستیم که می‌توانیم آن را به کار بگیریم و شفاف به تصمیم‌گیرندگان کشور بگوییم که لحظه‌یی کوته‌نگری را متوقف کرده و به آنچه گذشته و چشم‌انداز آینده نگاه کنند.» این اقتصاددان افزود: «وقتی دستکاری قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی از ابعادی فراتر برود، می‌توان عنوان شوک درمانی را به آن داد. مطالعات تاریخی و پایه‌های مستحکم اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد هر قدر اندازه دستکاری قیمت و درجه ناگهانی بودن آن افزایش پیدا کند و به شوک نزدیک شود، عمق پیامدهای سه‌گانه با شدت بیشتری ما را به سمت انحطاط می‌برد.»
تجارت «پول» موتور خلق ارزش افزوده شد
مومنی گریزی هم به آمارهای رسمی زد و گفت: «گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در سال 1395 کل سود شرکت‌های غیردولتی در ایران با همه تنوعی که دارند حدود 100هزار میلیارد تومان بود. در حالی که در همین سال، کل بهره بانکی توزیع‌شده در بازار رسمی پول حدود 200هزار میلیارد تومان بوده است. کسانی که نکاشته‌های‌شان را درو کردند تنها از کانال تجارت پول، دوبرابر همه کسانی که سهم در تولید داشتند، عایدی حاصل کردند. این مساله منحصر به سال 1395 نیست. امروز که همه متحیرند در شرایط رکودی چگونه حجم نقدینگی تا این حد افزایش یافته، باید به این نکته توجه داشته باشیم که یک سر ماجرا به سهم بسیار بالای پرداخت بهره آن هم تنها در بازار رسمی پول مربوط می‌شود. از سال 1384 تا امروز دچار حالتی شده که تجارت پول به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شده است.»
