بازاری سازمان‌یافته به نام بورس پسته
دکتر حامد سلطانی‌نژاد
مدیرعامل بورس
کالای ایران
در حالی ماه‌های ابتدایی دولت دوازدهم را پشت سر میگذاریم که علاوه بر قوانین قبلی مصوب مجلس، تبصره ۴ ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که برای حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده است خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی کشاورزی را از طریق بورس کالا انجام دهد، ماده ۱۹ قانون نظام جامع دامپروری دولت را مکلف کرده زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم کند. ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی را از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف کرده است.
بند قانونی دیگری در قالب ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است که به دولت اجازه می‌دهد با استفاده از ابزارهای مالی بازارهای کالایی را تنظیم کند. در ادامه راه بهره‌گیری از بسترهای بورس کالای ایران در وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر قوانین مذکور که تکالیفی است که به صورت صریح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته است، رییس‌جمهوری محترم نیز اولویت‌هایی را در حکم وزیر مشخص کرده‌اند که بررسی آنها نشان می‌دهد بورس کالای ایران می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای این تکالیف باشد.
در همین حال ایران و به ویژه استان کرمان که روزگاری پایتخت پسته دنیا بود، به دلیل ساختار سنتی، برخی سیاست‌های نادرست در حمایت از صنعت کشاورزی، خشکسالی و عدم وجود بازاری سازمان‌یافته و منسجم در امر صادرات با کاهش تولیدات مواجه شده و در نتیجه بخشی از ارزآوری خود را از این محل به دیگر کشورهای رقیب از جمله امریکا واگذار کرده است.
ضمن اینکه این بازار به دلیل مدیریت سنتی حاکم بر آن به‌شدت از سوی دلالان و واسطه‌هایی که منافع خود را از حاصل دسترنج کشاورزان و باغداران تامین می‌کنند، آسیب دیده است؛ بطوری که دلالان و واسطه‌های بازار پسته در ایران با سوءاستفاده از مشکلات نقدینگی کشاورزان و باغداران، روند قیمت‌ها را به هر سمت و سویی که خود می‌خواهند سوق می‌دهند و کشاورز به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم و شفاف که فرآیند قیمت‌گذاری‌ها را مدیریت کند، ناگزیر است محصول خود را به قیمت و شرایط دلخواه واسطه‌ها بفروشد.
در این شرایط و پس از بررسی‌های کارشناسانه، یکی از بهترین راه‌هایی که می‌توان با رفع مشکل نقدینگی باغداران پسته، ضمن جلوگیری از کاهش کاذب قیمت‌ها و سوءاستفاده گروه‌ها و افراد خاص، ایران را به جایگاه اصلی خود در تولید پسته جهان بازگرداند، راه‌اندازی بورس پسته است. در واقع راه‌اندازی بورس پسته بر سر زبان‌ها افتاده و در دستور کار مسوولان قرار گرفته تا خلأ کمبود نقدینگی را پرکرده و از تحمیل زیان به تولیدکننده ممانعت کند.
از دیگر سو با توجه به افزایش کاشت و برداشت محصول در سال جاری، می‌طلبد با برنامه‌ریزی‌های مناسب، زمینه رشد شمار خریداران پسته نیز فراهم شود. افزون بر لزوم در نظر گرفتن خطوط اعتباری جدید برای حمایت از پسته‌کاران و تجار این محصول، معرفی انبارهای مناسب و دارای استانداردهای حداقلی برای پذیرش در بورس نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر آن است که آغاز به کار این انبارها با ظرفیتی حداقل به اندازه ۱۰درصد برداشت انتظاری امسال، جهت توسعه تجارت گونه‌های استانداردتر پسته و همچنین کمک به فروش خرده مالکان این محصولات و کشف مستمر قیمت، ضروری به نظر می‌رسد. این نوع معاملات از این جهت که معاملات «اوراق بهادار مبتنی بر کالا» محسوب شده و قابلیت معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی را نیز دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
نکته دیگر در راه‌اندازی بورس پسته، توسعه استاندارد گونه‌های مختلف پسته جهت عرضه در بورس است که دراین رابطه، تعریف استانداردها برای گونه‌هایی به ویژه پسته دهن بست و همچنین پسته‌های انواع احمد آقایی، اکبری و کله‌قوچی اهمیت بالایی دارد. نباید این موضوع را از نظر دور داشت که در بازار فیزیکی بورس کالای ایران لازم است، انواع مختلف پسته قابل عرضه باشد؛ این در حالی است که با وجود تقاضای بورس کالای ایران و تایید ستاد عالی پسته، اما صرفا تاکنون دو نوع از پسته فندقی با انس‌هایی که در سال جاری محصول زیادی ندارند به بورس معرفی شده است.
از دیگر موارد اساسی در راه‌اندازی بورس پسته می‌توان به تسریع در معرفی مباشرین عرضه محصول کشاورزان در بورس اشاره کرد. مباشرین عرضه همان نمایندگان کشاورزان جهت عرضه در بورس هستند که در بازار فیزیکی بورس کالا به نمایندگی از کشاورزان اما به نام خود اقدام به عرضه و پس از دریافت وجوه، اقدام به تسویه با کشاورزان می‌کنند. وجود این بستر در خصوص پسته‌هایی که جزو گونه‌های استاندارد پرمحصول نیستند، برای اجرایی شدن این نوع تجارت الزامی به نظر می‌رسد. بحث دیگری که در خصوص راه‌اندازی معاملات پسته در بورس باید به آن اشاره کرد، توافق با سازمان امور مالیاتی بر سر مالیات حق‌العمل‌کاری و تلقی عرضه‌کننده در بورس به عنوان مودی ممتاز مالیاتی است که این موضوع از موارد بسیار کلیدی در موفقیت این مدل از طریق مباشرین عرضه به شمار می‌رود؛ زیرا تفاهم بر سرتعامل ممیزین مالیاتی با این گروه که به واقع حق‌العمل‌کار هستند، بسیار در ترغیب آنها به عرضه در بورس موثر است.
ضمن اینکه، توافق با گمرک بر سر پذیرش معاملات بورسی به عنوان اسناد معتبر گمرکی جهت صادرات و کاهش تشریفات گمرکی برای معاملات انجام شده از بورس از دیگر مواردی است که می‌تواند کمک شایانی به صادرکنندگان در استفاده از بستر شفاف و رقابتی بورس کالا باشد. در این رابطه پیشنهاد می‌شود تفاهمی بین بورس کالای ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد تا صادرکنندگان نسبت به استفاده از این مسیر تجارت ترغیب شوند.
دست آخر اینکه با توجه به وجود مشکل جدی از جانب برخی تجار بعضا تازه کار که غالبا با مقادیر کم نسبت به حضور در بازارهای صادراتی اقدام می‌کنند، ساماندهی این وضعیت که در اکثر بازارهای هدف ایجاد مشکل کرده و منجر به بدنامی و از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است، از ضروریات است. شرایط ذکر شده در یادداشت حاضر جزو ملزومات اساسی شکل‌گیری بازار پسته در بورس کالای ایران است و بدون تحقق آن با وجود مقاومت‌های زیاد در برابر شفاف‌سازی بازار این محصول استراتژیک، تعریف سازوکار موثر در بورس کالای ایران با ابهامات اساسی مواجه خواهد شد. امید می‌رود که همه فعالان این حوزه با ترجیح منافع ملی نقش موثری را در برآورده کردن این الزامات ایفا کنند.
