طرح تحول بانک مرکزی
پیشنهاد جایگزینی هیات عالی و شورای فقهی به جای شورای پول و اعتبار
گروه بانک و بیمه
کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح
۸۰ ماده‌یی را برای اصلاح ساختاری قانون بانک مرکزی تهیه کرده که نسبت به لایحه دولت و قانون بانکداری اسلامی و قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 با تغییرات و تحولات قابل توجهی مواجه است.
کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی طرح فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دگرگونی ساختار‌های نظام بانکداری در کشور تهیه کرده و در این طرح، ماموریت بانک مرکزی با تغییراتی مواجه شده و اگر چه مانند گذشته، کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها مطرح شده، اما در این طرح موضوعاتی مانند ثبات نظام بانکی و همچنین ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال نیز جزو وظایف و اقدامات بانک مرکزی معرفی شده است.
براین اساس می‌توان دریافت که اگرچه در گذشته بانک مرکزی تنها آمار اشتغال و رشد اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کرد، اما مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم بوده است. اما در این طرح، موضوع رشد اقتصادی واشتغال که قبلا جزو ماموریت‌های بانک مرکزی نبوده، نیز اضافه شده است.
همچنین تغییراتی مانند معرفی هیات عامل بانک مرکزی و سازمان و رییس سازمان، شورای فقهی، شورای هماهنگی ثبات مالی، در این طرح دیده می‌شود که به نظر می‌رسد به دنبال حذف شورای پول و اعتبار و جایگزین هیات عامل است و در برخی موارد واقدامات نظر شورای فقهی و همچنین شورای هماهنگی ثبات مالی در دستور کار خواهد بود.
ساختار هیات عامل، شورای فقهی، کمیته‌ها، شورای هماهنگی ثبات مالی و... با ساختار قبلی بانک مرکزی تفاوت اساسی دارد و همچنین موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی مورد توجه نیست
همچنین در این طرح و رییس کل بانک مرکزی در برابر مجلس باید در خصوص طرح‌های و لوایح پولی و بانکی دولت و بانک مرکزی توضیحاتی ارا یه دهد و همچنین خواستار آن شده که رییس کمیسیون اقتصادی بدون حق رای در جلسات هیات عامل شرکت کند.
به گزارش «تعادل»، به نظر می‌رسد که این طرح نسبت به لوایح دولت و طرح‌های ارائه شده قبلی، دارای نقاط ضعف و تغییرات و تحولاتی است که ممکن است با مخالفت کارشناسان مربوطه همراه شود یا خواستار اصلاح و تکمیل این طرح باشند.
از جمله طبق ماده ۷۷: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد. لازم‌الاجرا شدن این قانون منوط به انتصاب اعضای هیات عالی شامل رییس کل، قائم مقام رییس کل و رییس سازمان است. و طبق ماده ۸۰: کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی تا زمانی که توسط هیات عالی یا کمیته مقررات و مجوزها نسخ نشده باشد، به قوت خود باقی است.
این دو ماده نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار براساس این طرح حذف و هیات عالی جایگزین آن خواهد شد و همچنین در بسیاری از موارد پیشنهادها و مصوبات هیات عالی و کمیته‌های مربوطه باید با موافقت شورای فقهی بانک مرکزی برسد. بر این اساس، اثر این تغییرات بر نظام پولی و بانکی کشور مشخص نیست و ممکن است که با ضعف‌ها و مشکلاتی همراه باشد که باید مورد بررسی کارشناسی وچک کاری لازم قرار گیرد.
نقطه ضعف بزرگ این طرح آن است که به موضوعات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، کمتر از لایحه دولت و بانک مرکزی پرداخته و در مورد موضوعات مورد علاقه فعالان و کارشناسان اقتصادی از جمله رفرم پولی، تغییر واحد پول و... پس از 40 سال از اجرای قانون قبلی و بیش از 90 سال از انتخاب ریال به‌عنوان واحد پولی، سکوت کرده و پیشنهادی ارائه نکرده است.
در حالی که ساماندهی بانک‌ها و بازار پول نیازمند رفرم پولی و همچنین تقویت نظارت براستانداردهای بین‌المللی و ارتقای جایگاه و رتبه اعتباری بانک‌های کشور است.
وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده 5 مورد توجه قرار گرفته و بانک مرکزی موظف است نسبت به تدوین و اجرای سیاست پولی، ارزی و احتیاطی کلان برای تحقق اهداف این قانون؛ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی؛ انتشار اسکناس و مسکوک رسمی کشور؛ نگهداری جواهرات ملی کشور؛ تدوین، اجرا، نظارت، مقررات‌گذاری و ارتقای کیفیت و امنیت سیستم‌های پرداخت؛ تنظیم مقررات مربوط به معاملات دارایی‌های طلا و ارز و نظارت بر اجرای آنها؛ ایفای نقش به عنوان بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت؛ ایفای نقش به‌عنوان بانکدار بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛ تهیه گزارش‌های اقتصادی و مالی در مقاطع فصلی و سالانه و شاخص‌های ماهانه اقتصادی در چارچوب قوانین مربوط؛ اقدام و مدیریت بدهی‌های خارجی دولت؛ مسوولیت و پرداخت تعهدات دولت در سازمان‌های بین‌المللی؛ مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی؛ ارائه خدمات بانکی به بانک‌های مرکزی خارجی یا نهادهای پولی یا سازمان‌های بین‌المللی؛ استفاده از ابزارهای مختلف سیاست‌گذاری پولی به صلاحدید خود؛ انجام معاملات مجاز ارزی برای مدیریت ذخائر بین‌المللی؛ تاسیس و تعطیلی شرکت‌های داخلی و خارجی متعلق به بانک مرکزی؛ انجام عملیات بانکی با بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و خارجی؛ همکاری و تبادل اطلاعات با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛ را در دستور کار قرار دهد.
فعالیت‌های ممنوع بانک مرکزی
بانک مرکزی نباید تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند؛ بدهی‌های دولت یا نهادهای دولتی یا هر نهاد دیگر را تضمین کند؛ اوراق بهادار صادر یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه‌های اولیه خریداری و تملک کند؛ با نهادهای تحت نظارت خود در تاسیس شرکت مشارکت نماید؛ و اقدام به انجام عملیات بانکی برای دیگران، به غیر از دولت و کارکنان خود، نماید.
هیات عالی
از ماده 7 تا 13 به ساختار هیات عالی توجه شده است: ساختار بانک مرکزی شامل هیات عالی است که از اعضای اجرایی رییس کل و قائم مقام بانک و غیر اجرایی شامل سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛ یک صاحب نظر در امور مالی؛ یک حقوق دان متخصص در حقوق بانکی؛ یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی است.
رییس کل، قائم‌مقام رییس کل و رییس سازمان باید دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته‌های اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی یا بانکداری اسلامی بوده و از حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و مفید برخوردار باشند.
اعضای غیر اجرایی باید دارای مدرک دکتری در رشته اقتصاد بوده و سوابق پژوهشی برجسته در حوزه اقتصاد کلان و شناخت کافی از بازار پول و سرمایه داشته باشند. سایر اعضا نیز باید تجربه کافی در امور مالی، حسابداری و حسابرسی، تجربه کافی در زمینه حقوق بانکی و در مدیریت ارشد در نظام بانکی داشته باشند. اعضای غیر اجرایی هیات عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
چنانچه رییس‌جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضای هیات عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیات عالی ارسال می‌کند. عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دوسوم اعضای هیات عالی، با حکم رییس‌جمهور انجام می‌شود.
وظایف و اختیارات هیات عالی
هیات عالی مسوولیت انحصاری وظایفی را به عهده دارد که شامل این موارد است: هدف‌گذاری سیاست‌های پولی، ارزی و احتیاطی کلان در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛ تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای سیاست‌های اتخاذی و ابزارهای مورد نیاز برای تحقق آنها؛ تصویب راهبردها و اصول کلی نحوه نظارت بر نهادهای تحت نظارت بنا به پیشنهاد سازمان نظارت؛ اظهارنظر استصوابی و اخذ تصمیم نهایی در مورد مصوبات کمیته‌های زیرمجموعه هیات عالی؛ تایید گزارش‌های دوره‌یی که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی و سازمان قرار داده شده است؛ تصویب کلیه تصویب‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این قانون؛ تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن؛ تصویب جرایم متناسب با عدم تبعیت نهادهای تحت نظارت از مقررات اعلامی بانک مرکزی و سازمان، در مواردی که اختیار قانونی لازم به هیات عالی داده شده است؛ تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی و سازمان؛ تصویب ضوابط کلی ناظر بر نگهداری (میزان، ترکیب و کیفیت) ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی؛ ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح، قبل از تصویب آنها؛ اجازه تاسیس و تعطیلی شرکت‌های تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی و سازمان؛ تصویب ساختار و مقررات اداری و استخدامی بانک مرکزی و سازمان و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط، در چارچوب اسناد بالادستی؛
وظایف و اختیارات رییس کل
و قائم‌مقام رییس کل
در ماده 14 وظایف رییس کل و قائم‌مقام مشخص شده است. رییس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است که مسوولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رییس کل عهده‌دار اجرای مصوبات هیات عالی؛ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛ سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی؛ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی را به عهده دارد و رییس کل می‌تواند حق امضاء یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونی خود یا کارمندان بانک مرکزی تفویض کند. اختیارات قائم مقام از طرف رییس کل تعیین و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رییس کل، قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل است.
شورای فقهی بانک مرکزی
در ماده ۲۱: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود که شامل پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛ رییس کل یا رییس سازمان؛ یک نفر حقوق دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رییس کل)؛ یک نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)؛ یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رییس کل و تایید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رییس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند. مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رییس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست.
کمیته‌های ذیل هیات عالی
در ماده ۲۲ کمیته‌های ذیل هیات عالی عبارتند از کمیته سیاست پولی؛ کمیته مقررات و مجوزها؛
وظایف کمیته سیاست پولی عبارت است از پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول و سرمایه و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛ ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی بانکی مرکزی؛ تصمیم‌سازی در خصوص حجم بهینه نقدینگی و ترکیب آن؛ تصمیم‌سازی در مورد زمان، میزان و نحوه استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی؛ تصمیم‌سازی در خصوص ترکیب ذخایر ارزی و زمان، میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز؛ تصمیم‌سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛ تهیه پیش نویس گزارش‌های 6ماهه رییس کل به رییس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛ سایر اموری که توسط هیات عالی یا رییس کل به کمیته ارجاع می‌شود.
کمیته مقررات و مجوزها
در ماده 24 وظایف کمیته مقررات و مجوزها عبارت است از تصویب مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه نظارت، و گریز نهادهای تحت نظارت؛ وضع مقررات عملیات بانکی منطبق با موازین فقه اسلامی؛ موافقت با صدور، تعلیق یا لغو مجوز نهادهای تحت نظارت؛ تدوین شاخص‌های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک در نهادهای تحت نظارت؛ تدوین شاخص‌های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک سیستمی در نهادهای تحت نظارت؛ پایش مستمر شاخص‌های مذکور در بندهای ۴ و ۵ در مورد کلیه نهادهای تحت نظارت به تفکیک و در مورد کلیت نظام بانکی کشور؛ اتخاذ تصمیم درمورد نهادهای تحت نظارت که حسب تشخیص کمیته و مطابق با تعاریف و احکام قانونی، «در حال توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» شناخته شده‌اند؛ تهیه پیش‌نویس گزارش‌های نظارتی 6ماهه رییس کل؛
. طبق ماده ۲۵ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.
سیاست‌گذاری پولی
طبق ماده ۲۶: اعضای هیات عالی در جلسات سیاست‌گذاری پولی به ترتیب زیر نسبت به اتخاذ سیاست‌های پولی، ارزی و احتیاطی کلان اقدام می‌کنند.
بانک مرکزی می‌تواند برای نیل به اهداف خود از روش‌ها و ابزارهای عملیات بازار باز، تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهادهای تحت نظارت، اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آخرین تسهیلات‌دهنده، وضع سپرده قانونی، پذیرش سپرده ویژه استفاده کند. بانک مرکزی می‌تواند در موارد ضرورت تعیین سقف برای نرخ سود علی الحساب و قطعی سپرده‌ها و سقف نرخ سود تسهیلات مبادله‌یی را به هیات عالی پیشنهاد کند. تشخیص ضرورت با هیات عالی است.
عملیات بازار باز
بانک مرکزی می‌تواند برای اعمال سیاست‌های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می‌رسد، از روش‌های زیر استفاده کند: خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانونا تحصیل شده باشد، خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی، خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی
تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهادهای تحت نظارت
طبق ماده ۲۹: بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز نهادهای تحت نظارت را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تایید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیات عالی و با دریافت وثاق زیر تامین نماید: اوراق بهاداری که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است، سایر اوراق مورد تایید هیات عالی.
اضافه برداشت
سقف مجاز هر یک از نهادهای تحت نظارت برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی طی یک ماه، به وضوح قابل محاسبه باشد. اگر نهاد تحت نظارت متقاضی اضافه برداشت بیش از حد مجاز باشد، مشمول ماده ۳۰ خواهد بود و طبق ماده ۳۰: چنانچه نهاد تحت نظارت به دلیل مواجه شدن با بحران نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور باشد، رییس سازمان موظف است بلافاصله تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عالی را از رییس کل درخواست نماید. نرخ تسهیلات موضوع این ماده توسط هیات عالی تعیین می‌شود و منوط به اخذ یک یا چند مورد از وثائق زیر است: ارزهای معتبر خارجی، اوراق بهادار که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است، قبض انبار، اسناد مالکیت کالاها یا مواد اولیه یا سایر اجناس که در برابر خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشند. سکه و شمش‌های استاندارد ساخته شده از طلا و دیگر فلزات گرانبها که بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش آنها باشد.
وضع سپرده قانونی
طبق ماده ۳۱: بانک مرکزی مجاز است از نهادهای تحت نظارت سپرده قانونی دریافت نماید. نرخ و اقلام بدهی مشمول سپرده قانونی، دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات مربوط توسط هیات عالی تعیین می‌شود. سپرده قانونی باید به صورت درصدی متناسب با پایه سپرده باشد و در بانک مرکزی نگهداری شود.
سپرده ویژه
طبق ماده ۳۲: بانک مرکزی مجاز است مطابق دستورالعملی که به تصویب هیات عالی و تایید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد نهادهای تحت نظارت را تحت عنوان سپرده ویژه دریافت نماید. نرخ سود سپرده ویژه توسط هیات عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی در راستای هدایت نرخ‌های بازار، نرخ‌های مربوط به این ابزارها را تعیین و اعلام عمومی می‌نماید.
اعلام نظرات بانک
اعلام نقطه نظرات بانک مرکزی و تبیین سیاست‌های پولی مصوب، صرفا به وسیله رییس کل انجام می‌پذیرد. هر گونه اظهارنظر اعضای هیات عالی و کارکنان بانک مرکزی نظر رسمی بانک مرکزی نبوده و باید به عنوان نظرات شخصی ابراز شود.
بانکدار دولت
طبق ماده ۳۴: دولت باید حساب‌های ریالی و ارزی خود در داخل و خارج از کشور و دستگاه‌های اجرایی را نزد بانک مرکزی نگهداری کند. شرایط و ضوابط بانکداری دولت به پیشنهاد رییس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیات عالی می‌رسد.
نمایندگی مالی دولت در بازارهای بین‌المللی
در بازارهای بین‌المللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی، انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بین‌المللی، نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی و موسسات بین‌المللی مشابه یا وابسته وانعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی و بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها را انجام می‌دهد.
مشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس
بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه پیش نویس قوانین، تصویب نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و استقراض بخش عمومی و شرکت‌های دولتی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد و نظرات بانک مرکزی را در نظر بگیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت کند.
تنخواه 6ماهه به دولت
طبق ماده ۳۸: بانک مرکزی تنها می‌تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‌یی تسویه شود. مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از ۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند.
عاملیت فروش ارز دولت
طبق ماده ۳۹: بانک مرکزی می‌تواند به نمایندگی دولت، فروش ارز دولت و دستگاه‌های اجرایی را مدیریت کند. خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار انجام می‌شود. کلیه معاملات ارزی مشمول این ماده باید به صورت نقدی انجام شود.
هیات انتظامی موسسات اعتباری
طبق ماده ۴۵: جهت رسیدگی به تخلفات نهادهای تحت نظارت و صدور احکام انتظامی برای آنها هیات انتظامی موسسات اعتباری از پنج نفر شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه، سه کارشناس خبره بانکی مورد تایید هیات عالی، یک نفر به انتخاب رییس کل، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و یک نفر به انتخاب کانون بانک‌ها تشکیل می‌شود.
تخلف‌ها شامل 23 مورد است که در طرح آمده و مجازات نهادهای تحت نظارت متخلف شامل احضار مدیران، اخطار کتبی به نهاد تحت نظارت، دستور انجام اقدامات اصلاحی، دستور تهیه صورت‌های مالی، انتصاب حسابرس مستقل، انتصاب ناظر مقیم، تشدید الزامات احتیاطی، دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها؛ ممنوعیت یا محدودیت موقت خدمات بانکی؛ منع مداخله برخی از مدیران، تصدی موقت امور نهاد تحت نظارت متخلف توسط سازمان است.
جریمه 500 میلیون تا 50 میلیارد تومانی
طبق ماده ۴۹: هیات انتظامی، موسسات اعتباری، می‌تواند اقدامات تنبیهی زیر را در مورد نهاد تحت نظارت متخلف اعمال نماید: سلب صلاحیت موقت یا دایم هر یک از اعضای مدیریت، ایجاد محدودیت در گسترش شعب؛ اعمال جریمه نقدی برای نهاد تحت نظارت تا مبلغ 50 میلیارد تومان، اعمال جریمه نقدی برای مدیران تا 500 میلیون تومان، لغو مجوز نهاد تحت نظارت.
الزامات احتیاطی
براساس ماده ۵۴: برای حصول اطمینان از ثبات نهاد تحت نظارت، الزامات احتیاطی شامل نسبت‌های کفایت سرمایه؛ نسبت‌های نقدینگی؛ حداقل میزان ذخایر و اندوخته‌های لازم برای پوشش انواع ریسک؛ نسبت‌های سرمایه‌گذاری در انواع دارایی ها؛ حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط؛ تعیین می‌شود.
ذخایر و عملیات ارزی
در فصل پنجم: ذخایر بین‌المللی و عملیات ارزی، سیاست‌گذاری و ابزارهای بازار ارز مورد توجه قرار گرفته و طبق ماده ۵۷: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است.
طبق ماده ۵۹: بانک مرکزی برای مدیریت نگهداری ذخایر بین‌المللی و انجام عملیات ارزی می‌تواند به انجام عملیات زیر اقدام کند: خرید و فروش و معامله شمش یا سکه‌های طلا، یا سایر فلزات گرانبها؛ خرید و فروش و معامله ارز خارجی با استفاده از تمام ابزارهای متداول؛ خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی؛ افتتاح و نگهداری حساب‌های خارجی.
تسعیر ذخایر بین‌المللی
طبق ماده ۶۰: تغییرات ارزش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا سایر ابزارهای مالی بر حسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.
بازار پول
طبق ماده ۶۱: واحد پول همچنان ریال است. موضوع مورد توجه این است که در مواد این طرح، از رفرم پولی سخنی به میان نیامده است.
مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و مسکوکات فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل و تصویب هیات عالی تعیین می‌شود.
گزارشگری مالی
طبق ماده 71؛ سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی مبلغ 28هزار میلیارد ریال است که تماما پرداخت شده است. سرمایه بانک مرکزی و موافقت هیات وزیران، از طریق درج در لایحه بودجه قابل افزایش است.
شورای هماهنگی ثبات مالی
طبق ماده ۷۴: برای حمایت از ثبات نظام مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی تشکیل می‌گردد. اعضای شورای هماهنگی ثبات مالی عبارتند از: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی، رییس کل بانک مرکزی یا قائم‌مقام وی، رییس سازمان مقررات و نظارت بانکی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، اعضای غیراجرایی هیات عامل، سه نفر خبره مالی
وظایف شورای هماهنگی ثبات مالی عبارتند از: ارائه مشاوره به دولت و بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های مالی و پولی، بررسی اعتراضات اعضاء در خصوص مصوبات هیات عالی بانک مرکزی، شورای عالی و هیات‌مدیره بورس و شورای عالی بیمه، شناسایی کاستی‌ها، نواقص و نقاط ضعف موجود در هر یک از بازارهای مالی کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح آنها، بحث و بررسی در خصوص ریسک‌های سیستمی در هر یک از بازارهای مالی، برقراری هماهنگی در نهادهای ناظر بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور.
