۵۳ قلم کمبود دارویی در کشور

داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌یی طلب دارند و بیمه‌ها توان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را ندارند. چند ماه می‌شود که بدهی به داروخانه‌ها عقب اقتاده و به دنبال طولانی شدن پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها و برخی مشکلات ایجاد شده در زمینه نحوه تامین دارو، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان تهران، گفته که طبق آخرین گزارش‌ها ۵۳ قلم داروی اساسی در کشور دچار کمبود شده‌اند و باید توجه کرد که ادامه این روند و عدم تزریق منابع مالی پایدار به بخش دارویی کشور، باعث می‌شود با وضعیت مشابه دوره قبلی مواجه شویم.

حسام‌الدین شریف‌نیا درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۰، سازمان‌های بیمه‌گر باید تا دو هفته بعد از اعلام بدهی و ارائه اسناد از سوی داروخانه‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها و تا سه ماه کل مطالبات آنها را پرداخت کنند.

او با بیان اینکه متاسفانه این قانون چه پیش از طرح تحول سلامت و چه بعد از اجرای آن هیچگاه به درستی اجرا نشده است، افزود: در حال حاضر داروخانه‌های سرپایی که عمدتا داروخانه‌های مربوط به بخش خصوصی هستند، عمق مطالبات‌شان به فروردین امسال و اسفند سال گذشته بازمی‌گردد و نزدیک هفت ماه تاخیر در پرداخت مطالبات‌شان وجود دارد.

شریف‌نیا با بیان اینکه این وضعیت درباره بیمارستان‌ها و داروخانه‌های بخش دولتی بسیار بدتر است، به ایسنا گفت: بطوری‌که میزان مطالبات این بخش به بیش از یکسال رسیده است. البته باید توجه کرد که این موضوع در همین‌جا خلاصه نمی‌شود، بلکه به همان میزان که داروخانه‌ها از بیمه‌ها طلبکارند، به شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی نیز بدهی دارند؛ بطوری‌که میزان طلب شرکت‌های پخش دارویی از داروخانه‌های بخش دولتی، نزدیک ۴۵۰۰ میلیارد تومان است. شریف‌نیا با اشاره به یکی از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت، اظهار کرد: یکی از نتایج اجرای طرح تحول نظام سلامت، کاهش کمبود اقلام دارویی بود. در دولت دهم حدود ۳۰۰ قلم داروی کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی دچار کمبود بود، اما این میزان در آغاز طرح تحول نظام سلامت به ۳۰ قلم کاهش پیدا کرد. این درحالی است که متاسفانه اکنون میزان کمبود اقلام دارویی مجددا در حال افزایش است. شریف‌نیا درباره برخی مشکلات پیش آمده مانند عدم فروش بیمه‌یی بعضی داروها در برخی داروخانه‌های کشور، گفت: برخی داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی برای تامین داروها باید به شرکت‌های پخش پول پرداخت کنند. او تاکید کرد: داروخانه دارو را به صورت نقد می‌خرد و در بهترین حالت بیمه پولش را شش ماه بعد پرداخت می‌کند. متاسفانه این موضوع باعث می‌شود تا داروخانه‌ها مردم را به سوی خرید نقدی دارو سوق دهند. چون در غیر این صورت نمی‌توانند دارو را خریدای کنند. در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها همین وضعیت را دارند و قادر به تامین اقلام دارویی نیستند؛ چراکه پول‌شان در بیمه‌ها بلوکه شده و پولی برای خرید دارو ندارند.