تصویر تجارت پس از 30 سال
تعادل|
آیین بزرگداشت روز ملی صادرات با شعار «صادرات و تکرار عزم ملی» روز گذشته در شرایطی برگزار شد که حسن روحانی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در این مراسم حضور نیافت. غیبت افراد دعوت شده به مراسم مورد انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قرار گرفت. به طوری که در خلال صحبت‌های خود تاکید کرد عزم ملی برای صادرات وجود ندارد؛ چراکه اگر عزم ملی برای صادرات وجود داشت، افرادی که برای حضور در مراسم روز ملی صادرات دعوت شده بودند، حضور می‌یافتند. معاون اول رییس‌جمهور که میهمان صادرکنندگان بود ضمن تقدیر از تمامی کسانی که در این سال‌ها در توسعه صادرات نقش داشته‌اند، دیپلماسی اقتصادی را مهم‌ترین سیاست دولت برشمرد و گفت: وزارت امور خارجه با ایجاد ساختار جدید و تشکیل معاونت اقتصادی گام مهمی در این راستا برداشته اما سفرای ایران در سایر کشورها باید مبلغان خوبی برای تبلیغ و حمایت از کالاهای ایرانی شوند. اسحاق جهانگیری در عین حال بازارهای داخلی را بازارهایی ایزوله، محدود و محصور دانست که برای ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند ایجاد رقابت‌های جدی و افزایش بهره‌وری برای کاهش هزینه‌ها و بالا بردن کیفیت هستیم. او با حمایت قاطع از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، آنها را موتور محرک اقتصاد ایران خطاب کرد و بر تعامل میان دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع توسعه صادراتی تاکید کرد. از آن سو متولی صنعت و تجارت کشور در این مراسم با اشاره به اینکه در بحث توسعه صادرات، چالش‌ها و فرصت‌های زیادی وجود دارد که همه صادرکنندگان از طرح موضوع آن اشباع هستند؛ گفت: اما این سوال کلی مطرح است که چرا با وجود انباشت تجربه تاریخی یک صد ساله ایرانیان و تلاش آنها برای دستیابی به بازارهای صادراتی، شکاف بین داشته‌ها و خواسته‌های تجار و تولیدکنندگان در عرصه تولید، تجارت و صادرات وجود دارد. محمد شریعتمداری با گله از همه دستگاه‌هایی که در ایجاد دیوار بلند صادراتی نقش داشته‌اند، عقب‌گرد صادراتی طی 30سال گذشته را دردناک توصیف کرد و گفت: در زمان حضورم در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات از «دیوار موانع صادراتی» پرده‌برداری شد و در آن 8 سال، این دیوار به یک طاقچه کوتاه تبدیل شد اما اکنون شاهدیم آجرهایی بر این طاقچه چیده که سد راه صادرات شده است. او در عین حال به مهم‌ترین موانع صادراتی نیز اشاره کرد. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز در این مراسم به بیان دغدغه‌های خود ازجمله «تعیین تکلیف ارز، کاهش هزینه‌های تولید، عضویت در سازمان تجارت جهانی، تقویت و به روزرسانی ماشین‌آلات صنعتی، اعطای مشوق‌های صادراتی، کاهش هزینه‌های حمل ونقل و...» پرداختند.
انتظارات دولت از بخش خصوصی
معاون اول رییس‌جمهور که روز گذشته به عنوان بالاترین مقام دولتی در مراسم روز ملی صادرات حضور یافته بود از همکاری بخش خصوصی و دولت برای ایجاد و توسعه اشتغال‌زایی سخن گفت. اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه حدود 23میلیون و 800هزار نفر در ایران شاغل هستند و بخش زیادی از آنها توسط بخش خصوصی به کار گمارده شده‌اند، اظهار کرد: باید تلاش‌های بخش خصوصی را در راستای اشتغال‌زایی قدر بدانیم؛ چراکه در جهت ایجاد اشتغال تنها از ظرفیت‌های دولتی استفاده نشده بلکه در این راستا فعالان بخش خصوصی نیز اقدامات قابل قبولی را انجام داده‌اند. او همچنین به سختی‌های کار طی 4سال گذشته برای رسیدن به اقتصاد مطلوب اشاره کرد و افزود: زمانی میزان صادرات غیرنفتی ما 1.5تا 2میلیارد دلار بود و حالا با تلاش و زحمت صادرکنندگان به 48میلیارد دلار رسیده است؛ از این رو نباید از افرادی که این مسیر را با سختی‌های فراوان طی کرده‌اند، غافل شویم و باید قدر آنها را بدانیم. جهانگیری همچنین در این گردهمایی بخش خصوصی را موتور محرکه اقتصاد ایران خواند و تصریح کرد: برای دستیابی به رشد اقتصاد و افزایش توان صادرات کشور باید با افتخار از این بخش حمایت کنیم. او با تاکید بر شرط رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار داخلی و خارجی اعلام کرد که تولیدی ماندگار است که در صحنه‌های مختلف رقابت حضور داشته باشد؛ باید بدانیم همانطور که بازار داخلی یک بازار ایزوله و محدود نیست، حضور در بازارهای بین‌المللی هم نیازمند رقابت جدی است و کیفیت محصولات باید بالا برود. جهانگیری، افزایش بهره‌وری و بالا بردن کیفیت را هم مورد توجه قرار داد و گفت: چنانچه بخواهیم اتکای اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد و اقتصاد کشور به سرمنزل مقصود برسد؛ باید درآمد حاصل از اقتصاد غیرنفتی افزایش یابد و اقتصادی متنوع داشته باشیم. او فعالیت‌های تجاری با امریکا را مورد اشاره قرار داد و گفت: امریکایی‌ها خودشان را از کار با ایران محروم کردند وگرنه بازار ایران و ایرانی‌ها محدودیتی برای کار با هیچ کشوری ندارند. جهانگیری همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی را از مهم‌ترین سیاست‌های دولت عنوان کرد و گفت: سفارت‌خانه‌های کشور ایران در کشورهای مختلف باید پایه اصلی حمایت از کالاها و تولیدکننده‌های ایرانی باشند. جهانگیری در مورد مشکلاتی در روند صدور ضمانتنامه‌های بانکی گفت: دیگر برای ما پذیرفته نیست که نتوانیم ضمانتنامه صادر کنیم؛ باید بررسی کنیم و ببینیم کجای کار مشکل دارد و دنبال حل مشکل باشیم.
او همچنین با اشاره به قانون پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان در ابتدای دولت گفت: صادرکننده باید ارز خود را به قیمت آزاد بفروشد و هیچ پیمانی برای آن وجود نداشته باشد اما این در شرایطی است که ارز کالای صادر شده باید به کشور بازگردد چراکه قابل قبول نیست کالایی صادر شده و ارز آن به کشور بازنگردد. جهانگیری با اشاره به تلاش دولت برای رفع تلاطم از بازار ارز و اینکه نرخ تغییرات ارز برای فعالان اقتصادی نرخی قابل قبول باشد، گفت: ما باید به نقطه‌یی از تفاهم با دیگر کشورها برسیم که تبادلات تجاری ما با کشورهای هدف با پول ملی انجام شود.
او افزود: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی ایجاد شده و مصوب است که هر سال 30درصد درآمد نفتی به این صندوق واریز شود؛ هر چند من قبول دارم که گاهی دولت آن هم برای طرح‌های زیربنایی و عمرانی که
پیش‌‌نیاز فعالیت‌های بخش خصوصی است از این صندوق استفاده می‌کند اما این روند باید اصلاح شود و از این پس باید شاهد آن باشیم که بخش خصوصی کشور بتواند با سهولت از این منابع در راستای بهره‌ور شدن تولید به کار گیرد. معاون اول رییس‌جمهور اولویت همکاری اقتصادی با کشورهای دیگر را سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دانست و گفت: ما از بخش خصوصی انتظار داریم که با قوت این موضوع را دنبال کند و بتواند با تشکیل شرکت‌های مشترک با شرکای خارجی، کار اقتصادی مشترک شکل بدهد. او همچنین با تاکید بر حمایت از صادرکنندگان گفت که نباید صادرکننده را معطل کرد؛ پول صادرکننده تحت عنوانی مثل معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده نباید نزد دولت بماند بلکه این پول باید ظرف یک ماه پرداخت شود و اگر جایی این مورد اجرا نمی‌شود، تخلف صورت گرفته است.
گله شریعتمداری از 30 سال تجارت
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت درحالی در جشن روز ملی صادرات حضور یافته بود که از تمام دستگاه‌هایی که در ایجاد یا رفع نشدن مشکلات صادرات غیرنفتی نقش داشته‌اند، گله و شکایت کرد و از تشکل‌ها و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور خواست تا به جایگاه خود بازگردند و به مسوولیت‌های خود عمل کنند. محمد شریعتمداری درباره موانع پیش رو در بخش تجارت خارجی نیز گفت: دردناک است که ۳۰سال مشکل صادرات داریم و با گذشت این زمان هنوز نتوانسته‌ایم این موانع را برچینیم. او با اشاره به اهمیت صادرات در کشور اظهار کرد: حضور ما در بازارهای جهانی ابعاد سیاسی و امنیتی مهمی نیز دارد و توسعه پایدار برای کشورمان ایجاد می‌کند. شریعتمداری با ابراز نگرانی از ارزش پایین اقلام صادرات غیرنفتی و متنوع نبودن اقلام و کشورهای موجود در زمینه صادرات سخن گفت و افزود: ارزش 10قلم اول صادراتی کشور ما 23.8میلیارد دلار است که شامل 55 درصد صادرات غیرنفتی می‌شود. او درباره فعالیت مدیریتش طی دولت هشتم اشاره کرد و افزود: بسیار دردناک است که بگویم طی 30سال گذشته در جلساتی که شرکت می‌کردم از لزوم ایجاد تنوع کالاهای صادراتی صحبت می‌کردیم که امروز هم همین مشکلات را داریم و به عبارت دیگر مشکلات چندین سال گذشته همچنان در صدر مشکلات تجارت خارجی ما قرار دارند. شریعتمداری درباره افزون شدن گاز به عنوان صادرات غیرنفتی عنوان کرد که مواد خام در کالاهای عمده صادراتی کشورمان مشخص است؛ به طوری که گاز طبیعی نیز در میان صادرات کالاهای غیرنفتی قرار گرفته است و حال از هم‌اکنون تا 1400 باید تمهیداتی را در نظر گرفت تا بتوانیم کالاهای با کیفیت بالا را به بازارهای مختلف جهانی صادر کنیم.
شریعتمداری در محور دیگر سخنانش بر لزوم اعطای یارانه‌های صادراتی تاکید کرد و گفت: در ایجاد تنوع کالاهای صادراتی به جایگاه مناسبی دست نیافته‌ایم و دیوار مشوق‌های صادراتی خوابیده است. دیوار یارانه‌های صادراتی اکنون طاقچه هم نیست و آن را خوابانده‌اند؛ این موضوع درحالی است که باید مشوق‌ها را به عنوان یک ضرورت برای توسعه صادرات ملی مورد توجه قرار دهیم و آن را در مسیر فعالان اقتصادی کشور تزریق کنیم. به گفته او، این یارانه‌ها مانند چاشنی برای صادرات عمل می‌کند که عدم تثبیت نرخ ارز را برای صادرکنندگانمان جبران می‌کنند. شریعتمداری افزود: مجموع عمده کالاهای صادراتی ایران به کشورهای معدودی صادر می‌شود که 30سال قبل نیز از همین مشکلات به عنوان محدود بودن صادرات کالاهای ایرانی صحبت می‌کردیم. البته باید اشاره کرد که عامل اصلی و مشکل رأسی در صادرات نبود عزم ملی برای صادرات است و فعالان اقتصادی و مردم باید حرکت بیشتری در کنار مسوولان داشته باشند.
مواضع وزیر درباره نرخ ارز
او همچنین با بیان اینکه اقدام جدی برای نوسازی واحدهای صنعتی انجام نشده، اظهار کرد: 95درصد واحدهای تولیدی کشورمان صادرات‌گرا نیستند و واحدهای کوچک صنعتی زیادی داریم که برای نوسازی آنها اقدام جدی صورت نگرفته است. شریعتمداری یادآور شد: در نوسازی صنعتی واحدهای کوچک و بزرگ باید قدم‌های بزرگ‌تری برداریم. واحدهای صنعتی کشورمان بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند؛ در حالی که باید صادرات‌محور شوند و در این مقوله به آنها توجه جدی صورت گیرد. او از نحوه فعالیت صندوق توسعه ملی هم گلایه کرد و گفت که صندوق توسعه ملی باید برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید در اولویت و حتی در انحصار باشند و صادرات‌گرایی ایجاد کنند؛ این موضوع درحالی است که در بودجه استفاده از منابع برای صادرات و هدفمندی یارانه‌ها برای صادرات هدفمند درنظر گرفته نمی‌شود. شریعتمداری با بیان اینکه باید به نرخ سود بانکی یارانه دهیم، گفت که با نرخ‌های موجود امکان فعالیت‌های اقتصادی و صادرات فراهم نیست و ما باید به‌صورت یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی را به تولید بدهیم و این امر خیلی مهم‌تر از پرداخت اضافه‌کار بنده است. چنانچه عزم ملی برای صادرات غیرنفتی در کشور داریم، بنابراین باید فکرمان را تغییر دهیم و این تغییرات باید در خود دولت صورت گیرد. شریعتمداری درباره مواضعش نسبت به افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن گفت که من قبول ندارم که اگر نرخ دلار خیلی بالا رفت صادرات زیاد می‌شود، اما وقتی که تغییرات طبیعی نیست باید مشوق‌هایی به صادرات داده شود تا برای آنها تحرک ایجاد شود. او تاکید کرد: حضور ایران در بازار عراق استراتژیک است و این بازار برای ایران است. این در حالی است که رقیب ما (کشور ترکیه) چند بانک در عراق و اقلیم کردستان مستقر کرده است.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به سازمان توسعه تجارت تغییر رفتار ساختاری را از متولی نهاد این سازمان خواستار شد و گفت: ارتباط این سازمان با صادرکنندگان باید تغییر کند تا آنها این سازمان را خانه خود بدانند و حرف‌های آنها شنیده شود. او گفت: خطوط ارتباطی باید به صادرات اعطا شود و در کنار آن تهاتر با وجود فسادی که می‌آورد در برخی مناطق مانند کشورهای آفریقایی باید ایجاد شود زیرا شرایط در گذشته نشان داده است که باید در این بازارها به این‌گونه عمل کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اتاق ایران را به‌عنوان تشکل مردم‌نهاد مورد انتقاد قرار داد و گفت: اتاق بازرگانی نیز در جایگاه خود نیست و باید به جایگاه خود برگردد و به مسوولیت‌های خود عمل کند. به واقع، باید مشاهده کنیم که اتاق‌های بازرگانی دیگر کشورها چه می‌کنند؟ شرکت‌هایی تاسیس کرده‌اند و مراکز تجاری ایجاد می‌کنند اما ما حتی نمی‌توانیم جلوی رقابت منفی فعالان اقتصادی خودمان را بگیریم که این امر وظیفه اتاق است.
بازتعریف در ساختار دستگاه تجاری
در عین حال، متولی سازمان توسعه تجارت نیز از تنوع بازیگران در میدان مسابقات جدید صادراتی سخن گفت و اظهار کرد: نقش سازمان‌های توسعه‌یی حوزه صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت باید بازتعریف شود. مجتبی خسروتاج گفت: تحقق برنامه‌های راهبردی در حوزه صادرات و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، در گرو بازتعریف نهادهای موجود و توجه به قابلیت‌های کنونی کشور است که بر این اساس باید توجه داشت که هر چند طی
3 دهه گذشته با تکیه بر مزیت‌های نسبی به‌خصوص در بخش انرژی و معدن، تلاش‌های تولیدی و صادراتی ظرفیت‌های جدیدی را برای صادرات فراهم کرده، ولی روز به روز میدان مسابقات جدیدی از کالا و خدمات در سطح جهانی در حال شکل‌گیری است. او تصریح کرد: رقابت در این میدان‌ها نیازمند سیاست‌گذاری جدی در بخش‌های نوظهور برای صادرات خدمات و کالاست؛ بر این اساس همراهی با کاروان پرشتاب فناوری‌های نوین در عرصه صادرات، نیازمند سازمان توسعه‌یی چابک با مدیران برخوردار از دانش روز جهان است. خسروتاج افزود: کشور نیازمند ساز و کار دانش‌بنیان و بانشاط است که به‌نظر می‌رسد، باید تعمیق و گسترش تلاش‌ها زمینه‌یی را فراهم کرد که آینده بهتری را رقم زد، البته صادرات با کم‌رمق شدن عزم ملی آسیب می‌بیند که باید بازتعریف نهادهای سازمان‌های توسعه‌یی مثل سازمان توسعه تجارت در مورد آن صورت گیرد و همه امکانات را در این زمینه به خط کرد.
«صادرات» نوک پیکان توسعه اقتصادی
از سوی دیگر، رییس پارلمان بخش خصوصی به نمایندگی از طرف فعالان بخش خصوصی در این مراسم، سخن گفت. غلامحسین شافعی، صادرات را نوک پیکان توسعه اقتصادی خواند و خواستار توجه هر چه بیشتر به آن شد. او در صحبت‌های خود به مشکلات پیش روی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: قیمت تمام‌شده بالای کالاهای تولیدی، عقب بودن بخش تولید از نظر تکنولوژیکی در مقایسه با تولید دیگر کشورها از مهم‌ترین مشکلات است. به گفته او، «فرسودگی ماشین‌آلات و مصرف بالای انرژی و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی» از مهم‌ترین عواملی هستند که قیمت تولیدات ایرانی را افزایش داده است. «هزینه بالای حمل‌ونقل و سرعت پایین حمل‌ونقل» از مشکلات دیگری بود که شافعی به آن اشاره و عنوان کرد: ما برای نشستن در جایگاه مناسب نیازمند توجه ویژه به بخش صادرات هستیم و باید روی رفع مشکلات تمرکز کنیم. او تاکید کرد که باید نگاهی تازه و جدید به بخش تولید کشور داشته باشیم و توسعه صادرات صنعتی را مورد توجه قرار دهیم. رییس اتاق ایران در ادامه پیرامون ارزش‌افزوده صادراتی محصولات ایرانی نیز گفت: مطابق گزارش‌های بانک مرکزی ارزش کالاهای صادراتی ما ۳۴۱ دلار در مقابل ۱۳۰۸ دلار ارزش کالاهای وارداتی است و این یعنی کالاهای ایرانی با ارزش‌افزوده پایین‌تری صادر می‌شوند. به گفته او، سهم ما از صادرات جهانی 0.34درصد است که اگر نفت را جدا کنیم به 0.24درصد می‌رسد درحالی که باتوجه به قابلیت‌ها و موقعیت‌هایی که ایران از آن برخوردار است، سهم ما از صادرات جهانی می‌تواند در میان‌مدت به رقم‌های بسیار بالاتری برسد. رییس اتاق ایران همچنین لزوم امضای قراردادهای تجارت آزاد و ترجیحی را مورد توجه قرار داد و گفت: اکثر کشورهای هدف ما قراردادهای تجارت ترجیحی یا آزاد امضا کرده‌اند و امتیازاتی دارند اما ما هنوز با بعضی کشورهای همسایه این قراردادها را نداریم که امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود.
به این میزان صادرات دلخوش نباشم
در عین حال، نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه ظرفیت ۳۴ میلیارد دلاری برای صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، گفت: ظرف ۵ سال صادرات ۲میلیارد دلاری را به ۳۴ میلیارد دلار می‌رسانیم. محمدرضا انصاری افزود: صادرکنندگان می‌دانند که هنوز هم کشور گرفتار تحریم است، اما برای برون‌رفت از این مشکلات، باید به صادرات غیرنفتی کشور و پتانسیل‌های عظیم آن توجه کرد. این در حالی است که برخی صادرکنندگان در شرایط کنونی، تا ۲۰۰ میلیون دلار هم صادرات دارند، بنابراین باید از این افراد در تصمیم‌گیری‌ها و نگاه به حل مساله توجه کرد. انصاری ادامه داد: جایگاه ما در صادرات این نیست که اکنون داریم و بنابراین نباید به این دل خوش کرد که ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور صورت می‌گیرد. این در حالی است که باید این استعداد را برای صادرات غیرنفتی شکوفا کرد. در این میان به نظر می‌رسد که باید برخی ریسک‌ها را در ادامه مسیر پذیرفت. رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دیگر میهمان این مراسم بود که «هزینه تمام شده بالا در تولید، فقدان مشوق‌های صادراتی و موانع بازاریابی» را موانع صادراتی عنوان کرد و گفت: بخش صنایع دستی در کشور از ظرفیت‌های خوبی برای صادرات برخوردار است، اما صادرات این بخش در سال 95 فقط 240 میلیون دلار بوده است. علیرضا مونسان با بیان اینکه اقتصاد برگرفته از تولید و اشتغال باید در کشور راه‌اندازی شود، گفت: صادرات می‌تواند با تولید و اشتغال مشکل بیکاری و تورم را حل کند و بر این اساس صنایع‌دستی کشور نیز می‌تواند یکی از پتانسیل‌های صادرات غیرنفتی باشد.
براساس این گزارش، در این مراسم که با حضور جمعی از مقامات عالی برگزار شد از ۹ صادرکننده ممتاز و ۵۱ صادرکننده نمونه کشور در سال ۹۶ تجلیل به‌عمل آمد.
